عواصم (وكالات) - تعتزم باريس ولندن تزويد المعارضة السورية بالأسلحة بدون موافقة الاتحاد الأوروبي الذي يفرض حظراً على تسليم الأسلحة إلى سوريا، وذلك عشية الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الانتفاضة، في حين أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس، أن بلاده وبريطانيا تريدان عقد اجتماع عاجل للاتحاد الأوروبي (ربما الشهر الحالي) لإقناع حلفائهما برفع حظر إمداد المعارضة السورية بالسلاح، بأمل أن يجبر هذا التهديد نظام الرئيس بشار الأسد على الدخول في محادثات وقبول نقل السلطة ووضع حد لهذا النزاع الدامي. وسارع مايكل مان المتحدث باسم مسؤولة الشؤون السياسية والأمنية في الاتحاد للقول أمس، «إذا ما أرادت أي دولة عضو استئناف المباحثات بشأن تسليح المعارضة السورية، فمن الممكن البدء بذلك دون تأخير». في حين قالت الخارجية الألمانية أمس، «عدلنا العقوبات الأوروبية على سوريا قبل أسبوعين..إذا كان شركاء في الاتحاد يرون أن الوضع بات مختلفاً ويتطلب تغييراً جديداً في العقوبات فنحن مستعدون بالتأكيد للتحدث فوراً في أطر الاتحاد».
من جهته، اعتبر وليد البني المتحدث باسم الائتلاف السوري المعارض أن قرار باريس ولندن تزويد مقاتلي المعارضة بالسلاح دون موافقة الاتحاد الأوروبي، «خطوة في الاتجاه الصحيح»، مبيناً بقوله «طالما أن الأوروبيين والأميركيين لا يسلحون المعارضة، فكأنهم يقولون للأسد (استمر في معركتك)»، وشدد على أن الأخير «لا يمكن أن يقبل بحل سياسي إلا إذا أدرك أن ثمة قوة مسلحة ستسقطه». بينما أدانت دمشق التحرك الفرنسي البريطاني واعتبرت على لسان وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، أن قرار تزويد «المجموعات الإرهابية بالسلاح»، يمثل «انتهاكاً صارخاً» للقانون الدولي.
بالتوازي، جددت روسيا التحذير من «مغبة تسليح المعارضة السورية» قائلة إن هذه الأسلحة ستصل في المحصلة النهائية، إلى أيدي جماعات متطرفة مثل «جبهة النصرة» التي تصنفها واشنطن منظمة إرهابية. كما انتقدت موسكو على لسان الناطق باسم الخارجية الكسندر لوكاشيفيتش أمس، القرار الذي اتخذه مجلس الجامعة العربية بمنح مقعد سوريا للائتلاف المعارض والشروع في إمكانية تسليح المعارضة بشكل علني. بالتوازي، أعلن دبلوماسيون غربيون أن إيران كثفت بصورة كبيرة دعمها العسكري لنظام الأسد خلال الأشهر الماضية بالتعاون مع روسيا باعتبارهما مصدرين رئيسيين للدعم في حرب أهلية تأخذ بعداً طائفياً بشكل متزايد، مؤكدين أن الأسلحة تتدفق على دمشق عبر العراق، و«أيضاً عبر مسارات أخرى منها تركيا ولبنان»، في انتهاك لحظر للأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران.
وأبلغ فابيوس إذاعة «فرانس انفو» بقوله أمس، إن باريس ولندن تطلبان «من الأوروبيين الآن رفع الحظر ليتمكن المقاومون السوريون من الدفاع عن أنفسهم». وأوضح مسؤولون فرنسيون رفضوا الكشف عن هويتهم أن الهدف هو تزويد المعارضة السورية، خصوصاً بصواريخ أرض-جو لمواجهة الهجمات الجوية التي يشنها الجيش النظامي. ويمنع الحظر الأوروبي تسليم أي أسلحة لدمشق أو معارضيها، وتكتفي بعض الدول الأعضاء مثل فرنسا وبريطانيا، بإرسال مواد غير قتالية مثل وسائل للحماية أو للاتصالات. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي لبحث الحظر على تصدير الأسلحة إلى سوريا أواخر مايو المقبل. إلا أن فابيوس أعلن أن باريس ولندن ستطلبان عقد الاجتماع في أقرب وقت. وأضاف فابيوس «علينا العمل بسرعة.. وسنطلب مع بريطانيا أن يتم تقديم موعد الاجتماع»، دون أن يستبعد عقده قبل نهاية مارس الحالي.
