أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت هيئة أبوظبي للأنظمة والخدمات الذكية عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الحكومة المتكاملة تحت مظلة خدمات أبوظبي الحكومية «تم»، و التي تم خلالها تحويل 9 وثائق إلى بيانات رقمية متكاملة مع خدمات 15 جهة حكومية، حيث وفرت هذه المرحلة أكثر من 80 مليون درهم على المتعاملين و11 مليون درهم على الجهات الحكومية.
واستهدفت المرحلة الأولى من المشروع إنشاء منظومة عمل شاملة لتمكين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي من تبادل بيانات الوثائق الحكومية الخاصة بالأفراد و الشركات رقميا وعبر قنوات آمنة، من خلال تحويل هذه الوثائق من ورقية إلى بيانات رقمية ليصبح المشروع الأول من نوعه في المنطقة.
وشاركت عدد من الجهات الحكومية في إنجاز المرحلة الأولى والتي ضمت دائرة التعليم والمعرفة، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وهيئة أبوظبي للإسكان، وشرطة أبوظبي، ودائرة القضاء، ودائرة الثقافة والسياحة، ودائرة الطاقة، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، ودائرة المالية، وهيئة البيئة، ودائرة الصحة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ودائرة النقل ودائرة الجمارك، وذلك ضمن مساعي حكومة أبوظبي لتوفير خدمات وتجارب متميزة لسعاد المتعاملين من خلال تحسين وتسهيل الخدمات والجراءات، فقد قدمت كل من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ودائرة التعليم والمعرفة مبادرات ساهمت في تعزيز الاستفادة من منظومة الحكومة المتكاملة لتوفير خدمات حكومية متكاملة واستباقية.
وقالت الدكتورة روضة سعيد السعدي مدير عام هيئة أبوظبي للأنظمة والخدمات الذكية: «إن هذه الخطوة لتعزيز جهود دعم منظومة خدمات أبوظبي الحكومية«تم» برؤيتها المستقبلية التي قام بتدشينها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حيث يعتبر المشروع أساسا رئيسا للجيل الجديد من الخدمات الذكية، ويعتبر المشروع الأول من نوعه في المنطقة، والذي يسهم في رفع كفاءة الخدمات المتكاملة تتسم بالكفاءة والسرعة والاستباقية لثراء تجربة المتعاملين وتحقيق سعادتهم، عبر تقليص أعباء الإجراءات والجهد والوقت.
وأضافت السعدي«نحن على ثقة أن المشروع سيدعم ممكنات تكنولوجيا المعلومات والاتصال لحكومة أبوظبي من خلال تقديم تجربة متميزة للمتعاملين تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بطريقة سلسة وسريعة، ترتكز على تبسيط وتسهيل الإجراءات الحكومية. كما تأتي كرافد أساس لتكامل الخدمات في إمارة أبوظبي عبر الترويج لمنصات الخدمات المشتركة في الجانب التخطيطي والتنفيذي ودعم الارتقاء بالخدمات الحكومية عبر التوظيف الأمثل للتكنولوجيا والتحول الرقمي كإحدى الغايات الأساسية في خطة أبوظبي».
الجدير بالذكر أن المشروع سيتم تنفيذه على عدة مراحل، حيث تضمنت المرحلة الأولى تحويل 9 وثائق حكومية، وهي عقد توثيق، خلاصة القيد، سند الملكية، مخطط أرض، الرخصة التجارية، ملكية المركبة، فاتورة المياه والكهرباء، وجواز السفر والإقامة، وشهادة اللياقة الصحية وتساهم هذه المرحلة في تبسيط إجراءات 500 خدمة حكومية تقدم أكثر من 5 ملايين معاملة سنويا.
عدد اليوم
