أبوظبي (الاتحاد)
يدخل القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، بشأن قانون حقوق الطفل، والمعروف باسم «وديمة»، حيّز التنفيذ، اليوم الأربعاء، بحسب المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
ويرى مراقبون أن القانون تفوّق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، مقدماً رسالة إنسانية لجيل قادر على العطاء، عبر تشريع هو الأعم والأشمل على مستوى العالم.
واعتبرت وزارة تنمية المجتمع أن القانون سيشكل مرحلة جديدة لحماية الأطفال، ويجعل من الدولة مركزاً للتميز في حماية الطفل، مشيرة إلى أن التشريع ينمّ عن الحسّ الإنساني الرفيع لقيادة الدولة، متمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
«الاتحاد» ترصد آراء وتعليقات المسؤولين والمتخصصين والقانونيين في القانون، في اليوم الأول لدخوله الخدمة.
محمود خليل (دبي)
أكّدت معالي نجلاء العور وزيرة تنمية المجتمع، أن بدء العمل بالقانون الاتحادي بشأن حقوق الطفل «وديمة» سيشكل مرحلة جديدة لأمن وحماية الأطفال، وسيجعل من الإمارات مركزاً للتميز في مجال حماية الطفل.
وقالت في تصريحات لـ«الاتحاد»: إن القانون يعكس حرص واهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز الجهود لحماية الطفل بهدف إرساء مجتمع مستقر وآمن يتيح لجميع أفراده التمتّع بحقوقهم الكاملة التي يكفلها القانون.
وأوضحت أن القانون يجيء تجسيداً للرغبة الصادقة للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لإيلاء الإنسان بشكل عام والطفل بشكل خاص أهمية قصوى في الإمارات.
وقالت: إنه وبفضل الاهتمام والمتابعة والحرص الدائم من جانب القيادة الرشيدة، كانت الإمارات من الدول السباقة على صعيد المنطقة والعالم في تشريع القوانين الوطنية، والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحماية ورعاية الطفل، وعملت من أجل ذلك على إنشاء العديد من المؤسسات والمجالس والمراكز التي تقدم الدعم والمساعدة والحماية للأطفال.
وأضافت: أن هذا القانون الشامل لحقوق الطفل هو نتاج عمل دؤوب لمتخذي القرار وللتلاحم القوي بين القيادة والشعب، ويعبر عن المستوى الرفيع للحس الإنساني لقيادة الدولة.
وأكدت معاليها أن القانون، يعتبر إضافة حضارية، للإنجازات التشريعية والمؤسسية في مجال حقوق الطفل بما سيجعل منه الحصن المنيع لأي انتهاكات لآدمية الطفل، وليمكن الطفل من العيش بسلام دون منغصات نفسية واجتماعية تكدر صفو عيشه وأمانه.
وذكرت معالي وزيرة تنمية المجتمع، أن الإمارات في طليعة الدول الإقليمية والعالمية التي تصدّرت لمكافحة الجرائم المرتكبة بحق الطفولة، خاصة في مجال حماية الأطفال من الإساءات.
وتابعت: أن القانون الاتحادي بشأن حقوق الطفل «وديمة» حدد بشكل واضح وصريح مع صدوره حقوق الطفل الأساسية وغيرها، من الأسس لتعزيز حمايته، مبينة أن الإمارات من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية حقوق الطفل وصدقت عليها، وحرصت على الالتزام بجميع القوانين والتشريعات التي تصدرها بمبادئ تلك الاتفاقية وأهدافها، مشيرة إلى أنه قانون عصري ومتقدم.
ولفتت معاليها إلى أن بنود القانون تعكس حرص القيادة الرشيدة في الدولة على تعزيز الجهود لحماية الطفل من جميع أشكال التمييز والعنف، وتوفير أفضل الإمكانات وتهيئة الظروف لتنشئته وحمايته من كل أذى أو سوء معاملة، فيما تشدد على الاهتمام بالطفل وتذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تنشئته، التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون فرداً صالحاً في المجتمع.
وبينت أن القانون شامل، حيث ضمن جميع الحقوق للطفل، ومنها: حقوقه في الحياة والبقاء والنماء، والأسرة الطبيعية، واحترام الخصوصية، والأمان على نفسه، والحضانة والرضاعة، والحصول على الخدمات الصحية، واتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر عن الأطفال لتشخيص حالات الإعاقة والأمراض المزمنة، وتوفير مستوى معيشي ملائم، إضافة إلى حقوقه في امتلاك المعرفة ووسائل الابتكار والإبداع، والتعليم.
وأكدت أن القانون حدد حقوق الطفل بشكل واضح، ووضع الأجهزة المعنية بالدولة في مسار يسمح لها بتعزيز جهودها في حماية الطفل من الاستغلال بكافة أشكاله، والعمل على إعطاء الطفل حقوقه خاصة الأساسية بموجب القانون، كما وضح الإطار التشريعي لالتزام الأسرة والوالدين بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة، إضافة إلى أنه أكد حق الطفل في امتلاك أدوات إبداعه والمعرفة ووسائل الابتكار، ما يعني أن الإمارات تبنت تشريعات تضعها في مصاف الدول العالمية المتقدمة.
