رأس الخيمة (وام) - أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مرسوماً أميرياً يقضي بإنشاء هيئة كهرباء ومياه رأس الخيمة.
ونص المرسوم رقم 4 لسنة 2013 على إنشاء هيئة عامة تنظيمية تسمى “هيئة كهرباء ومياه رأس الخيمة”، تابعة لحكومة الإمارة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لها استقلال مالي وإداري، ويجوز لها أن تقاضي، وأن تنيب عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، أي شخص ليمثلها في الدعاوى والإجراءات القضائية المتعلقة بها، وذلك وفقاً لأحكام الحكومة أو أي تشريع آخر يحل مكانه.
ويهدف إنشاء الهيئة، إلى تنظيم ملكية وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وحقوق المياه وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء وشبكات توزيع المياه، وغيرها من الممتلكات والموجودات المتعلقة بقطاعي الكهرباء والماء الواقعة في الإمارة.
كما يهدف إلى مراقبة أسعار الكهرباء والمياه المباعة للمستهلكين في إمارة رأس الخيمة، لضمان العدالة والشفافية في جميع الأوقات، وضمان تلبية احتياجات الجمهور من الطاقة الكهربائية والمياه في الوقت الحاضر والمستقبل، والتخطيط اللازم لذلك على الوجه الذي يحقق التنمية المستدامة، على أن يشمل هذا التخطيط، توليد ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه والصيانة، وإصدار الفواتير المتصلة بذلك.
وضمان إدارة موجودات ومشروعات الطاقة والمياه كافة في إمارة رأس الخيمة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، والمعايير كافة والقوانين البيئية النافذة. والتأكيد على أن استثمارات الحكومة في موجودات الكهرباء والمياه، مملوكة من قبل شركات محددة منشأة بموجب مرسوم أميري، ووفقاً لتعليمات الحاكم الخطية.
وضمان اقتصار الشركات المحددة المنشأة بموجب مرسوم أميري على المساهمين والشركاء المعتمدين خطياً من الحاكم، وتعيِّن هذه الشركات مديراً لموجودات الكهرباء والمياه المتعلقة بالحكومة والخدمات المرتبطة بهما.
كما نص المرسوم على أن يتولى إدارة الهيئة الجديدة مجلس إدارة يتألف مما لا يقل عن ثلاثة أعضاء، ولا يزيد على خمسة، بما فيهم رئيس المجلس، ويعين بقرار من الحاكم.
ويختص المجلس بإدارة شؤون الهيئة في إقرار مشروع الموازنة السنوية، وإقرار خطط وبرامج خدمات الكهرباء والماء، والموافقة على العقود والاتفاقيات التي تبرم لتوفير هذه الخدمات، ومراجعة واتخاذ الإجراءات اللاحقة التي تضمن تحقيق أغراض وأهداف الهيئة.
كما يحق للمجلس إصدار اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية والإشراف على تنفيذها، إضافة إلى الاحتفاظ بسجل لموجودات الكهرباء والمياه كافة في الإمارة.
كما يتولى المجلس إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، وإصدار الأنظمة المتعلقة باستخدام العاملين في الهيئة، وتحديد شروط استخدامهم وحقوقهم وواجباتهم، إلى جانب تعيين المستشارين ومدققي الحسابات، وتحديد أتعابهم، على أن يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، وفي حال التساوي يرجح جانب الرئيس أو نائبه في حال غيابه.
ويجيز المرسوم للمجلس تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهماته، ويحدد المجلس اختصاصات تلك اللجان وصلاحياتها، ويفوضها ببعض صلاحياته.
وأشار المرسوم إلى أن للحاكم أن يعدل الأنظمة واللوائح التي يصدرها المجلس، وأن يضع غيرها بالصورة التي يراها، وأن يعفي أية جهة من الالتزام بها أو من بعض أحكامها، ومع مراعاة ما ذكر سلفاً، تعتبر الأنظمة واللوائح التي يصدرها المجلس ملزمة للجهات كافة المنخرطة في قطاعي الكهرباء والماء في رأس الخيمة، حسب الأحوال. كما تعفى الهيئة من الرسوم الجمركية على جميع مستورداتها اللازمة لعملياتها وتحقيق أهدافها. ونص المرسوم أن يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
عدد اليوم
