تعتبر أوروبا أكبر مُدمن للطاقة في العالم بدون منازع، حيث يعتمد الاتحاد الأوروبي على مصادر الطاقة الخارجية مستجلباً أكثر من 50% منها في الوقت الحالي، مع احتمال زيادة هذه النسبة مستقبلاً.
لذا، كانت النهضة في قطاع الطاقة المتجددة خلال فترة العشر إلى خمسة عشر سنة الماضية، واحدة من أفضل التطورات التي تم إنجازها في سوق الطاقة الأوروبية. كما كان لبلدان مثل إسبانيا وألمانيا والدنمارك، الريادة في الزيادة الكبيرة بطاقة الرياح والكتلة الحيوية والطاقة الشمسية التي جذبت الاستثمارات ووفرت ملايين الوظائف. وارتفعت مصادر الطاقة المتجددة الجديدة من ما يقارب الصفر إلى أكثر من 10% من إجمالي الكهرباء المستخدمة في أوروبا حالياً.
وبحلول عام 2008، طُرحت 77% من أنظمة الطاقة المتجددة التي تم تركيبها بعد 1997، في بلدان تستخدم “آلية تعريفة التغذية”. وبلغ نصيب طاقة الرياح نحو 85%، بينما الطاقة الشمسية الكهروضوئية 100%.
وعلى الصعيد العالمي، لم تختلف الصورة كثيراً، حيث تم تركيب أكثر من 85% من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في 2009 في بلدان تستخدم “آلية تعريفة التغذية”.
واستفادت معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من الدروس التي تعلمتها هذه البلدان لتقوم بوضع سياسات شبيهة طبقاً لقوانينها. وتبنى عدد قليل من هذه الدول مثل بولندا والسويد، النمط القديم المهجور الذي أثبت قلة كفاءته مقارنة بـ”آلية تعريفة التغذية”. لذا لم تستفد هاتان الدولتان من التطور العالمي الذي حدث في مجال الطاقة المتجددة.
وبفضل الدول التي سبقت في تبني “آلية تعريفة التغذية”، وضع الاتحاد الأوروبي هدفاً طموحاً لتطوير الطاقة المتجددة أطلق عليه اسم 20/20/20.
ويرمز ذلك إلى خفض 20% من الانبعاثات الكربونية، ونسبة 20% من الاستهلاك النهائي لمصادر الطاقة المتجددة، وذلك بحلول عام 2020.
وتبنى الاتحاد الأوروبي مؤخراً “توجيه الطاقة المتجددة” في الفترة من 2010 إلى 2020، حيث بدأت الدول الأعضاء في ترجمة هذا التوجيه إلى قانون وطني.
ولذلك، تنادي عدد من الدول الأعضاء في البرلمان الأوروبي باتخاذ خطوات أكثر صرامة، حيث ينبغي أن تكون أكثر من 70% من الاستثمارات خلال العشر سنوات المقبلة في الطاقة المتجددة، وذلك بغية تحقيق الأهداف الملزمة.
ولم يكن ليصدق أحد قبل عقد من الزمان أن تحقيق نسبة 20% من نصيب الطاقة المتجددة في الكهرباء العامة في أوروبا ممكناً، الهدف الذي أصبح مشكوك في تحقيقه الآن.
وفي خطوة جريئة، تنادي شركات الطاقة غير المتجددة بالاشتراك مع مفوضية الطاقة الأوروبية، بمشروع دعم مشترك على نطاق واسع يهدف إلى التوافق بين جميع مشاريع الدعم الوطنية الموجودة.
لكن يقود مثل هذا التوافق إلى المخاطرة بالإنجازات الوطنية ونمو قطاع الطاقة المتجددة في أوروبا عموماً. كما يعمل على تقوية مصالح المعارضين للتطويرات اللامركزية للطاقة المتجددة التي حققت نجاحاً كبيراً.
لكن يبرز التعارض القديم مرة أخرى بين المحطات اللامركزية لتوليد الكهرباء الحديثة الصغيرة، مقابل المحطات المركزية الكبيرة التي تهيمن على سياسة الطاقة في أوروبا. وهناك ثلاثة أسباب توضح المخاطر الناجمة عن هذا التوافق، أولها عدم وجود بنية أرضية واسعة بما يكفي في أوروبا للتجارة في الكهرباء بين بلد وآخر، فضلاً عن غياب تشريع موحد لسوق الطاقة ككل يتضمن كل أنواع إنتاجها. كما لا توجد نظم أوروبية تخص التعامل مع عزل الأموال الخاصة بالطاقة النووية. ولا تزال هناك مساعدات كبيرة لإنتاج الكهرباء باستخدام الفحم في بعض الدول الأعضاء. وكذلك لا توجد سوق موحدة للكهرباء في أوروبا حيث تملك المرافق الوطنية في بعض البلدان 90% من السعة المولدة من الكهرباء مما يحد من المنافسة.
وبالإضافة إلى ما سبق، لا يوجد إجماع بين الدول الأوروبية حول الأهداف بعيدة المدى الخاصة بمصادر الطاقة المتجددة. وربما يكون لهذه الدول هدف موحد للعام 2020 بالرغم من أن ألمانيا لها أهدافاً أكثر طموحاً للطاقة المتجددة على المدى البعيد “80% بحلول 2050”.
وبدلاً عن رسم خطط سياسات الطاقة المتجددة على الورق، ينبغي على أوروبا أن تكون أكثر واقعية فيما يتعلق بسياسات الدعم. وأثبتت “آلية تعريفة التغذية” أنها أكثر فعالية في خلق المنافسة في قطاع الكهرباء الأوروبي. وبالموافقة على قيام مشاريع التطوير الصغيرة، تساعد هذه الآلية في جسر الفجوة بين مصادر الطاقة وإنتاجها واستهلاكها.
نقلاً عن: “رينيوابل أنيرجي وورلد”
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
