المحكمة الدستورية الكويتية تقضي بصحة انتخابات البرلمان

الكويت (كونا) أسدلت المحكمة الدستورية في جلسة النطق بالحكم أمس الستار على قضية الطعون المقدمة في نتائج انتخابات مجلس الأمة 2016 بإعلانها فوز النائب فراج العربيد بعضوية مجلس الأمة عن الدائرة الانتخابية الرابعة وبطلان عضوية مرزوق الخليفة ورفض وعدم قبول باقي الطعون المقدمة إليها. وقالت المحكمة في أبرز حيثياتها في حكم فوز العربيد ورقمه 2 لسنة 2016 «إن ما شاب مرحلة الفرز والتجميع من عيب فيها أو خطأ في إحصاء عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح فإن ذلك لا يؤثر على عملية الانتخاب وإنما يكون باطلا فيما يختص بهذا الإجراء المعيب أو الخاطئ ومهمة المحكمة أن تصححه». وأوضحت «أن المطعون ضده العاشر قد اكتسب عضوية مجلس الأمة تبعا للإعلان الخاطئ لنتيجة الانتخاب ويتعين على القضاء بعدم صحة عضويته وإعلان فوز الطاعن في انتخابات مجلس الأمة 2016 بالدائرة الانتخابية الرابعة». في موازاة ذلك قضت المحكمة الدستورية في حكمها أمس بعدم قبول 10 طعون انتخابية مقدمة إليها ورفض 42 طعنا في انتخابات مجلس الأمة 2016. وكانت المحكمة قد قررت في فبراير الماضي حجز الطعون الانتخابية كافة المقدمة من قبل عدد من الطاعنين في نتائج انتخابات (أمة 2016) بالدوائر الانتخابية الخمس إلى جلسة الأمس للنطق بالحكم. وفي الرابع من يناير الماضي أعلنت المحكمة الدستورية عرض الكشوف الواردة من وزارة الداخلية بشأن انتخابات مجلس الأمة 2016 ومحاضر الفرز ومحاضر الفرز التجميعي الواردة من مجلس الأمة اعتبارا من الخامس من الشهر المذكور ولمدة أسبوعين للطاعنين. وجرت انتخابات مجلس الأمة في 26 شهر نوفمبر الماضي وأسفرت عن فوز 50 عضوا يمثلون الدوائر الانتخابية الخمس بواقع عشرة لكل دائرة انتخابية. قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي الدكتور فالح العزب أمس إن حكم المحكمة الدستورية فيما يخص الطعون الانتخابية يؤكد سلامة قرارات الحكومة وموافقتها صحيح القانون. وأضاف الوزير العزب في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الانتخابية (أمة 2016) أن «ما صدر اليوم هو تأكيد على أن قرارات الحكومة في المراسيم سواء في الدعوة إلى الانتخابات أو حل المجلس السابق هي سليمة». وأوضح أن «حكم المحكمة الدستورية هو الفصل على اعتبار أنها تقف على مسافة متساوية مع كل السلطات» مستطردا أنه «بعد صدور هذا الحكم فإن العملية الانتخابية حصنت ولم يتبق إلا إدخال نائب محل الآخر».