تشريعات جديدة لتنظيم منح رخص القيادة في دبي يوليو المقبل

تطلق مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال شهر يوليو المقبل أنظمة وأدلة شاملة لتطوير وتأهيل وترخيص السائقين في الإمارة تشمل تشريعاتٍ جديدةً تتواكب مع الأساليب والإجراءات الحديثة الخاصة بتأهيل وترخيص السائقين، وتحسين جودة قيادة المركبات من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية· وقال أحمد بهروزيان- المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي- إن المشروع في مراحله النهائية، وسيعتمد أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية والمساهمة في تخفيف الازدحام المروري في الإمارة· وأكد بهروزيان أن ''المشروع يهدف بشكل أساسي إلى تطوير آلية تدريب السائقين وإجراءات الفحص، وتنمية الوعي والثقافة المرورية للذين يتقدمون للحصول على رخص قيادة المركبات، وتحسين الإجراءات والأنظمة والأساليب الخاصة بترخيص السائقين بحيث تتضمن الجوانب الهندسية والتعليمية والبيئية والصحية· تطوير المناهج يتضمن المشروع بمجمله إعداد وتطوير المناهج المتعلقة بتدريب وتأهيل السائقين ومعلومات عن أساليب تعلم القيادة وقوانين السير والمرور وطرق القيادة الآمنة والمعلومات الخاصة بكيفية الحصول على رخصة القيادة لجميع أصناف المركبات ''الدراجات النارية والمركبات الخفيفة والثقيلة والأجهزة الميكانيكية الخفيفة والثقيلة''، كما يشمل المشروع تطوير دليليْن للفاحص والمدرب لجميع أصناف المركبات المتعلقة بأساليب وطرق الفحص والمعايير وكيفية التعامل مع الجمهور من حيث توصيل المعلومات ومنهجية التدريب على جميع أصناف المركبات وقوانين السير والمرور وكيفية القيادة في مختلف الأحوال الجوية· ويؤكد المشروع شروطاً وخصائصَ شخصيةً وفنيةً لابد من توافرها بالمدرب، تشترط حسن السيرة والسلوك، وألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً، وأن يكون قد مضى على حصوله على رخصة القيادة الصادرة من الدولة ثلاث سنوات من نفس فئة المركبة التي سيتولى التدريب عليها، وأن يتم تأهيله من قبل المعهد الذي سيدرب به حتى يجتاز الفحص الفني الخاص بالمدربين المعد من قبل إدارة الترخيص، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل، وأن يجتاز الفحص الطبي للتأكد من لياقته الصحية، وألا تكون في ملفه مخالفات وحوادث مرورية، وأن يلتزم المعهد بأية اشتراطات أخرى تحددها إدارة الترخيص· ويحتوي المشروع على إعداد التصورات المتعلقة باقتراح البدائل التصميمية لمراكز الفحص، واقترح المشروع إعداد مسودة البنود والأطر التشريعية لتتواكب مع الإجراءات الجديدة، بينما تنص المرحلة الخامسة والأخيرة منه على البدء بتجربة الأنظمة الجديدة المقترحة في العام الجاري، وذلك للتأكد من فاعليتها· وأوضح بهروزيان عدداً من التوصيات التي يتضمنها المشروع، بما في ذلك ضرورة تطبيق الفحص النظري والتركيز على مدى إلمام الطالب بمعلومات عن السلامة المرورية وقواعد السير والمرور، كما يقترح المشروع اســتـــحداث نظام تدريب وفحص قيادة الشاحنات والشاحنات ذات المقطورة لضمان إتمام التدريب المناسب لسائقي الشاحنات· مراكز جديدة أوضح بهروزيان أن الهيئة بصدد فتح مراكز جديدة لفحص وترخيص السائقين والمركبات لتخفيف الضغط عن المراكز القائمة حالياً، مضيفاً أنه سيتم في المرحلة المقبلة تكثيف الحملات الإعلامية والإعلانية لتعريف الجمهور بكافة المراكز ليتوزع العملاء عليها، وكشف بهروزيان أن المؤسسة ستعمل على تقليص فترة مواعيد الفحص عند رسوب المتدرب وتقدمه لفحص آخر، وذلك للحفاظ على مستوى لياقته، خصوصاً أن الهدف من إعادة الفحص للمتـــدرب عند رسوبه هو حثـــــه على التــعـلم من أخطائه والعمل على تلافيها ورفــــع كفاءته القياديـــــة إلى مســـتـــوى يجعله يستخدم المــركـــبــة بأمــــان يحقـــق سلامتــــه وسلامة مستخدمي الطريق· وحسب إحصائيات هيئة الطرق يبلغ عدد المركبات التي تم تسجيلها حتى نهاية 2007 في دبي 854 ألفاً و879 مركبة، منها 735 ألفاً و769 مركبة خفيفة، و19 ألفاً و799 شاحنة خفيفة، و22 ألفاً و722 شاحنة ثقيلة، و20 ألفاً وأربعة باصات خفيفة، و170 ألفاً و65 ثقيلة، والباقي يتوزع على الدراجات والأجهزة الميكانيكية والبرادات، في حين بلغ عدد الرخص حتى نهاية 2007 حوالي 1,22 مليون رخصة· وقال أحمد بهروزيان لـ''الاتحاد'': تسعى الهيئة من خلال المشروع لإعادة تقييم النظم المعمول بها حالياً لتأهيل وترخيص السائقين والتعرف على العوائق في الممارسات، ودراسة التشريعات الحالية وصياغة أخرى جديدة لتتواكب مع الأساليب والإجراءات الحديثة الخاصة بتأهيل وترخيص السائقين، وتحسين جودة قيادة المركبات من خلال تطبيق أحدث وأفضل الممارسات العالمية· ويتكون المشروع بحسب بهروزيان من خمس مراحل رئيسة، تشمل دراسة وتقييم الإجراءات المتبعة في إمارة دبي والمتعلقة بتأهيل وترخيص السائقين من جميع النواحي الفنية والتشغيلية والتشريعية، من خلال الدراسات والزيارات الميدانية وعقد ورش العمل ودعوة الجهازيْن الفني والإداري للمعاهد النموذجية والشركاء الاستراتيجيين للمشاركة في المشروع وتحديد نقاط الضعف والفجوات الخاصة بالتدريب النظري ''الداخلي'' والتدريب العملي وإجراءات ترخيص السائقين ودراسة وتحليل الحوادث المرورية المرتكبة من قبل السائقين الجدد، وذلك من حيث الجنسية والعمر وكافة الحيثيات المتعلقة بها· ويستعرض المشروع دراسة أفضل الممارسات العالمية في مجال تأهيل وترخيص السائقين وفق معايير محددة تم اعتمادها من قبل هيئة الطرق والمواصلات بما يتناسب مع طبيعة إمارة دبي، بعد أن تم تقييم وتحليل الأنظمة المتبعة في هذا المجال في عدد من دول العالم، فقد تم اعتماد ثلاث منها هي أستراليا وكندا والسويد كأفضل نماذج للدراسة·