موزة الشومي: استكمال لمنظومة التشريعات الاجتماعية
آمنة الكتبي (دبي)
اعتبرت موزة الشومي عضو اللجنة الوطنية لحماية الطفل، «قانون وديمة» مكملاً لمنظومة التشريعات الاجتماعية في الإمارات، التي ترعى حقوق الإنسان، وتصون كرامته وحريته.
وبينت أن القانون يتضمن العديد من المواد الضامنة لحقوق الطفل، وحمايته التي تستمد أحكامها من اتفاقية حقوق الطفل، التي وقعتها الإمارات، وصدّق عليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كما أن إصدار القانون سيجعل الإمارات مركزاً للتميز في مجال حماية الطفل.
وأوضحت أن القانون سيكون المرجعية الأولى في حماية ودعم الأطفال، وبالتالي ستكون هناك آليات عملية لحماية الطفل من أي إساءة أو إهمال؛ لأن ذلك سيكون بموجب النص القانوني، وسيصبح الاهتمام بالأطفال مؤشراً حضارياً.
وأكدت الشومي أن حماية الأطفال من الإساءة والإهمال، هي إنقاذ مبكر لحياته، حيث تشير الدراسات الحديثة إلى الربط بين إساءة المعاملة والإهمال في الصغر والأمراض والإعاقات المزمنة التي يعانيها الأشخاص البالغون الآن، والتي قد تقود إلى الوفاة، وذلك بسبب تعرض الطفل لأي شكل من الإهمال أو إساءة المعاملة عندما كان صغيراً. وقالت: إن اللجنة المختصة، أخذت بعين الاعتبار لدى إعداد القانون، خصوصية مجتمع الإمارات وقيمه، من حيث الحرص على تنشئة الطفل بالاعتزاز بهويته الوطنية، واحترام ثقافة التآخي الإنساني والانفتاح على الآخر، وتوعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته في مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح.
وأضافت أن القانون وضع الآليات المناسبة لحماية الطفل، حيث منح القانون، اختصاصي حماية الطفل، حق التدخل الوقائي والعلاجي في الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل وسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية مهددة للخطر، كما منحه الصلاحيات كافة باتخاذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن الطفل، الأمر الذي نفتقر له حالياً، أو لعدم وضوح الأدوار لكل جهة معنية.
وأكدت أن «قانون وديمة»، استطاع سد الفجوات في التشريعات الأخرى بخصوص حقوق الطفل، التي جاءت متفرقة، ليتم تجميعها كلها في قانون واحد، حيث تم الأخذ والإضافة للتشريعات السابقة، ما من شأنه حماية الطفل وتوعيته، وأضاف ما غفلت عنه التشريعات، وذلك للارتقاء بالطفل وحمايته.
جيل قادر عـــلى العطــــاء
أكد قانونيون أن الإمارات أولت حقوق الطفل وحمايته كل الأهمية، وحرصت على سنّ التشريعات التي تضمن تكريس حمايته ومنحه حقوقه كافة، لافتين إلى أن قانون حقوق الطفل «وديمة»، الذي سيبدأ العمل به اليوم تضمن بنوداً عديدة تضمن حماية الطفل غير مدرجة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
واعتبر زايد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين أن قانون «وديمة» جمع كل ما يخصّ الطفل سواء في المواثيق الدولية أو في القوانين الاتحادية والمحلية، رغبة من المشرع الإماراتي بأن يكون الأشمل والأكمل في العالم، مبيناً أن القانون احتوى على الأهداف الأساسية للحفاظ على حقوق الطفل في المجالات كافة التعليمية والصحية والثقافية.
وتابع أن الكثير من الجهات الاتحادية والمحلية استعدت لتطبيق القانون، مشيراً إلى أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، استبق بدء سريان القانون بإنشاء نيابة خاصة بالطفل في أبوظبي؛ ما يدلل على أن القانون لاقى صدى عالمياً.
وأكد أنّ القانون وضع الآليات المناسبة لحماية الطفل، حيث منح اختصاصي حماية الطفل حق التدخل الوقائي والعلاجي في الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل وسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية مهدّدة للخطر، كما منحه الصلاحيات كافة باتخاذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن الطفل.
من جانبه، قال المحامي عيسى بن حيدر: إن القانون يحمي كل الأطفال أياً كان موقعهم والجهة التي عرضتهم للإساءة وسوء المعاملة، مشيراً إلى أن مصلحة هذا الطفل مواطناً كان أم مقيماً في دولة الإمارات ستحظى بالمعاملة الفضلى، ولن ينفذ أحد من المساءلة عند إساءته للطفل.
