شح السيولة يضعف قدرة الأسهم على الاحتفاظ بالمكاسب

أرجعت تقارير عدم قدرة أسواق الأسهم المحلية على الاحتفاظ بمكاسبها واستسلامها، إلى عمليات جني الأرباح التي يقودها مضاربون إلى شح السيولة، حيث لا تزال البنوك تحجم عن تمويل أسواق الأسهم والعقارات معاً. وبحسب هذه التقارير، جاءت ارتدادات أسواق الأسهم المحلية أقل من ارتدادات بقية أسواق الخليج رغم أن أسواق الإمارات أقل تأثراً منها بتداعيات الأحداث السياسية، وذلك بسبب ضعف السيولة. وانخفاض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي نحو 0,42% محصلة انخفاض سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1,2% وارتفاع سوق دبي المالي بنسبة 1,5%. وفقدت الأسهم نحو 1,5 مليار درهم من قيمتها السوقية التي تراجعت إلى 366,27 مليار درهم من 367,81 مليار درهم، وسجل مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0,33% يليه مؤشر الصناعات بنسبة 0,10% أما مؤشر الخدمات كان الأكثر انخفاضاً بنسبة 1,21% يليه مؤشر التأمين بنسبة 0,42%. وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إنه رغم اشتداد الاضطرابات السياسية في المنطقة العربية ودول الجوار خلال النصف الأول من شهر مارس الحالي، إلا أن أسواق الأسهم في كل من قطر والسعودية وعمان تمكنت من تحقيق مكاسب تفوق ما حققته الأسواق الإماراتية التي ارتفعت بنسبة 1,1% في ما ارتفع السوق السعودي بنسبة2,1 % والقطري 2,3 % والعماني 1,6%. وأوضح أن أسواق الإمارات غير معنية بما يجري من توترات في المنطقة، إلا من خلال كونها تقع في المنطقة المضطربة، لا تزال تواجه مشكلات شح السيولة ربما بأكثر مما تعانيه الدول الخليجية الأخرى وعندما تتراجع أسواق الإمارات بنسب تفوق تراجع أسواق الدول الخليجية التي تقل عن الإمارات بمستوى كفاءة اقتصادياتها، فإن نزيف خسائر القيمة السوقية يتواصل ويتواصل مع تزايد حدة مشكلة السيولة. وأضاف أنه خلال شهر من منتصف فبراير وحتى منتصف مارس، خسرت أسواق الأسهم 19 مليار درهم، ورغم كون القيمة السوقية تعبر عن الثروة الورقية التي يملكها المجتمع، إلا أن تراجعها لا يخلو من الانعكاسات السلبية على مستويات السيولة الحقيقية في البلد من جهة وينعكس من جهة أخرى على أداء أسواق الأسهم ذاته من خلال تأثيره على قيم التداول وأداء المؤشر نفسه الذي يرتبط بعلاقة موجبة قوية مع قيم التداول. وقال الشماع إنه في ما يتعلق بتأثير خسائر القيمة السوقية على السيولة، فهو يكمن من خلال جانبين، الأول نفسي ويتمثل بالتأثير الذي تمارسه سرعة تداول النقد على السيولة الكلية، ذلك أن الدرهم الواحد يؤدي وظيفة عدة دراهم، بحسب سرعة تداوله وكلما ازداد عدد المرات التي ينتقل فيها الدرهم من شخص لآخر لتسوية معاملة أو تسديد قيمة سلعة أو خدمة كلما ازدادت السيولة. وأكد أن ارتفاع القيمة السوقية يخلق لدى المستثمرين شعور بالإثراء يدفعهم نحو الإنفاق والذي بدوره يدفع نحو تحسن الطلب والإنفاق لدى شرائح أخرى من المجتمع والعكس يحدث تماماً عندما تتقلص القيمة السوقية وتخسر نسبة كبير من أصلها، ففي النصف الأول من عام 2008 كانت القيمة السوقية التي يمتلكها المواطنون تزيد عن 800 مليار درهم وكان ذلك مصدر إنعاش للإنفاق والطلب وتزايد سرعة تداول العملة. وبين أنه عندما انخفضت القيمة السوقية وشعر المستثمرون بأنهم خسروا جزءاً من ثرواتهم بدأوا يبدون حرصاً وحذراً في إنفاق ما لديهم من سيولة بل ويماطلون في تسديد ما عليهم من التزامات ويسعون قدر الإمكان لتأخيرها ولم تشذ في ذلك حتى المؤسسات وعلى رأسها المصرفية، وهكذا أخذت كرة السيولة بالتدحرج نحو الداخل والتقلص في حجمها ويزداد الأمر عمقاً لكون خسائر