مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار لنظام نقل الدم

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمــد بن راشـــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' على مشروع قرار مجلس الوزراء في شأن نظام نقل الدم · وتعتبر الإمارات أول دولة عربية يصدر مجلس وزرائها قراراً بشأن نظام نقل الدم يسري على كافة المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحة وجميع الجهات الطبية العاملة لديها، حسب ما ذكر الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي للممارسات الطبية والتراخيص رئيس اللجنة الوطنية العليا لنقل الدم بالدولة· وأوضح الأميري أن نظام نقل الدم، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله''، يشمل أسس عمل مراكز نقل الدم باختلاف أنواعها الحكومية والخاصة بالدولة والتصنيف الوظيفي لها وللعاملين فيها من أطباء وممرضين وفنيين وأسس نقل الدم في المستشفيات والاستخدام الأمثل للدم ومكوناته· وأضاف أن النظام يتضمن أيضاً برنامج التحري عن الأمراض المعدية والتي تنتقل عن طريق الدم وكذلك برنامج سلامة ومأمونية نقل الدم واللجان الطبية الخاصة بنقل الدم وأسس التعامل مع المتبرع بالدم وكيفية الحفاظ على صحته وطرق التشخيص وسرية المعلومات وكافة البرامج التي تتعلق بالدم بدءاً من أخذ عينة من المتبرع وحتى وصولها إلى الشخص المحتاج مروراً بالمواد والأدوات المستخدمة في التبرع وطرق حفظ الوحدات الدموية وكذلك طرق حفظ واستخدام دم حبل الصرّة· وبينّ الأميري أن فترة إعداد النظام استمرت عاماً ونصف العام من خلال لجنة ترأسها وضمت أعضاء من وزارة الصحة والهيئة الصحية في كل من أبوظبي ودبي والخدمات الصحية في القوات المسلحة وكلية الطب جامعة الإمارات وهيئة الهلال الأحمر وبعض الجهات الطبية العاملة بالدولة· وأشار إلى أن النظام مستنبط من أفضل النظم العالمية في مجال خدمات نقل الدم· وقد ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه أيضاً عددا من توصيات المجلس الوطني الاتحادي واتخـذ بشأنها القرارات المناسبة· واعتمد مجلس الوزراء بعض الهياكل التنظيمية لعدد من الهيئات الاتحادية، كما وافق المجلس خلال جلسته التي عقدت في قصر الرئاسة على تعديل مشروع القانون الاتحادي رقم / 1 / لسنة 2003 بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك · والهيئة الاتحادية للجمارك هي الجهة المعنية في الدولة عن الشؤون الجمركية ، وتكون مسؤولة عن رسم السياسة الجمركية بالتعاون مع إدارات الجمارك، وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي والإشرف على تنفيذها من قبل إدارات الجمارك والجهات الحكومية ذات العلاقة، وحماية الدولة من عمليات التهريب والغش بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، تختص الهيئة بوضع وتنفيذ آلية مركزية لتحصيل وتوزيع الرسوم الجمركية مع دول مجلس التعاون، مع عدم الإخلال بحق إدارات الجمارك بتحصيل الرسوم الجمركية وتتولى الهيئة ممارسة الاختصاصات الآتية: 1- وضع السياسة العامة للشؤون الجمركية في الدولة بالتعاون مع إدارات الجمارك، والإشراف على تنفيذها· 2- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالشؤون الجمركية والإشراف على تنفيذها· 3- تنظيم الأعمال الجمركية في الدولة· 4- اقتراح الرسوم المتعلقة بالخدمات الجمركية على أن يصدر فيها قرار من مجلس الوزراء· 5- إعداد اللوائح والقواعد والإجراءات والمصطلحات والبيانات الجمركية المعمول بها في الدولة· 6- إعداد النظم والقواعد الخاصة بمكافحة التهريب والغش المتعلقة بشؤون الجمارك، والإشراف والرقابة على تنفيذها· 7- التنسيق مع إدارات الجمارك بشأن توحيد الخدمات الجمركية المشتركة بين إدارات الجمارك· 8- الرقابة والتفتيش على تطبيق التعرفة والإجراءات الجمركية وتوحيد المستندات الورقية والبيانات الجمركية ووضع خطة للتدريب والتطوير المشترك· 9- جمع ونشر البيانات والمعلومات والإحصائيات ذات الطابع الجمركي في الدولة· 10- تمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالشؤون الجمركية ومتابعة تنفيذ مايصدرعنها من قرارات بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة· 11- تنفيذ إجراءات دخول الدولة في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأية اتحادات جمركية أخرى· 12- استثمار أموال الهيئة· كما وافق المجلس على انضمام دولة الامــــارات الى النـــــظام العام لنشر البيانات / جي دي دي اس / · ويعد النظام العام لنشر البيانات ''جي دي دي أس'' إطار لنشر وترويج البيانات الاحصائية من خلال مجموعة أساسية من المؤشرات· وقد قام صندوق النقد الدولي باعتماده عام ·1997 ويعتبر الانضمام إلى المعيار طوعيا من قبل الدول، ولكن بعد الانضمام يصبح الالتزام بالمعيار إلزاميا على الدولة، ويعني ذلك ''الالتزام بتوفير جميع المؤشرات المطلوبة ضمن مواصفات ومواعيد محددة وثابتة سنويا''· ويساهم هذا النظام في تحديد نقاط القوة والضعف في الأنظمة الاحصائية للدول، وتوفير مساعدات فنية من قبل صندوق النقد الدولي· ويضمن توفير مؤشرات التنمية الألفية، ويساعد في رصد الأداء في مجال نشر المؤشرات، وضمان جودة البيانات وحداثتها وشفافية إعدادها· كما يساعد في تعزيز استخدام البيانات الاحصائية محليا ودوليا، وتحسين سمعة وأهمية الرقم الإحصائي في نظر المستخدمين· ومن بين الدول العربية المشاركة حاليا في المعيار العام لنشر البيانات الأردن، الكويت، اليمن، السودان، لبنان وعُمان· كما ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله ·