أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس الشركات الدفاعية الوطنية في العاصمة أبوظبي أمس، الاجتماع الخامس بحضور ممثلين عن عدد من المؤسسات الحكومية وعن الشركات الأعضاء فيه، وألقى مطر علي الرميثي – الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الصناعي في مجلس التوازن الاقتصادي - كلمة في بداية الاجتماع استعرض فيها مسيرة المجلس وإنجازاته منذ الاجتماع الرابع الذي عقد أواخر العام الماضي.
وأكد الرميثي، أن المجلس عازم على تحقيق أهدافه وفي مقدمتها، ترسيخ الدور المنوط به كمنصة جامعة لمكونات الصناعات الدفاعية في الدولة.
وأضاف أن المجلس، ومن خلال لجنته الإدارية، يتواصل بشكل مستمر مع الشركاء الاستراتيجيين لتعزيز دور الشركات الوطنية في قطاع الصناعات الدفاعية، والاستفادة من علاقاته المتميزة مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية من أجل إتاحة مزيد من فرص التعاون والاستثمار المشترك للشركات الأعضاء. واختتم، إن المجلس يعكف حالياً على تعزيز رؤيته المستقبلية، بحيث تتلاءم تماماً مع الاستراتيجية التي تتبناها الدولة الهادفة إلى تطوير قطاع الصناعات الدفاعية في الدولة.
وسلط راشد هلال الدرمكي، عضو اللجنة الإدارية بالمجلس، الضوء على الخطوات التي يتخذها المجلس حالياً للاستفادة من برامج المؤسسات الدفاعية الرائدة عالمياً، كما استعرض الخدمات التي يقوم المجلس بتقديمها للشركات الأعضاء.
وقدم العقيد ركن مهندس خليفة علي الكعبي، مدير مديرية الصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع عرضاً توضيحياً حول دور الوزارة في دعم الشركات الدفاعية الوطنية، كما قام أيضاً بشرح للأنظمة والقوانين التي تخص الشركات المحلية المهتمة بالتصنيع الدفاعي.
وألقى سلطان عبد الله السماحي، مدير أول علاقات القطاع الخاص في مجلس التوازن الاقتصادي عرضاً توضيحياً حول النتائج المنتظرة للملتقى الاستثماري الذي يبجث فرص التعاون والمشاريع المشتركة بين الشركات الدفاعية الوطنية والشركات العالمية العاملة في دولة الإمارات العربية.
وتأسس برنامج التوازن الاقتصادي العام 1992، وذلك للمساهمة في توجهات التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة وإقامة مشاريع جديدة في مختلف مجالات الصناعات الدفاعية، وذلك بالاستفادة من الخبرات العالمية للشركات الدفاعية.
وحتى يومنا هذا، تمكن برنامج التوازن الاقتصادي من إقامة مشاريع عديدة في شتى المجالات الصناعية والاقتصادية، تتضمن بناء السفن وتبريد المناطق وتأجير الطائرات واستزراع الأسماك والرعاية الصحية والزراعة والمصارف والتعليم.
ويسعى برنامج التوازن الاقتصادي إلى توفير فوائد اقتصادية وتجارية من برنامج المشتريات الدفاعية للدولة من منطلق المبادرات التي تنتهجها الدولة والرامية لتوفير أحدث الأنظمة الدفاعية لقواتنا المسلحة.
عدد اليوم