القيمة السوقية لا تقتصر على الثروة المستثمرة في الأوراق المالية وإنما أيضاً الثروة العقارية. ورأى الشماع أن تراجع قيم الأصول المالية والعقارية يقلل الملاءة المالية للأفراد والمؤسسات، وبالتالي يقلل بصورة مباشرة من قدرة الأفراد على الاقتراض ومن مقدرة البنوك على منح القروض بسبب تراجع قيم الضمانات المالية والعقارية، وأضاف أن خسائر القيمة السوقية تدفع المصارف إما للطلب من المقترضين لزيادة قيمة الضمانات المقدمة سابقاً للقروض قبل تراجع القيمة السوقية للعقار والأسهم أو قيامها بتسييل الأصول التي تراجعت قيمتها السوقية وفي هذه الحالية يزداد الأمر سوءاً نتيجة لمزيد من التراجع في القيمة السوقية. من جانب آخر، فإن خسائر القيمة السوقية في أسواق الأسهم لا تخلو من تأثير سلبي كبير على قيم التداول، حيث وجدنا معامل ارتباط موجب قدره 0,77 % يدل على أن تزايد أو تراجع القيمة السوقية يتزامن بنسبة 77% مع تراجع قيم التداول، وهو أمر طبيعي في ضوء التأثير النفسي الذي يتركه تراجع ثروة الفرد المستثمر على سلوكه الإنفاقي، بحسب الشماع. وأكد الشماع أن مشكلة السيولة في اقتصاد الدولة تكاد تصبح مزمنة فكلما مر الوقت تراجع النمو وتراجعت السيولة رغم قوة الاقتصاد، ذلك أن الديون والمديونية العالية التي تحققت في سنوات الطفرة لم تذهب لتمويل استهلاك ولا لإنفاق عسكري هدر الموارد كما هي حال مديونيات العديد من بلدان العالم، حيث استخدمت الديون الخارجية التي ترتبت على إصدار سندات وعلى قروض أبرمتها شركات ومصارف في تمويل استثمارات عقارية مباشرة واستثمارات غير مباشرة في أسواق المال. وأوضح “ليس هناك نمو في اقتصاد الدولة في عام 2010، وفقاً لما جاء في تصريحات بعثة صندوق النقد التي زارت الإمارات في الشهر الماضي، حيث أشارت إلى نمو بمقدار 3,25% خلال عام 2011، فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الارتفاع المتوقع في أسعار النفط للعام الجاري والتي من المرجح أن يكون معدلها السنوي 90 دولاراً ارتفاعاً من معدل 71,2 دولار خلال 2010 بزيادة قدرها 19 دولاراً، فإننا سنكون بالنتيجة أمام تراجع للناتج المحلي غير النفطي. وبين أنه طالما أن معدل مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي هي الثلث تقريباً، فإن نمواً في هذا القطاع بنسبة 26%، يعني أن الناتج المحلي الإجمالي مع النفط سينمو بنسبة 8,6%، بافتراض أن نمو القطاع غير النفطي هو “صفر”، وإذا سلمنا بتوقعات الصندوق، وهي 3,25% نمو في الناتج المحلي الإجمالي، فمعنى ذلك أن الناتج المحلي الإجمالي دون النفط يجب أن يتراجع بنسبة “8,6 – 3,25= 5,4” لكي يبقى معدل النمو عند توقع الصندوق، وهو 3,25. وتابع انه إذا ما احتسبنا الزيادة في قيمة إنتاج قطاع النفط والمقدرة بموجب المعدل السعري للنفط الخام للعام الجاري عند 90 دولاراً، فان قيمة الناتج المحلي ستصل 908 مليارات درهم بمعدل نمو قدره 8,67%. وأضاف “إذا ما أردنا تصديق صندوق النقد الدولي بشأن توقعاته، فيجب أن نعترف بأن الصندوق يقول لنا بصورة غير مباشرة أننا أمام انكماش في الناتج المحلي غير النفطي قدره 5,42% خلال عام 2011 وبما أن القطاع الحكومي والعام يشكلان 40% من الناتج المحلي غير النفطي وأنهما لن يتأثرا بالتراجع بسب امتلاكهما للإيرادات النفطية، فإن القطاع الخاص الذي يشكل تقريباً 60% من الناتج المحلي غير النفطي سيتحمل كامل هذا الانكماش في ناتجه والذي سيكون بجدود 13,5% بالمقارنة مع عام 2010”. ويبقى السؤال الأهم هل أن أسواق الأسهم والعقار المحلية قادرة على التعافي مثلما حدث للاقتصاديات العالمية؟ يرد الشماع بقوله إن خروج أسواق الأسهم الأميركية من عنق الزجاجة لم يكن أمراً عفوياً، بل كان مقصوداً بهدف الوصول من خلال ذلك لرفع مستوى الشعور بالإثراء وبالتالي زيادة الإنفاق، وذلك من خلال دفع المستثمرين المؤسساتيين للدخول للأسواق وشراء الأسهم بعد أن أفرغ الفيدرالي محافظها الاستثمارية من سندات الخزينة التي اشتراها في إطار سياسة التخفيف الكمي وطبع العملة وإصدارها للتداول للتسريع من سرعة تداول النقد. وأوضح أن القناعة لدى القائمين على السياسة النقدية المحلية غير مكتملة بشأن الحاجة لضخ سيولة في الاقتصاد على هدى خطوات الفيدرالي الأميركي، لذا فإن إثبات الحاجة للسيولة بالأرقام، أصبح ضرورة لتشخيص الواقع والخروج من الأزمة وعلى الرغم من وصول قيمة القروض التي قدمتها المصارف الإماراتية في نهاية ديسمبر من عام 2010 تجاوزت التريليون درهم يضمنها قرابة 60 مليار درهم قروض لغير المقيمين، فقد واصلت مشكلات شح السيولة في الاقتصاد بإظهار دلائلها في كل زوايا الاقتصاد وبالخصوص في أسواق الأسهم والعقار. وأضاف الشماع أن القروض التي قدمتها المصارف الإماراتية في عام 2010 وحتى نهاية ديسمبر انخفضت إلى قرابة 13 مليار درهم، وذللك من معدل يزيد عن 203 مليارات درهم خلال عامي 2007 و2008 وعن 24 ملياراً عن عام 2009، ويلاحظ أنه وعلى الرغم من أن إجمالي القروض هو الأعلى في عام 2010، إلا القروض الممنوحة في هذا العام هي الأقل. وقال إن من يعتقد أن لدى الجهاز المصرفي سيولة كافية ولكنها تفضل الاحتفاظ بها، مخطئ تماماً ولعل الدليل هو أن ودائع المقيمين هي أقل من القروض المقدمة للمقيمين بفارق 72,56 مليار درهم لصالح القروض بعد استبعاد ودائع غير المقيمين، وهي ودائع أجنبية؛ ولهذا السبب ليس لدى المصارف سيولة تمكنها من إعادة الإقراض للمستويات التي كان عليها في الأعوام 2006 و2007 و2008. ودعا الشماع صناع السياسية النقدية في الدولة إلى إعطاء مزيد من الاهتمام بالكفاءة الاقتصادية على غرار ما هو معمول للسياسة المالية باعتبار أن الكفاءة الاقتصادية هي الأساس الأهم للملاءة المالية، وهذا يعني قبل أي شيء آخر ترتيب أوضاع الاقتصاد الإماراتي وبما يعيد السيولة إلى سابق مستوياتها وبما يعيد الحركة الاقتصادية النشطة التي استقطبت سابقاً اهتمام المستثمرين الأجانب ويعيدهم مرة أخرى. وأضاف أن عودة الاستثمارات الأجنبية ستتم متى ما عادت السيولة إلى مستوياتها السابقة بفضل سياسات التخفيف الكمي إلى جانب السياسات النقدية التقليدية، وهي نسبة الاحتياطي الإلزامي وسعر الفائدة اللذين لا يزالان مرتفعان بالرغم من التباطؤ، وبذلك سيعود تدفق الأموال الأجنبية والطلب على العقارات من قبل الأجانب وبما يمكن الشركات من الحصول على السيولة للوفاء بالتزاماتها الخارجية. بدوره، رأى التقرير الأسبوعي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية أن ثقة المستثمرين المحليين تجاه الأسواق المحلية آخذة في الازدياد نتيجة للمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي عكستها نتائج الشركات المحلية والإجراءات والتدابير التي اتخذتها الشركات المحلية، تجاه رفع نسب الاحتياطيات لمواجهة النمو القادم المتوقع في أعمالها. وأكد التقرير أن استمرار تنامي ثقة المستثمرين المحليين في قدرة الأسواق المحلية على تجاوز المرحلة الأصعب خلال العام الماضي، مستمدة القوة من خلال تنامي أعمال الشركات التي جاءت في معظمها إيجابية، قادرة على تحقيق عودة النشاط إلى الأسواق خلال المرحلة القادمة، حيث أصبح رأس المال في الوقت الحالي يبحث عن الاستثمار الآمن المعتمد على النشاط الاقتصادي المتنامي في ظل المشاريع الحكومية الرسمية المعلن عنها، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا بنحو 3,5%. وأوضح أن استقرار