معايير جديدة تشترط تدريب وتأهيل المعاقين للالتحاق بسوق العمل

تشترط معايير موحدة وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية، على مراكز المعاقين على مستوى الدولة، القيام بتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة تهميدا للالتحاق بسوق العمل، وتلزم بإعداد خطة تربوية فردية لكل حالة. وتهدف المعايير التي تعتبر الأولى من نوعها في هذا المجال، إلى توفير الإرشاد والدعم للمشرفين على مراكز المعاقين في الدولة، وإيجاد مرجعية مهنية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وتزود المعايير التي وضعتها لجنة متخصصة تضم الجهات الاتحادية والمحلية، مراكز تأهيل المعاقين في الدولة بمعايير الأداء المثالي في المراكز، بالإضافة إلى تحفيز العاملين في مجال الإعاقة على التميز في تقديم الخدمة. ويوجد في الدولة 46 مركزا للمعاقين منهم 17 مركزا حكوميا «5 اتحادية و 12 محلياً» والعدد المتبقي مراكز خاصة، وتضم أكثر من 4000 معاق بمختلف أنواع الإعاقة، بالإضافة إلى 535 معاقا مدموجا في مدارس وزارة التربية والتعليم. وحسب آخر تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، يمثل المعاقون 10% من نسبة السكان في معظم دول العالم، وتعتبر هذا النسبة العالمية، ولا توجد إحصائيات دقيقة في الدولة عن عدد المعاقين، إلا أنها اقل من النسبة العالمية، وفق وفاء بن سليمان مديرة تأهيل المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية. وأكد عبدالله السويدي مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية في تصريح لـ «الاتحاد»، على ضرورة التدريب والتأهيل المهني الذي يتناسب مع قدرات المعاق وميوله وفقاً لمتطلبات سوق العمل، من أجل إكسابه مهنة تمكنه من الاعتماد على الذات والاستقلال الاقتصادي، والمشاركة في عملية التنمية الاجتماعية لوطنه. التدريب والتأهيل وحددت المعايير، مرحلتين للتدريب، الأولى تعرف التدريب والتشغيل بالتهيئة المهنية وتبدأ هذه المرحلة من سن 12 وحتى 15 سنة، وتهدف إلى التدريب النظري للأشخاص المعاقين على المهن الأساسية المتوفرة في سوق العمل، والتعرف على مفاهيم العمل، وتنمية الميول المهنية عند المعاقين وإعدادهم لمرحة التأهيل المهني. أما الثانية فهي مرحلة التأهيل المهني وتبدأ مع بلوغ الطالب سن السادسة عشرة وتمتد لسنتين تدريبيتين قابلتين للتمديد لسنتين أخريين، ويتم خلالها إكساب الطالب مجموعة من المهارات المهنية التدريبية وفقاً لقدراته الجسمية، والعقلية، وميوله المهنية، لتمكينه من الحصول على فرصة عمل مناسبة فيما بعد، مع مراعاة تنمية وتطوير المهارات الاجتماعية والاستقلالية والقدرات الإدراكية. وتلزم المعايير مراكز المعاقين بوضع خطة تعليمية فردية يصوغها فريق مكون من الأخصائيين في المركز، وتلبي تلك الخطة الاحتياجات التربوية الفردية للحالة حيث لا بد من إشراك ولي أمر الحالة في الخطة، وإشراك الحالة قدر الإمكان بها خاصة في مرحة التدريب والتأهيل المهني. وأشار السويدي، إلى ضرورة أن تحتوي الخطة الفردية على الوســائــل المعينــة والتعليميــة التي سيتم استخدامها، وعلى الظروف الصفية والبيئية الملائمة للحالة. وذكر السويدي أن المعايير تتضمن اشتراطات خاصة بالكوادر العاملة، أهمها أن يتم توفير معلمين في التربية الخاصة، وعلم النفس، وإدارة مؤسسات اجتماعية، والخدمة الاجتماعية، والإدارة. ويمكن أخذ التخصصات المناسبة لنوع الخدمة المقدمة كالعلاج الطبيعي، وعلاج التخاطب والنطق. واشترطت وجود ممرضة مقيمة مؤهلة تحمل ترخيصا من وزارة الصحة بالدولة، وربة منزل لديها دبلوم تغذية أو تدبير منزلي في حالة وجود خدمة السكن الداخلي أو في حالة تقديم وجبات للمنتفعين أثناء الدوام. كما يجب تواجد مشرف ليلي واحد لكل (3- 10) كحد أدنى في حالة وجود خدمة السكن الداخلي، ويكون لسكن الذكور مشرف ليلي ومشرفة ليلية لسكن الإناث، وكذلك مشرفات الباصات لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع مشرفة لكل باص. وقال السويدي، إن «المعايير الجديدة توفير بيئة تعليمية تربوية مناسبة ترتكز على نظام الخطة التربوية الفردية (IEP) التي تلبي حاجات المنتفعين من ذوي الإعاقة، سواء عبر المناهج الدراسية المناسبة، المرافق المدرسية، الوسائل التعليمية، الأجهزة والمعينات المساعدة. البيئة المؤهلة وأفادت وفاء بن سليمان مدير تأهيل المعاقين بالوزارة، أن المعايير تقدم كل ما من شأنه توفير البيئة المؤهلة والآمنة للأشخاص المعاقين الملتحقين بالمركز، بحيث تتم التعديلات تبعاً لحاجات الحالة، بما في ذلك المصاعد، المواقف المخصصة والمرافق الصحية، والتسهيلات الأخرى كالأبواب العريضة، الدرابزين على جانبي الممرات وفي الحمامات، والإشارات التي تدل على الاتجاهات والمعالم الرئيسية في المركز. وتنص المعايير، على إجراء التقييم النفسي التربوي بما فيها قياس القدرات العقلية، والتقييم اللغوي ودراسة الحالة الاجتماعية وكذلك التقييم التربوي والاستعداد المهني، ومن ثم يتم وضع برنامج تعليمي تربوي وتأهيلي متكامل يشمل مختلف الجوانب اعتماداً على نتائج التقييم. وبعد الموافقة على قبول الحالة توضع تحت الملاحظة لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع يتم بعدها أخذ القرار النهائي بقبول الحالة أو عدم قبولها، ويقوم بهذه الملاحظة الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون وأعضاء الهيئة التدريسية. وأكد السويدي، أهمية تكوين فريق للتقييم يتألف من الأخصائي النفسي، الأخصائي الاجتماعي، معلم التربية الخاصة، الطبيب، الممرضة، أخصائيي الخدمات المساندة المتوفرين في المركز حسب نوع الإعاقة مثل أخصائي اضطرابات اللغة والكلام، وأخصائي العلاج الطبيعي، وأخصائي العلاج الوظيفي. ويتم تقييم الحالة باستخدام الاختبارات الرسمية وغير الرسمية، وملاحظة الحالة لتقرير مدى أهليتها لتلقي برامج التربية الخاصة في المركز، بحيث يقدم فريق العمل التوصيات اللازمة عن الحالة لبناء الخطة التعليمية الفردية، علماً أن هذا العملية يجب أن لا تأخذ أكثر من 30 يوماً من وقت إلحاق الحالة بالمركز. وقالت وفاء بن سليمان، إن «خدمات التربية الخاصة تقدم إلى الأطفال الذين لديهم حاجات نمائية وتربوية محددة، كالإعاقات الجسدية والذهنية والسمعية والبصرية، الذين لا يمكنهم الاستفادة المباشرة من نظام التعليم العام بشكل مشابه لأقرانهم». وأضافت: «هذا الأمر يستوجب تلقيهم برامج التربية الخاصة، يجب ان تكون وفق معايير معتمدة يمكن تقييمهم من خلالها». ولفتت بن سليمان إلى أن المعايير المحددة، تقضي بتوفير وتوظيف الاختصاصيين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم وفق مجالات التشخيص والتدخل المبكر والتربية الخاصة، مشيرة إلى ضرورة توفير التدريب والدعم لهذه الكوادر على الدوام بما يتناسب مع أفضل المستجدات والممارسات العالمية في المجال