طوكيو (رويترز، د ب ا) - تعتزم الحكومة اليابانية الجديدة طرح برامج بنحو 5 مليارات دولار لدعم أنشطة الأعمال تتضمن مساعدتها على شراء شركات أجنبية وذلك بحسب مسودة لحزمة تحفيز اقتصادي اطلعت عليها رويترز أمس قد تتم الموافقة عليها في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ووضع رئيس الوزراء شينزو آبي إنعاش الاقتصاد على رأس أولوياته بعد فوز حزبه الديمقراطي الحر في الانتخابات الشهر الماضي حيث ستجمع سياساته بين التيسير النقدي والإنفاق المالي لتشجيع الاستثمارات وتحفيز النمو.
وأثارت وعود آبي بزيادة الإنفاق مخاوف من تفاقم الدين العام لليابان وهو الأسوأ بالفعل بين أكبر الاقتصادات في العالم ويقول خبراء اقتصاديون إن إصلاحات هيكلية ربما تحدث تأثيرا أكبر بعد سنوات من النمو المتقطع.
وأظهرت المسودة أن الحزمة تتضمن أيضا 83 مليار ين في صورة ضمانات قروض وقروض ذات فائدة منخفضة للشركات الصغيرة. ووافقت لجنة فرعية في الحزب الديمقراطي الحر على المسودة اليوم وقد يوافق عليها مجلس الوزراء في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وأظهرت مسودة حزمة تحفيز من المتوقع إقرارها الأسبوع الجاري أن الحكومة اليابانية ستؤسس آلية إقراض بقيمة 150 مليار ين (1,7 مليار دولار) لتشجيع الشركات على تطوير تكنولوجيات جديدة والتعاون في خطوط انتاج جديدة.
ويدير بنك التنمية الياباني الذي تدعمه الدولة آلية الإقراض حسبما أظهرت مسودة لإجراءات التحفيز في اطار محاولة رئيس الوزراء شينزو ابي دفع الشركات للاستثمار وتنشيط الاقتصاد.
100 مليار دولار
وجاء في المسودة أن الحكومة ستجنب 100 مليار دولار للآلية بالتعاون مع بنك التنمية من خلال ميزانية إضافية في حين يقدم البنك باقي المبلغ من رأسماله الخاص. كما أوضحت المسودة أنه سيجري ايضا تأسيس صندوق حجمه 200 مليار ين مع بنك التعاون الدولي الياباني المدعوم من الدولة أيضا لتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ.
إلى ذلك، ذكرت تقارير إخبارية أمس أن حكومة رئيس الوزراء الياباني الجديد شينزو آبي تدرس إصدار موازنة تكميلية بقيمة 12 تريليون ين تقريبا (136 مليار دولار) بهدف تحفيز الاقتصاد الياباني المتعثر.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن آبي الذي تولى رئاسة الحكومة أواخر ديسمبر الماضي ناقش حجم الموازنة الإضافية للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل مع أعضاء البرلمان من الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يقوده.
وكانت التقارير قد ذكرت أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد خلال الأسبوع الحالي بهدف مواجهة الكساد الذي يضرب الاقتصاد الياباني منذ أكثر من عشر سنوات ومعالجة الآثار السلبية لقوة الين في السوق العالمية والتي تؤثر سلبا على صادرات اليابان.
وكان الاقتصاد الياباني وهو ثالث أكبر اقتصاد في العالم قد دخل دائرة الركود مع قوة الين وتراجع الصادرات واستمرار أزمة ديون منطقة اليورو وتزايد التوتر السياسي مع الصين أكبر شريك تجاري لليابان. وكان الحزب الديمقراطي الليبرالي قد أطاح بحزب اليابان الديمقراطي في الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي في الوقت الذي تعهد فيه آبي بتحفيز الاقتصاد ودعا إلى “سياسة نقدية مرنة غير محدودة” من جانب البنك المركزي الياباني.
انطلاق الاقتصاد
بدوره، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس إنه عازم على تحقيق “انطلاقة صاروخية” للاقتصاد الياباني الضعيف. وأضاف آبي في أول اجتماع للحزب الليبرالي الديمقراطي في العام الجديد “يحمل حزبنا مسؤولية ضخمة. يتعين علينا في البداية الاستجابة لدعوات المواطنين بإعادة تنشيط الاقتصاد مع تحقيق نتائج محددة”.
