جامعة أبوظبي تطرح برامج ومشاريع بحثية في الطاقة المتجددة

تبدأ جامعة أبوظبي اعتباراً من العام الجامعي المقبل في طرح عدد من البرامج والمبادرات الأكاديمية التي تستهدف تكوين قاعدة من الكوادر الوطنية المتخصصة في الطاقة البديلة، سواء من مهندسين أو تقنيين أو باحثين أكاديميين وتشمل هذه المبادرات طرح مساقات دراسية في هذا المجال الحيوي، بالإضافة إلى تنفيذ بحوث علمية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة في الدولة والمنطقة. وأوضح علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي أن الجامعة تولي اهتماماً خاصاً بالطاقة البديلة خاصة في ضوء ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجاز دبلوماسي من خلال استضافة العاصمة أبوظبي لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا»، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز «يفرض على مؤسساتنا التعليمية تحديات علمية تدفعها لأن تبادر بخطوات إلى الأمام تتضمن تصميم برامج دراسية وتنفيذ مشاريع بحثية تتعلق بالطاقة المتجددة». وأشار إلى أن جامعة أبوظبي ضمنت استراتيجيتها الأكاديمية عددا من المحاور المتعلقة بالطاقة البديلة، بحيث تساهم بشكل فعال في هذا المجال عن طريق: تدريس الطاقة البديلة، وأهميتها كأحد المساقات الضرورية لتوسيع مدارك الطلاب وإحاطتهم بآخر التطورات العلمية والتكنولوجية في هذا المجال، وتشجيع هيئة التدريس في كليات الهندسة والعلوم وإدارة الأعمال على التركيز، والاهتمام المكثف للبحث العلمي في مجال الطاقة البديلة، وخصوصاً الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الجوفية، وذلك لأهميتها القصوى لمستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة ومنطقة الخليج. وقال ابن حرمل: نأمل من خلال البحث العلمي والتقني في مجال الطاقة المتجددة أن نحقق إضافات عالمية جديدة، وبالنسبة للمزايا الخاصة بالتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة ودورها في المساهمة النشطة في تطوير التكنولوجيا، فإنها تعتبر عاملا أساسيا للمحافظة على البيئة، حيث تجسد الطاقة البديلة أفقاً عالمياً جديداً في عالم الطاقة واقتصادات المنطقة. ومن جانبه، أشار البروفيسور نبيل إبراهيم مدير جامعة أبوظبي إلى وجود تجارب وممارسات عالمية بارزة في مجال الطاقة البديلة، حيث تعتبر ألمانيا وإسبانيا من أهم الدول التي تعتمد على هذه الطاقة، وهناك أكبر محطة في العالم لإنتاج الطاقة من باطن الأرض في الولايات المتحدة الأميركية في ولاية كاليفورنيا ويبلغ معدل إنتاجها 750 ميجاوات، كما أن البرازيل من الدول المهمة التي تهتم بالطاقة البديلة، خصوصاً بالنسبة لإنتاج الكحول «الايثانول» من قصب السكر، وهو ما يمثل الآن 18% من الطاقة المستخدمة في السيارات وهي تكنولوجيا تتزايد في الاستخدام في الولايات المتحدة الأميركية وكذلك في عدد من دول العالم، ويطلق عليها «الوقود الحيوى». وحول تنوع مصادر الطاقة البديلة أوضح الدكتور نبيل أن هذه المصادر متعددة، حيث تنتج الطاقة من مصادر طبيعية كالشمس والرياح، والأمطار، وباطن الأرض، وكذلك اندفاع المياه التي تتولد منها الطاقة، وفي عام 2006 وصل استخدام العالم من الطاقة البديلة 18% من الاستهلاك الكلي، وفي سنة 2008 وصل إنتاج العالم من الرياح 121,000 ميجاوات، ومن الطاقة الشمسية «الفوتوفولتايك» (PV) إلى 6,800 ميجاوات، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار إنتاج الطاقة البديلة بالنسبة لمنتجات البترول، فإن هناك زيادة مطردة في هذه الطاقة، ومن المتوقع أن تزيد الحكومات من تشجيعها للطاقة البديلة، وخصوصاً في الظروف الاقتصادية الحالية. ولفت إلى أن الطاقة الشمسية من أهم مصادر الطاقة الواردة في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً دول الخليج، كذلك فإن القدرة التكنولوجية للاستفادة من طاقة الرياح تتزايد باستمرار وهي طاقة مهمة في إنتاج الكهرباء، حيث تعتبر دولا مثل: تشيلي، ايسلاند، نيوزيلاندا، الولايات المتحدة الأميركية، وإيطاليا من الدول الرائدة في مجال الطاقة الحرارية من باطن الأرض، وفي إسلندة يمثل إنتاج الطاقة الجوفية الآن أكثر من 165 ميجاوات في العام وتكفي لتدفئة 86% من المنازل هناك، وطاقة الرياح تتزايد بمعدل 30% كل عام، وهناك الآن 155 ميجاوات تنتج في أوروبا وأميركا من طاقة الرياح، والطاقة الشمسة المنتجة من الفوتوفولتايك (PV) وصلت إلى 2000 ميجاوات. وهناك محطات كثيرة تعمل باستمرار في ألمانيا وإسبانيا. المحطات الحرارية المعتمدة على الطاقة الشمسية منتشرة بكثرة في الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا. وأشار إلى أن الاستثمارات ارتفعت في مجال الطاقة البديلة خلال العامين الماضيين من 63 بليون دولار إلى 120 بليون دولار في 2008. وفي هذه الفترة زاد إنتاج طاقة الرياح من 74 إلى 121 ميجاوات. وهناك مشاريع عملاقة للطاقة الشمسية في الولايات المتحدة وخصوصاً صحراء نفادا مثل المحطة التي تنتج 64 ميجاوات، وفي إسبانيا هناك محطات تنتج أكثر من 50 ميجاوات وهناك توسعات متوالية في إنتاج الطاقة البديلة في كثير من دول العالم بما في ذلك الدول النامية، وخصوصاً البرازيل ومصر والمكسيك والمغرب.