أعربت الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين أمس، عن تأييدها لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية ما يعني تخلي إسرائيل عن أي أسلحة نووية لديها. جاء ذلك بعد انتقاد شديد اللهجة وجهه وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي في نيويورك قائلاً إن الحاجة تضاعفت لإيجاد منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، واتهم الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا بعدم الوفاء بتعهد قطعته عام 1995 بتحقيق هذا الهدف. وذكر دبلوماسيون أن مصر والولايات المتحدة حاولتا في الأمم المتحدة أمس الأول، التوصل إلى تسوية للبدء بمناقشات حول إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط بدعم من واشنطن. في حين أعلن مسؤول إسرائيلي الليلة قبل الماضية، أن بلاده تحاول التصدي للمساعي التي تقودها القاهرة في مؤتمر الأمم المتحدة النووي لمطالبة تل أبيب بالانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، وذلك من خلال حث المسؤولين المصريين على اعتبار الطموحات النووية الإيرانية هي الخطر على المنطقة.
وذكر بيان مشترك للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن صدر أمس في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1970، “نحن ملتزمون بالتطبيق الكامل لقرار عام 1995 في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي بشأن الشرق الأوسط ونؤيد كل الجهود الجارية لتحقيق هذا الهدف”. وكان قرار 1995 الذي اعتمده الموقعون على معاهدة حظر الانتشار النووي، دعا إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية.
ولم تقر إسرائيل أبداً أو تنفي امتلاكها أسلحة نووية. وقال البيان المشترك للدول الخمس “نحن مستعدون للنظر في كافة المقترحات ذات الصلة في إطار مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي، بغرض التوصل إلى قرار يعنى باتخاذ خطوات عملية ملموسة بهذا الصدد”. وكانت مصر التي تترأس كتلة عدم الانحياز القوية التي تضم 118 دولة، وزعت مقترحاً على الأعضاء الـ189 في معاهدة حظر الانتشار النووي، داعية إلى عقد مؤتمر العام المقبل بغرض إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة الذرية مشددة على ضرورة مشاركة كافة دول المنطقة فيه.
وكشف دبلوماسيون أن واشنطن وموسكو بدعم من كل من لندن وباريس وبكين، تجريان مباحثات مع القاهرة بهدف التوصل إلى مقترح توافقي مقبول لهذا الغرض. ورغم دعم واشنطن الحليف الوثيق لإسرائيل، لفكرة منطقة خالية من الأسلحة النووية والاقتراح المصري بعقد مؤتمر خاص بهذه القضية، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الاثنين الماضي، أن الوقت لم يحن بعد لإقامة هذه المنطقة.
ودون الإشارة إلى بلدان بعينها، حث البيان الخماسي الدول التي لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي على الانضمام إليها. وعلى غرار الهند وباكستان اللتين تمتلكان أسلحة نووية، لم توقع إسرائيل المعاهدة لكن يعتقد على نطاق واسع أن لديها ترسانة من الأسلحة الذرية. وقالت القوى الخمس الكبرى في بيانها أمس “نحث الدول غير الأعضاء في معاهدة منع الانتشار النووي للانضمام إلى الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية بانتظار الانضمام إلى المعاهدة والالتزام بمقرراتها”. وفيما حاولت إسرائيل إحباط جهود مصر لإخضاع ترسانتها النووية للتفتيش من خلال حثها على النظر إلى الطموحات النووية الإيرانية باعتبارها الخطر الذي يتهدد المنطقة، تقول القاهرة إن كلاً من تل أبيب وطهران تشكلان خطراً نووياً على منطقة الشرق الأوسط وتريد إجراءات تطال الطرفين.
وفي كلمة تم إلقاؤها في غيابه في أعمال مؤتمر نيويورك الذي افتتح الاثنين الماضي ويختتم في 28 مايو الحالي، شدد أبو الغيط على أن الحاجة أصبحت أكثر إلحاحاً للتطبيق الشامل والفعال لقرار مؤتمر حظر انتشار الأسلحة النووية بشأن الشرق الأوسط للعام 1995. وأضاف الوزير المصري في كلمته التي تلاها مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبدالعزيز، أن موسكو وواشنطن ولندن التي رعت قرار عام 1995 بشأن منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى “لم تبذل أي جهود لضمان تطبيق هذا القرار”.
