"نيابة دبي" تواصل التحقيق بهوية طفل عثر عليه في مساكن العزاب

تواصل النيابة العامة بدبي، تحقيقاتها وعمليات البحث الموسعة التي تقوم بها منذ وقت، لمعرفة هوية الطفل المجهول الذي كانت "الاتحاد" نشرت قصته مطلع الأسبوع الجاري، بعد أن عثر عليه في مساكن للعزاب، الشهر الماضي بمعية متهمة من الجنسية البنجالية، واثبتت فحوصات الحمض النووي"دي ان ايه" انها ليست والدته البيولوجية. وكشف المستشار محمد حسن عبد الرحيم رئيس نيابة المرقبات، أن النيابة العامة باشرت بجملة من الخطوات لإماطة الغموض الذي يلف هذه القضية ولمعرفة حقيقة هوية الطفل،لافتا إلى أن هذه القضية تحظى باهتمام القيادة العليا للنيابة العامة وبمتابعة حثيثة من قبل المكتب الفني للنائب العام. وقال ان النيابة قررت مخاطبة الجهات المعنية لمعرفة ما إذا سبق للمتهمة الدخول الى الدولة بواسطة جواز سفر آخر غير الذي بحوزتها حاليا قبل تاريخ وصولها آخر مرة بتاريخ 17 أبريل الماضي وعدد مرات دخولها، وذلك من خلال سجلات بصمات العين. وأضاف أن من بين الخطوات الاخرى التي باشرت النيابة اتخاذها البدء مع الجهات المعنية بمطابقة بصمات الطفل مع بصمات المواليد الجدد في الدولة لمعرفة ما إذا كان الطفل، قد تم انجابه داخل الدولة، فضلا عن تحريها في كافة مراكز الشرطة بالدولة لمعرفة ما إذا كان هناك بلاغات عن فقدان اطفال خلال السنوات الثلاث الماضية. وكشف عن أن النيابة خاطبت القنصلية البنجالية لتبيان صحة شهادة ميلاد الطفل غير المصدقة الصادرة من بنجلادش وقدمتها المتهمة للمحققين في سياق مزاعمها بأنها والدة الطفل. ولفت إلى ان النيابة خاطبت من جديد الجهات المعنية لمعاودة اعلام كفيل المتهمة بضرورة الحضور الى مبنى النيابة العامة للاستماع الى اقواله،بهذه القضية لافتا الى ان الكفيل كان ابلغ عن هروب المتهمة من العمل لديه قبل وقت طويل من ضبطها في مساكن العزاب. وقال ان النيابة قررت نشر صور الطفل في وسائل الاعلام في مسعى منها كي يسهم هذا الامر بالوصول الى ذويه الحقيقيين واماطة الغموض الذي يلف حقيقة هويته. كذلك تكليف جهة محايدة لاجراء فحص حمض نووي آخر "دي ان ايه" للمتهمة والطفل، مبينا بأن هذا الاجراء الذي اقدمت عليه النيابة جاء لاتاحة المجال للمتهمة التمتع بحقها القانوني بالدفاع عن نفسها ولاحقاق العدالة ولقطع الشك باليقين وتأكيد كذب روايتها، خصوصا في ضوء الحاحها على انها الوالدة البيولوجية للطفل وبعد ان طعنت بنتائج فحص الحمض النووي الذي كان اجري لها وللطفل واظهر انها ليست والدته البيولوجية، مشيرا الى انها لا زالت تصر خلال التحقيق معها ان الطفل ابنها دون ان تقدم أدلة ثبوتية تسند ادعائها. وأوضح أن أقوال المتهمة تنطوي على جملة من الاكاذيب والافتراءات، من حيث أنها كانت ابلغت القائمين بالضبط بان الطفل انجبته في المستشفى الايراني بدبي، لتعود وتعدل عن هذه الاقوال خلال تحقيقات النيابة العامة وتفيد بانها انجبته في موطنها قبل ان تجلبه معها الى الدولة. وذكر ان المتهمة بررت تناقض اقوالها لرئيس فريق التحقيق عادل خليفة الحمودي وكيل نيابة اول.حينما تمت مواجهتها بذلك بقولها ان القائمين بالضبط لا يجيدوا لغتها وبالتالي لم يتمكنوا من فهم ما ابلغتهم به. وبين المستشار عبد الرحيم ان من بين الاكاذيب التي ساقتها المرأة ادعائها انها جلبت الطفل معها عند وصولها الى الدولة في ابريل الماضي، وهو الامر الذي اظهرت السجلات الرسمية عدم صحته، مشيرا الى ان التحقيقات اظهرت ان الفترة التي دخلت المتهمة فيها الدولة لم يتم تسجيل دخول أي طفل سواء معها او مع آخرين. وقال ان الامور المريبة في اقوال المرأة هو ادعائها ان زوجها سرق جواز سفر الطفل الذي احضرته الى الدولة بواسطته وغادر الدولة الى جهة لا تعلمها.