وشدّد على أهمية إصدار هذا القانون الذي يأتي في وقت ظهرت فيه وجود حاجة ماسة لقانون يضبط بعض الخروقات الاجتماعية التي حرمت بعض الأطفال حقهم الأساسي في الحياة والعيش الكريم وقال المحامي يوسف البحر: إن القانون ضمانة لمستقبل أفضل للأجيال القادمة؛ كونه ينصّ صراحة على الحقوق الواجب توفيرها للأطفال ليعيشوا في مجتمع يضمن لهم التعليم السليم والصحة وحق الحياة وغيرها من الحقوق تحت مظلة قانونية. ولفت إلى أن البنود التي اشتمل عليها القانون تعكس مدى حكمة القيادة الرشيدة لضمان الحقوق لفئة الأطفال الضعيفة وعدم التعرض لها، مضيفاً: لو استشرفنا المستقبل في ظل تطبيق القانون على المدى البعيد سنجد أن مظلته ستخرج أجيالاً قادرة على تحمل المسؤولية نتيجة ضمان الحقوق التي تساهم في تنشئتهم النشأة السليمة في ظل بيئة تعليمية وصحية وحياة سوية.
مؤسسات الدولة.. برامج للحماية وأخرى للوقاية
بدرية الكسار (أبوظبي)
تقدم عدد من مؤسسات الدولة العديد من البرامج الهادفة إلى حماية حقوق الطفل، ونشر المعرفة والتوعية حول طرق حمايته من الإساءة والمخاطر.
وفي مقدمة هذه المؤسسات، مؤسسة التنمية الأسرية، التي نفذت برامج عدة من أجل حماية حقوق الطفل، منها: برامج مباشرة، أبرزها: برنامج طفولة آمنة الموجه لفئة الأطفال، ويهدف لنشر المعرفة وتوعيتهم وتمكينهم من حماية أنفسهم من الإساءة، ووقايتهم من التقنيات الحديثة.
ومن هذه البرامج أيضاً : «خدمة نادي أطفال وشباب الدار»، وتوفر بيئة اجتماعية آمنة ومناسبة لاستقطاب فئة الأطفال، من خلال تجهيز مكان بأفضل الوسائل التي تتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة، وتسهم في استثمار أوقات فراغهم عبر مجموعة أنشطة وفعاليات ترفيهية تثقيفية هادفة لإكسابهم المعارف والمهارات المتخصصة .
كما وزعت المؤسسة إصدارات توعوية للأطفال وأولياء الأمور، تهدف إلى توعية الطفل والوالدين في مجال الغذاء والصحة والحماية .
إلى ذلك، أوضح أحمد إبراهيم الطرطور مدير إدارة حماية حقوق الطفل بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة: أن الإدارة تشمل 4 أقسام، أولها: قسم خط نجدة الطفل عبر الاتصال الهاتفي علي الرقم 800700 المجاني الذي يعمل علي مدار الساعة لتلقى الشكاوى من الأطفال للإبلاغ عن الاعتداء العاطفي أو الاعتداء الجسدي وكذلك استقبال المكالمات من أولياء الأمور للاستفسار حول كيفية التعامل مع أطفالهم الذين يعانون الحركة الزائدة والعناد وغيرها، وذلك بالتواصل مع متخصصين اجتماعيين ونفسيين.
وقال: يقوم المركز المتخصص في علاج الأطفال الذين يعانون العنف والتحرش والاعتداءات الجسدية واللفظية.
أما القسم الثاني، فأوضح أنه يتمثل في ملتقى أسري متخصص للأزواج المنفصلين، حسب أحكام محكمة الشارقة لتحقيق رؤية آمنة للأبناء في ظل الانفصال أو الطلاق الناجح؛ لأن كثيراً من الأطفال لا يريدون رؤية أحد الوالدين بأن يكون الأب أوقع بين الابن ووالدته، فيصبح الطفل رافضاً رؤيتها، وقد يكون الحال بالعكس.
وأضاف: أما القسم الثالث، فيتمثل في قسم مجهولي النسب والأطفال معلومي الأم مجهولي الأب، ويعمل فيه القانون المحلي رقم 3/&rlm 2006 تعديلات.
وتابع: أما القسم الرابع، فهو تأمين الحقوق لجميع مشاكل الأقسام من التأمين الصحي والأطفال غير المسجلين، الذين يعانون عجزاً دراسياً وغيرها، إضافة إلى قسم الإعلام لنشر الوعي والثقافة المجتمعية وبرنامج علم طفلك كيف يقول لا.
وأوضح أن إدارة حماية حقوق الطفل تتلقى الشكاوى من جميع أنحاء الدولة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في شرطة الشارقة ومركز الدعم الاجتماعي بدائرة الخدمات الاجتماعية، وبالتنسيق مع مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل ومؤسسة التنمية الأسرية والاتحاد النسائي العام ومؤسسات أخرى.
عدد اليوم