وتسعى مصر بدعم من مجموعة عدم الانحياز إلى حمل إسرائيل التي يعتقد أنها تملك 200 رأس حربي، للإعلان رسمياً عن حيازتها لأسلحة نووية ومن ثم الانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي بما يتيح نزع هذه الأسلحة. وفيما ترى إسرائيل أن جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية مرتبط بتحقيق السلام أولاً، يعتبر دبلوماسيون عرب تحقيق هذا الهدف حافزاً لتحقيق السلام في المنطقة. وكان السفير المصري في الأمم المتحدة بجنيف هشام بدر شدد أمس الأول، أمام ممثلي نحو 150 بلداً في نيويورك على أن هذا المؤتمر “ينبغي أن يجدد دعمه لإقامة منطقة خالية من السلاح النووي وأسلحة دمار شامل أخرى في الشرق الأوسط”. وكان يتحدث باسم مجموعة من 7 دول سميت “ائتلاف من أجل جدول أعمال جديد” هي جنوب أفريقيا والبرازيل ومصر وايرلندا والمكسيك ونيوزيلندا والسويد.
وكانت كلينتون أكدت الاثنين الماضي، أمام المؤتمر أن بلادها تجدد تمسكها بـ”هدف ايجاد شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل”. وقالت “نحن مستعدون لدعم إجراءات عملية تتيح بلوغ هذا الهدف”.
وأي تعثر حول هذه القضية يمكنه أن يؤثر سلباً في مؤتمر نيويورك الذي يهدف إلى إحراز تقدم على طريق نزع السلاح وحظر الانتشار النووي. ويعمل دبلوماسيون في الكواليس لتحقيق تقارب بين موقف مصر التي تطالب بعقد مؤتمر دولي للبدء بالتفاوض حول إقامة منطقة الشرق الأوسط، الخالية من الأسلحة النووية، وموقفي الولايات المتحدة وإسرائيل، وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي أن “الإجراءات العملية” التي أشارت إليها كلينتون تكمن في اتخاذ “تدابير تساعد في توفير الظروف التي تتيح الدفع قدماً بهذا المفهوم (منطقة من دون أسلحة نووية)”. وأضاف أن “مفاوضات سلام ستكون إحدى هذه التدابير”.
عبدالله بن زايد يبحث مع بان كي مون تطورات الشرق الأوسط
نيويورك (وام) - التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال سلسلة لقاءات ثنائية على هامش مشاركته في مؤتمر مراجعة اتفاقية حظر الانتشار النووي المنعقد في نيويورك، عدداً من المشاركين في المؤتمر.
وتضمنت لقاءات سموه أمس لقاء رسمياً مع بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة حيث استعرض الجانبان المواقف تجاه عدد من الموضوعات والقضايا السياسية المهمة المعروضة على جدول أعمال المنظمة الدولية وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والوضع في منطقة الشرق الأوسط وموضوع إخلائها من الأسلحة النووية.
كما تضمنت لقاءات سموه أمس اجتماعين مع كل من لين اسبرسون وزيرة خارجية الدنمارك وويرنو هوير نائب وزير خارجية ألمانيا حيث استعرض اللقاءان مواقف البلدين من المسائل المطروحة على جدول أعمال المؤتمر التي تتعلق بمراجعة اتفاقية حظر الانتشار النووي إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها سياسياً واقتصادياً وإنمائياً.
وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية قد التقى في وقت سابق أمس الأول، جيفري فلتمان مساعد وزيرة خارجية الولايات المتحدة المعني بشؤون الشرق الأدنى حيث بحث سموه والمسؤول الأميركي المواقف المشتركة إزاء المستجدات المعنية بالقضية الفلسطينية والوضع في الشرق الأوسط.
عدد اليوم