وكان الحزب الليبرالي الديمقراطي فاز بالانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد في ديسمبر الماضي أمام الحزب الديمقراطي الياباني، وتعهد آبي بتطبيق حزمة من إجراءات التحفيز ودعا لانتهاج بنك اليابان المركزي سياسة تيسير نقدي “غير محدودة”.
وقال آبي إن انتخابات مجلس الشيوخ الياباني المقررة منتصف العام سيكون لها تأثير كبير على الحوكمة المستقرة حيث لايتمتع الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه الأصغر في الائتلاف حزب “نيو كوميتو” بالأغلبية في المجلس.
وأوضح “يتوقع الناخبون منا الكثير.. ويعني هذا أننا لن نفوز في انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو إذا خيبنا آمالهم”.
وكان الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم دخل دائرة الركود في ظل قوة الين وتراجع الصادرات واستمرار أزمة ديون منطقة اليورو وتصاعد التوتر السياسي مع الصين أكبر شريك تجاري للبلاد.
من جانبه، قال وزير المالية الياباني تارو آسو أمس الأول إنه لا يرى حاجة لاتفاق سياسات مكتوب مع بنك اليابان طالما كانت هناك اتصالات منتظمة وتفاهم متبادل بين الجانبين بشأن المساعدة في دعم الاقتصاد الياباني الضعيف.
وقال آسو لقناة “إن إتش كيه” اليابانية: “ليست هناك حاجة على وجه الخصوص إلى صياغة اتفاق”، مشيرا إلى أن الأمر الأكثر أهمية هو وجود اتصالات جيدة بين رئيس الوزراء شينزو آبي أو بينه وبين محافظ بنك اليابان ماساكي شيراكاوا”.
ولفت آسو إلى أنهم سيجتمعون معا على الأقل مرة واحدة في الشهر خلال اجتماع لمجلس السياسات الاقتصادية والمالية الذي سيعقد اجتماعه الأول غداً الأربعاء.
القطاع الخاص
ودعا قادة الأعمال اليابانيون الأسبوع الماضي الحكومة الجديدة التي يقودها الحزب الليبرالي الديمقراطي لاتخاذ إجراء فوري لدعم القطاع الخاص وتجسيد النمو الاقتصادي بقيادة قوية.
وفي رسائلهم بمناسبة العام الجديد، دعا قادة اتحاد الأعمال الياباني المعروف باسم “كيدانرين” وغرفة التجارة والصناعة اليابانية الحكومة للتصدي لقضايا رئيسية مثل تجديد سياسات الطاقة ومشاركة اليابان في مفاوضات التجارة الحرة لإقامة شراكة عبر المحيط الهادي وذلك لمساعدة الشركات اليابانية على تعزيز قدرتها التنافسية.
وقال رئيس مجلس إدارة “كيدانرين” هيروماسا يونيكورا في بيان إنني “أدعو بشدة الحكومة الجديدة لتحسين بيئة (الأعمال) بحيث يستطيع القطاع الخاص تعظيم قوته”، مضيفا أن حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي تشكلت أواخر العام الماضي “وسط توقعات عالية من المواطنين”.
وكان يونيكورا قال في مقابلة مع وكالة أنباء كيودو اليابانية في ديسمبر الماضي إنه يريد أن يعلن آبي عزم اليابان المشاركة في مفاوضات الشراكة عبر المحيط الهادي عندما يزور الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري.
كما عبر تاداشي أوكامورا رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة اليابانية عن أمله في أن تنفذ الحكومة على نطاق واسع استراتيجيات لتنشيط النمو تحت قيادة قوية وتتخذ إجراءات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وقال ياسوتشيكا هاسيجاوا رئيس الرابطة اليابانية لمسؤولي الشركات التنفيذيين “كيزاي دويوكاي” إن الحكومة يجب أن تخلق بيئة تستطيع فيها الشركات اليابانية أن تتنافس مع منافسيها الأجانب على قدم متساوية عبر تشجيع اتفاقيات التجارة الحرة وتصحيح سعر صرف الين القوي.
عدد اليوم