ويبدي عدد كبير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خصوصاً ألمانيا، تحفظاً إزاء رفع الحظر عن الأسلحة إذ يعتبر أن هناك عدداً كافياً داخل سوريا وأن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد النزاع. غير أن باريس وعلى غرار لندن، تعتبر أن هذه الذريعة لم تعد قائمة. وأعربت الدولتان عن استعداداهما لتزويد المعارضة بالأسلحة حتى دون رفع حظر الاتحاد الأوروبي. وشدد فابيوس بقوله أمس على إن فرنسا «دولة ذات سيادة»، رداً على سؤال حول القرارات التي يتم اتخاذها بالإجماع داخل الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن الثلاثاء الماضي، أن بلاده يمكن أن تتجاهل الحظر الذي يفرضه الاتحاد وتقوم بتزويد المعارضين السوريين بالأسلحة إذا كان ذلك يمكن أن يساعد في إسقاط نظام الأسد. وتابع كاميرون «لم نتخذ بعد قرار» تسليم الأسلحة، لكن إذا قرر الاتحاد الأوروبي المنقسم أصلًا حول هذه المسألة عدم تسليح المعارضين السوريين، فليس مستبعداً أن نقوم بالأمور على طريقتنا». وأكد كاميرون «ما زلنا بلداً مستقلًا ويمكننا اتباع سياسة خارجية مستقلة».
وكانت موسكو اعتبرت أن تسليم أسلحة للمعارضة السورية يشكل «انتهاكات للقوانين الدولية». لكن فابيوس قلل من انتقادات روسيا حليفة دمشق، قائلاً أمس «لا يمكن السكوت عن الخلل الحالي في التوازن بسبب تزويد طهران وموسكو نظام الأسد بالأسلحة، بينما المقاومون السوريون لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم». وأضاف فابيوس للإذاعة الفرنسية «لا يمكننا التذرع بهذا الجانب القانوني أو ذاك لنقول من الممكن تزويد الأسد بالأسلحة لكن من غير الممكن أن نسمح للمقاومين بالدفاع عن أنفسهم».
ومضى يقول إن تسليم الأسلحة «ليس معناها إننا تخلينا عن الحل السياسي». لأن «رفع الحظر هو أحد الوسائل الوحيدة المتبقية لتحريك الوضع سياسياً». كما فابيوس في صحيفة «ليبراسيون» اليومية قائلاً «علينا المضي قدماً والسماح للشعب السوري بالدفاع عن نفسه في مواجهة هذا النظام الدموي. من واجبنا مساعدة الائتلاف الوطني المعارض وقادته والجيش الحر بكل السبل الممكنة». وقال «أكثر من 70 ألفاً قتلوا ويوجد مليون لاجئ وتدمير ممنهج للبلد: الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الانتفاضة السورية هي ذكرى للدماء والدموع».
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أمس، فشل المفاوضات مع روسيا بشأن الخلافات داخل مجلس الأمن بشأن الأزمة السورية ومحاولات التوصل لاتفاق يحدد أطر المفاوضات بين الأسد ومعارضيه.
وأوضح هيج في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية عقب اختتام زيارة نظيره الروسي سيرجي لافروف ووزر الدفاع سيرجي شويجو للندن، أن المحادثات أجمعت على ضرورة تشجيع الحوار بين ممثلي نظام الأسد وقادة المعارضة، غير أنه أشار إلى أن الخلافات كانت كبيرة حول آليات تنفيذ خطة الحوار بين الطرفين.
وأضاف أن لندن وموسكو اتفقتا على أهمية مباشرة الحوار السياسي في سوريا على أسس اتفاق جنيف 30 يونيو الماضي، من أجل إنهاء معاناة الشعب السوري، معرباً عن أمله في أن يجري زعيم المعارضة معاذ الخطيب محادثات مع مسؤولين روس في موسكو قريباً.
وشدد هيج على أن «بلاده تريد أن تتأكد من مدى جدية الأسد ورغبته الدخول في مفاوضات حقيقية مع المعارضة بهدف إنهاء الأزمة ومباشرة المرحلة الانتقالية كما حددتها وثيقة جنيف». وحذر من أن فشل نظام دمشق في الالتزام بالمفاوضات، يعني أن لندن ستواصل تقديم مساعداتها لقوات المعارضة السورية من أجل إنقاذ أرواح الأبرياء، واصفاً الأزمة بأنها «وصلت مرحلة كارثية».
عدد اليوم
