تتسابق الأقلام وتنبري تصريحات المسؤولين، وكثيراً ما يتشدق المتشدقون بشأن حقوق الإنسان. هنا لا بد من التوقف بنظرة أمانة وإنصاف بشأن حقوق الإنسان في دولة الإمارات، خاصة أن تقارير لمنظمات وجهات دولية لا تخلو من الإساءة إلى سمعة دولة الإمارات في هذا الموضوع. والحقيقة أن هذه التقارير تكتنفها علامات الاستفهام لما تحتويه من مغالطات، الأمر الذي يلقي ظلالاً من الشك حول كاتبيها وخلفياتهم، فضلاً عن أنها تستند إلى معلومات غير مدقق فيها ولا مدعومة بأدلة، وهنا لا يخفى أنها تقارير مغرضة تخدم أغراض من دبجوا افتراءاتها.
ومن يراجع سجل إنجازات دولة الإمارات الخاص بحقوق الإنسان يضع إصبعه على الكثير من مواطن افتراء المغتربين علينا، فقبل كل شيء حرصت دولة الإمارات على الانضمام إلى جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق المعاقين والبروتوكولات الملحقة بها واتفاقية مناهضة التعذيب، وترجمت الدولة توجهها الإنساني بإصدارها عدداً من القوانين المتوائمة مع مواد دستورها في تعزيز حقوق الإنسان، ومنها قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون حماية الطفل «وديمة» وقانون حقوق ذوي الاحتياجات وقانون الأحداث الجانحين وقانون الضمان الاجتماعي وقانون تنظيم علاقات العمل، إلى جانب قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وغيرها من القوانين والقرارات التي تؤكد حرص دولة الإمارات على حماية حقوق الإنسان، فضلاً عن إنشاء مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.
وفي هذا السياق من الجدير استحضار تصريحات - على سبيل المثال - للدكتورة سلوى غدار يونس سفيرة المفوضية الدولية لحقوق الإنسان، خلال زيارة لها إلى الإمارات، حيث أشادت بالتزام الدولة بتعزيز مفهوم حماية حقوق الإنسان ومما قالته عن قطاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات، إنه «يعمل على تعزيز الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية من أجل محاولة الحد من انتهاكات حقوق الإنسان وتطوير المجتمع من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان للجمهور الداخلي والخارجي عن طريق إطلاق الحملات والبرامج التوعوية المناسبة لأفراد المجتمع عن حقوق الإنسان».
خالد ناصر البلوشي - أبوظبي
عدد اليوم
