بيروت (أ ف ب) - أكدت منظمة العفو الدولية أمس، أنه على مجلس الأمن الدولي رفع ملف جرائم الحرب المرتكبة في سوريا من طرفي النزاع إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت مساعدة مدير شؤون الشرق الأوسط في المنظمة آن هاريسون «كم من المدنيين ينبغي أن يموتوا قبل أن تطرح الأمم المتحدة الموضوع على المحكمة الجنائية الدولية، من أجل محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة؟». وأضافت «فيما ما زالت الأغلبية الساحقة من جرائم الحرب وانتهاكات فادحة أخرى لحقوق الإنسان ترتكب من طرف القوات الحكومية، يشير تحقيقنا إلى تزايد الانتهاكات من طرف المعارضة المسلحة». وتابعت «إن لم يتم فعل شيء فقد تترسخ الممارسات المماثلة أكثر. من الضروري جداً أن يدرك المعنيون جميعاً أنهم سيحاسبون على أفعالهم».
وقالت العفو إنها تملك أدلة على استخدام قوات النظام «أسلحة محظورة دولياً ضد المدنيين» ولجوء المعارضين إلى «تعذيب وقتل جنود وعناصر ميليشيات مناصرة للحكومة ومدنيين» اعتقلوهم أو اختطفوهم، وأفادت المنظمة التي أكدت أنها تحققت من استخدام الجيش صواريخ بالستية في محافظة حلب، أن «مئات السكان ومن بينهم الكثير من الأطفال قتلوا وجرحوا في 3 هجمات مؤخراً (بتلك الأسلحة) قضت على عائلات بأسرها».
عدد اليوم