أحجام التداول الأسبوعي عند 1,5 مليار درهم، وبمعدل يومي 295 مليوناً حدد اتجاهات المرحلة الحالية والتي تظهر أن المستثمرين في حالة من الانتظار والترقب لزيادة استثماراتهم محليا، في حين أن جزءاً كبيراً من رأس المال العامل داخل الأسواق المالية، بين أيدي المضاربين في محاولة لتحقيق نسب من الربحية من خلال الهامش الضيق الذي تتحرك فيه الأسعار، ومعلقين الآمال على نتائج الشركات التي لم تعلن عن الأرباح السنوية بعد. ووفقاً للتقرير، أنهت أسواق المال المحلية الأسبوع الماضي على تباين واضح، حيث أغلق مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع وصل إلى 1472 نقطة محققاً مكاسب بواقع 22 نقطة ومحتفظاً بمركز الصدارة من حيث حجم التداول الذي وصل إلى 985 مليون درهم بنسبة 67%، نتيجة سرعة حركة المضاربين، ودخول خجول للاستثمار الأجنبي على أمل التحسن المرتقب خلال الفترة المقبلة. وأغلق سوق أبوظبي متراجعاً إلى 2585 نقطة خاسراً 32 نقطة مع إحجام كثير من المستثمرين عن البيع خصوصاً الأسهم القيادية، لجني الأرباح والتوزيعات النقدية والتي أظهرت نمواً جيداً خلال عام 2010. مصادر التمويل ? أبوظبي (الاتحاد) - تعرف العملية التمويلية بأنها مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الشركة “الوحدة الإنتاجية” للحصول على التمويل اللازم لتكوين رأس المال ولشراء الأصول الإنتاجية ومستلزمات الإنتاج المختلفة. وفي سبيل ذلك، تلجأ الشركة إلى المستثمرين للحصول على أموالهم الراغبين في استثمارها على أن تتعهد الشركة بالوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين الذين قاموا بتمويلها إما عن طريق المساهمة في ملكية أصولها “حملة الأسهم” أو عن طريق الإقراض وذلك إما بالحصول على قرض مصرفي أو إصدار سندات الدين “حملة السندات”. وتلجأ الشركات إلى سوق المال للحصول على التمويل اللازم، حيث تقوم الشركة بحساب ما تحتاجه من الأصول الثابتة والمتغيرة لتحديد مقدار الأموال المطلوبة، وكذلك تحديد مصادر التمويل المختلفة التي يمكن الحصول منها على هذه الأموال لشراء هذه الأصول. ويمكن تحديد أهم مصادر التمويل للشركات على النحو الآتي: 1- سوق النقد “المصارف” وتلجأ الشركات إلى هذا المصدر من التمويل للحصول على التمويل قصير الأجل “سنة مالية على الأقل” لشراء الأصول المتغيرة القصيرة الأجل مثل المواد الخام، وتتميز هذه الوسيلة بتدني التكلفة إذا ما قورنت بتكلفة رأس المال لهذا الغرض. 2- سوق رأس المال، وتلجأ إليه الشركات للحصول على التمويل طويل الأجل، ويتميز هذا المصدر من التمويل بزيادة تكلفته النسبية مقارنة بالتمويل عن طريق سوق النقد؛ لذلك يستخدم هذا التمويل لشراء الأصول الثابتة للشركة والتي تعيش مع الشركة طوال حياتها مثل الأراضي. ويمكن حصر وظائف أسواق المال في وظيفتين رئيسيتين هما جذب المدخرات وتوزيع هذه الموارد وتخصيصها على الفرص الاستثمارية المتاحة أو الاستخدامات المختلفة ذلك أن أداء السوق لهاتين الوظيفتين يعني توفير التمويل للمشاريع الإنتاجية في الآجال القصيرة والطويلة سواء عن طريق الجهاز المصرفي “سوق النقد” الذي يلبي الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل أو عن طريق سوق الأوراق المالية الذي يلبي الاحتياجات التمويلية طويلة الأجل وتتم آلية الحصول على التمويل اللازم للشركة من خلال سوق المال كما يلي: 1- تلجأ الشركة إلى المشاركة أو المساهمة كوسيلة لتكوين رأسمالها، وذلك عن طريق طرح الأسهم وبيعها. 2- الاقتراض لآجال طويلة من خلال طرح السندات وبيعها “وهى أداة دين ذات أجل محدد وبسعر فائدة معلوم مسبقاً”، وتلتزم الشركة بدفع الفائدة السنوية لهذا القرض طوال مدة أجله.