جواد الرضا: 13 مليار درهم حجم سوق البرمجيات بالإمارات

يبلغ حجم سوق تقنية المعلومات والبرمجيات في الدولة نحو 3,5 مليار دولار، أي ما يعادل 12,8 مليار درهم، على أن تنمو بنحو 8% العام الحالي بحسب تقديرات رئيس جمعية منتجي البرمجيات في منطقة الخليج العربي جواد الرضا. وتوقع الرضا أن تشهد هذه السوق نمواً متسارعاً في المستقبل في ظل الإجراءات الحكومية الرامية إلى تشجيع الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن سوق تقنية المعلومات والبرمجيات في الدولة باتت إحدى أهم روافد الاقتصاد المحلي. وقال الرضا لـ”الاتحاد” إن هناك الكثير من التحديات التي تواجه سوق البرمجيات على الصعيد العالمي والإقليمي. ومن أبرز هذه التحديات انتشار ظاهرة القرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية التي تشكّل الخطر الأكبر على الاقتصاد المحلي، حيث تشير بعض التقديرات إلى أنّ خسائر منطقة الشرق الأوسط من قرصنة البرمجيات بلغت نحو 13,2 مليار درهم خلال العام الماضي، بعد أن طالت القرصنة 59% من البرمجيات. وأضاف الرضا أن قرصنة البرمجيات تشكل تهديداً عالمياً، حيث تعوق نمو صناعة البرمجيات وتترك بالتالي تبعات سيئة على أحد أهم مصادر الإيرادات الحكومية، كما أنها تقضي على آلاف الوظائف لا سيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات نظراً لعدم توفر الأطر القانونية الناظمة. وقال “مما لا شك فيه أنّ الآثار المرتبطة بهذا الموضوع تنعكس سلباً على مجالات التوريد والتوزيع وتتسبّب بخسائر فادحة لشركات الخدمة والتوزيع المحلية. إذ تشير التقديرات إلى أنّ لكل دولار من البرمجيات القانونية المباعة هناك عوائد بقيمة 3 إلى 4 دولارات، وبالتالي فإن القرصنة تحرم الشركات المصنّعة من الحصول على هذه الإيرادات”. وأشار الرضا إلى أن الإمارات تأتي في طليعة دول المنطقة من حيث الإلتزام بقوانين حماية الملكية الفكرية وتشريعات حقوق الطبع من خلال إلزام مستخدمي البرمجيات بالاحتفاظ بما يثبت صحة البرمجيات التي يتداولونها. كما تلعب القوانين والتشريعات الداعمة والإجراءات الحكومية الصارمة إلى حدّ كبير في تعزيز وجود بيئة رقمية آمنة من شأنها تعزيز قطاع الأعمال المحلي وترسيخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي رائد للاستثمار فضلاً عن دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني عموماً وقطاع البرمجيات على وجه الخصوص. وفي هذا الإطار، تواصل الإمارات اتخاذ خطوات فعالة وإجراءات حكومية جدّية للتصدي لعمليات قرصنة البرمجيات، الأمر الذي وضعها ضمن قائمة أفضل 30 دولة على مستوى العالم في مجال حماية حقوق منتجي برامج الكمبيوتر. ويتماشى ذلك مع الجهود الرامية إلى خلق بيئة رقمية آمنة وخالية من القرصنة وبناء مجتمع متكامل قائم على المعرفة.?وتمكنت الإمارات أيضاً من خلال التعاون القائم بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص، من معالجة مختلف القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية بفعالية تامة، وذلك من خلال تعزيز إجراءات فرض العقوبات الرادعة بحق تجار البرمجيات غير القانونية وإطلاق مبادرات واسعة لإنفاذ القوانين فضلاً عن زيادة حملات التوعية والتثقيف لإطلاع جميع شرائح المجتمع على الآثار السلبية المترتبة عن قرصنة البرمجيات، بحسب الرضا. وقال الرضا إن معدلات البرمجيات غير المرخصة المحملة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية في الإمارات بقيت دون تغيير يذكر وبنسبة 36% وذلك خلال الفترة من 2008 إلى 2009، وتم الإشارة إلى ذلك في الدراسة السنوية السابعة المعنية بتسجيل معدلات قرصنة برمجيات الكمبيوتر في أكثر من 100 دولة في العالم، والتي أجرتها “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” بالتعاون مع مؤسسة “آي. دي. سي” (IDC) للأبحاث. كما تناولت الدراسة الأثر الاقتصادي لتخفيض معدلات قرصنة البرمجيات للعام 2008، من خلال الإشارة إلى أنّ تخفيض معدلات قرصنة البرمجيات بمقدار 10 نقاط على مدى أربعة أعوام من شأنه أن يعزز من إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي بحوالي 1,11 مليار درهم، وتوليد حوالي ألف فرصة عمل في هذا القطاع. وقال الرضا “لا شكّ أن القرصنة تشكل خطورة على المستويين العام والخاص، إذ تتسبب في الحدّ من الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقليل فرص العمل وإعاقة نمو الاقتصاد المحلي وحرمان الحكومات من عوائد ضريبية مهمة، فضلاً عن تعريض أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالعملاء لمشاكل أمنية”. وأفاد الرضا بأن جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية تعمل على تعزيز الحملات التوعوية والتثقيفية فيما يتعلق بقرصنة البرمجيات، إذ تحرص على التعاون مع الجهات المختصة في الإمارات لدراسة هذا الشكل الجديد والمعقد من الجرائم الاقتصادية فضلاً عن التنسيق الفعال مع الأجهزة القضائية في الإمارات لمكافحة الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات وتجنب الأضرار المستقبلية التي قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني. ويرى الرضا أنه لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من التوصيات المتعلقة بمجال حماية حقوق الملكية الفكرية وذلك في إطار السعي المشترك إلى مكافحة ظاهرة القرصنة، مشدداً على اهمية عدد من الخطوات التي تأتي في مقدمتها تنفيذ الخطط الرامية إلى فرض عقوبات رادعة وتطبيق مبادرات إنفاذ القوانين بشكل أكثر صرامة تجاه تجار البرمجيات غير القانونية. إضافة إلى عقد اجتماعات طاولة مستديرة دورية مع الأجهزة القضائية المختصة ووسائل الإعلام وتوسيع نطاق حملات التوعية بين مختلف الأوساط الاجتماعية. ودعا إلى تشجيع القطاع العام على اتخاذ زمام المبادرة وتبنّي البرمجيات القانونية في جميع الدوائر الحكومية. واضاف الرضا أن كل تلك الإجرادات من شأنها تحسين معدلات مكافحة القرصنة خلال المرحلة القادمة يتطلب المزيد من المثابرة ومواصلة الدعم المقدّم من كافة القطاعات بما فيها قطاع التعليم الذي يلعب دوراً حيوياً في بناء جيل شاب على درجة عالية من الوعي بأهمية مكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية.