ارتفاع فاتورة استيراد الوقود في إيران

ذكرت صحيفة إيرانية أمس أن حكومة طهران ستطلب من البرلمان سبعة مليارات دولار لدفع ثمن واردات الوقود التي تشهد ارتفاعاً في التكلفة وذلك رغم خطة ترشيد استهلاك البنزين التي بدأت ايران تطبيقها العام الماضي· وحذر حجة الله غانمي فرد المسؤول الرفيع بوزارة النفط من أن الأموال التي تحتاجها الحكومة لاستيراد الوقود خلال السنة الايرانية التي تنتهي في مارس 2009 قد تزيد اذا واصلت أسعار البنزين وأنواع الوقود الاخرى الارتفاع· وقال غانمي فرد لصحيفة طهران ايمروز اليومية في مقابلة إن الاستهلاك يقدر بنحو 80 مليون لتر في ايران وذلك مقارنة مع رقم يبلغ نحو 75 مليون لتر أعلنه المسؤولون عند بدء العمل بنظام حصص الوقود لاصحاب السيارات في يونيو ·2007 وفي وقت سابق قال مسؤولون إن كلاً من الاستهلاك والواردات تراجع بشدة بعد بدء العمل بنظام حصص الوقود للحد من الاستهلاك الذي زاد متجاوزاً قدرة ايران على تكرير النفط مما يرغم الحكومة على الاعتماد على الواردات باهظة التكلفة· ويمثل استيراد الوقود قضية حساسة في ايران في وقت تواجه فيه الجمهورية الاسلامية ضغطا دوليا متزيدا بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، ونقلت الصحيفة عن غانمي فرد قوله: ''اذا واصلت أسعار (الوقود) الارتفاع فستكون الميزانية المطلوبة للاستيراد أكثر من سبعة مليارات دولار· وستصل الى حوالي تسعة مليارات دولار''· وقد فوض البرلمان الايراني في فبراير وزارة النفط استيراد البنزين والسولار بما يوازي 3,2مليار دولار في السنة المالية التي بدأت في 21 مارس ولكن تقرير الصحيفة أمس أوضح أن هذا الرقم لن يكون كافياً بأي حال من الأحوال· وأشار المسؤول النفطي الرفيع سيف الله جاشنساز الى ميزانية أكبر قليلاً قائلاً: ''الائتمان البالغ 3,5 مليار دولار سينتهي في أواخر (الشهر الإيراني الذي ينتهي في 21 اغسطس) وسنحتاج عندئذ للمزيد···'' وبموجب نظام الحصص كانت كل أنواع الوقود تباع بسعر مدعم بشدة قدره 1000 ريال (نحو 11 سنتاً أميركياً) للتر· ولكن الحكومة عدلت هذا النظام اعتباراً من مارس الماضي للسماح لأصحاب السيارات بشراء كميات من الوقود تزيد عن حصتهم الشهرية البالغة 120 لتراً بسعر 4000 ريال للتر·