دينا جوني (دبي)
انتهت هيئة المعرفة والتنمية البشرية من إعداد الدليل التنفيذي لإطار سياسة التعليم الدامج في إمارة دبي، وستعممه قريباً على المستثمرين ومديري المدارس والأطراف المعنية.
وقالت فاطمة بالرهيف، المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المدرسية في دبي:«إن المؤسسات التعليمية في دبي لديها فترة عامين لتعديل أوضاعها، وتحقيق الهدف الأشمل في أن تكون المرافق والمنشآت والمدارس في دبي صديقة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020.
وأكدت أن الهيئة تسعى إلى رفع سقف التوقعات المجتمعية تجاه عملية الدمج والخدمات التعليمية المقدّمة لهم وترسيخها في المجتمعات المدرسية، بشكل يجعل من غير المقبول استثناء أصحاب الهمم من أية منظومة تعليمية، لافتة إلى أن أكبر العقبات التي تواجه عملية الدمج هي العقليات، وليست الإمكانيات والأدوات.
وأشارت أن الإطار هدفه تحسين مقومات التعليم الدامج على مستوى الإمارة، حيث ستعمل الهيئة على تعميم توجيهات محددة إلى جميع المنشآت والمؤسسات التعليمية في دبي، لكي يتمكن جميع الطلبة من أصحاب الهمم من التعلم دوماً في بيئة آمنة وداعمة، تحفزهم على المشاركة النشطة في المدرسة، وتقدم لهم مستويات تحد ملائمة، بما يكفل تلبية احتياجاتهم الشخصية والوجدانية والاجتماعية والدراسية.
وشرحت أنه في المرحلة المقبلة، ستتوسع هيئة المعرفة في عمليات الرقابة المتعلقة بدمج الطلبة من أصحاب الهمم في المدارس الخاصة، عبر إدخال مؤشرات ومعايير جديدة، تضمن التزام المدارس بالسياسات المطوّرة وتطبيق أفضل الممارسات في تقديم الخدمات التعليمية لتلك الفئة من الطلبة، بما يساعد على تحقيق الأهداف العامة المنشودة.
وأكدت أن عملية الدمج الناجحة لا تكتمل من دون التعاطي بشفافية بين المدرسة وولي الأمر، خصوصاً في ما يتعلق بجدوى الخدمة المقدمة وأثرها وتكلفتها.
إذ تطرق الإطار إلى حصول الطلبة على الخدمات التي تلبي احتياجاتهم لقاء رسوم معقولة يدفعها ولي الأمر. أما الرسوم الأخرى، فيجب أن تمثل التكلفة الحقيقية للخدمات.
وقالت:«إن الدليل التنفيذي سيتضمن معايير محددة معنية بالأسر والخدمات التعليمية التي ستقدمها المدارس لأصحاب الهمم.
وسيكون على المدارس تقديم لائحة واضحة بالخدمات والأدوات التي يحتاجها الطلبة وتكلفتها التفصيلية، بما يمكّن ولي الأمر من اختيار ما يناسبه، أو التوجّه نحو مدرسة أخرى تقدّم تلك الخدمات بشكل يلائم وضع الطالب والأسرة.
وتتوقع بالرهيف حصول حركة في الميدان، لأنه عندما يرتفع عدد المدارس الدامجة، ستزداد المنافسة، وستتوفر العديد من الخيارات أمام ولي الأمر، ولن تبقى خدمات أصحاب الهمم في المدارس مرتفعة الرسوم، كما هو حاصل اليوم بسبب قلة الخيارات المتاحة».
ويعتمد إطار سياسة التعليم الدامج عشرة معايير تقدم الخطوات الضرورية لضمان تطبيق مستوى عال من القيادة والتوجيه والمساءلة لتحسين خدمات التعليم الدامج، وتوسيعها ضمن المنشآت التعليمية في إمارة دبي.
وتشمل المعايير التحديد والتدخل المبكر، والقيادة والمساءلة، ونظم دعم التعليم الدامج، ومراكز التربية الخاصة التي تعد مصدراً مهماً للتعليم الدامج، والقبول والمشاركة والإنصاف، والتعاون والتنسيق وعلاقات الشراكة، وتعزيز ثقافة التعليم الدامج، والتعليم والتدريب المهني والتقني، والمتابعة والتقييم ورفع التقارير، والتعليم العالي ودخول سوق العمل، ومصادر التعليم الدامج.
يأتي ذلك تماشياً مع مبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وفي إطار من التعاون المشترك بين مجموعة الشركاء ضمن اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم.
عدد اليوم
