سامي عبدالرؤوف (دبي) - كشفت وزارة الصحة، أنه سيتم الربط الإلكتروني بين مراكز فحص العمالة في الخارج، ببعض الدول والمكتب التنفيذي لوزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ثم الربط مع وزارت الصحة والجهات المعنية في دول التعاون، بحسب الدكتور محمود فكري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون السياسات الصحية.
ولفت فكري إلى أن الوزارة سوف تتوسع في تطبيق التجربة في عدد آخر من الدول التي تشتهر بارتفاع معدلات الإصابة بأمراض معدية، حيث يتم التطبيق في ثلاث دول فقط من أصل 11 دولة، جارية دراسة تطبيق البرنامج فيها، بالتعاون والتنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول التعاون الخليجي.
ويقوم في الوقت الحالي وفد مشترك من ممثلين لوزارات الصحة بدول مجلس التعاون، بزيارات إلى بعض الدول الآسيوية للتعرف إلى مراكز فحص العمالة فيها، وبحث إمكانية إدراجها ضمن برنامج فحص العمالة في الخارج، بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول التعاون الخليجي.
واقترحت اللجنة المعنية ببرنامج فحص العمالة في الخارج بدولة الإمارات، في اجتماع لها عقد في وقت سابق، إضافة إثيوبيا إلى قائمة الدول التي يتم فحص العمالة فيها قبل قدومهم إلى الإمارات، على أن يبدأ التطبيق في الفترة القليلة المقبلة.
وذكر فكري أنه تم وضع آلية اللازمة للربط الإلكتروني بين مراكز ومكاتب فحص العمالة في الخارج، والمكتب التنفيذي لوزراء الصحة بدول التعاون، مؤكداً أهمية الربط الإلكتروني في تسهيل التواصل والحصول على التقارير الطبية الأصلية والسليمة بسهولة و يسر، ولتعميم نتائج الفحص على دول مجلس التعاون.
وأكد فكري أن تجربة الإمارات بشأن فحص العمالة الوافدة في الخارج، أثبتت نجاحها من خلال تقليل معدلات الحالات المكتشف إصابتها ببعض الأمراض، مشيراً إلى أن هذه النجاح جعل هناك إصراراً على مواصلة العمل، وتنفيذ هذا البرنامج الذي تجاوز عامه الأول.
ويتم تطبيق البرنامج الآن في ثلاث دول، هي إندونيسيا وسريلانكا وإثيوبيا، مشيراً إلى أن دراسة تطبيق البرنامج في عدد من الدول الآسيوية الأخرى، تتم في ضوء النتائج التي يحققها البرنامج من خلال تقييم التجربة ودراسة نتائجها.
وتشير المؤشرات الأولية حول تجربة فحص العمالة في الخارج قبل قدومها إلى الدولة للعمل التي تطبقها وزارة الصحة في بعض الدول، إلى تحقيق نتائج إيجابية من خلال تطبيق برنامج الفحص في المراكز المعتمدة، بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار الدكتور فكري إلى أنه تم مؤخراً استعراض تجربة فحص العمالة في الخارج، وآلية التطبيق وسبل التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية محلياً وخارجياً، منوهاً بأنه تمت مراجعة نتائج التجربة على المستويات كافة، من خلال مراجعة إدارات الطب الوقائي كافة التابعة للوزارة والهيئات الصحية العاملة في الدولة، حيث اتضح نجاح تطبيق التجربة بنسبة 100%.
ولفت فكري إلى أن فحص العمالة قبل القدوم، يوفر على العامل والكفيل عناء وتكاليف الاستقدام وإجراء الفحوص داخل الدولة، والاكتشاف المتأخر لأسباب رفض الاستمرار في إجراءات الإقامة نتيجة عدم اللياقة الطبية.
وحول النتائج الإيجابية للبرنامج من خلال تقليل الحالات غير اللائقة طبياً، أكد الدكتور فكري أن البرنامج نجح في تقليل عدد حالات العمالة الوافدة القادمة والمصابة بالأمراض المعدية، مثل مرض الدرن الرئوي ومرض التهاب الكبد البائي نمط ب ومرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز وأمراض الزهري والجذام.
ويشمل برنامج فحص العمالة في الخارج، استبعاد الحالات المصابة ببعض الأمراض غير السارية التي لا تتناسب مع طبيعة العمل وتنفيذ المهام الوظيفية، مثل الوافدين المصابين بالأمراض المزمنة وغير المعدية التي لا تمكنهم من العمل داخل الدولة، مثل أمراض الفشل الكلوي وعجز القلب، أو المصابين بالإعاقة مثل فقدان العين أو البتر في الأطراف.
وبلغ عدد المراكز الطبية المعتمدة التي تقوم بإجراء الفحوص للعمالة في إندونيسيا 27، وفي سريلانكا 15، كما بلغ عدد المراكز في إثيوبيا 6 مراكز معتمدة.
وهذه المراكز تخضع للشروط الفنية والمراقبة الدورية من قبل اللجنة الخليجية الفنية، تحت إشراف المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون.
عدد اليوم
