محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين مجلس إدارة «صندوق الدعم»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوماً بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق دبي للدعم المالي «صندوق الدعم». وبحسب المرسوم رقم 41 لسنة 2009 تم تعيين عبد الرحمن آل صالح مدير عام دائرة المالية بحكومة دبي رئيسا للمجلس، وعبدالعزيز رحمة المهيري العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية نائبا لرئيس مجلس إدارة الصندوق الذي ضم في عضويته المهندس مطر محمد الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي وماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال والدكتور رياض محمد خلفان بالهول مستشار قانوني. وتم تأسيس صندوق الدعم الشهر الماضي وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2009 كمؤسسة قانونية مستقلة مسؤولة بالنيابة عن حكومة دبي عن إدارة عوائد برنامج إصدار السندات البالغة قيمته 20 مليار دولار أو أية إصدارات أخرى. وسيكون صندوق الدعم الذي تسانده دائرة دبي المالية تحت إشراف اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي «اللجنة العليا». وقال عبد الرحمن آل صالح مدير عام دائرة المالية بحكومة دبي رئيس مجلس إدارة صندوق دبي للدعم المالي إن دبي حققت إنجازات كبيرة خلال الثلاثة عقود الماضية لا سيما في تطورها كمركز إقليمي لقطاعات مختلفة تشمل التجارة والنقل والسياحة والقطاع المالي، مشيرا إلى أن حكومة دبي تهدف للبناء على هذه الإنجازات وتحقيق النمو الاقتصادي وفقا لاستراتيجيتها طويلة المدى. وأضاف «من هنا تأتي أهمية صندوق دبي للدعم المالي». وأوضح أن المهمة الأولى لمجلس إدارة الصندوق ستتمثل في إعداد واعتماد معايير تقديم الدعم المالي والتي ستستخدم كضوابط لتخصيص مبالغ الدعم للمشاريع الاستراتيجية والمدرة للدخل في دبي. وتشمل أهم مسؤوليات مجلس إدارة صندوق الدعم وضع السياسات والإجراءات التشغيلية واقتراح المعايير لتقييم الجهات المتقدمة بطلب الدعم المالي ورفع هذه المعايير إلى اللجنة العليا لاعتمادها، إضافة إلى اقتراح المشاريع الاستراتيجية والجهات المستحقة للدعم وإقرار اللوائح المالية والإدارية والفنية اللازمة لعمل الصندوق. وفي السياق نفسه، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس التنفيذي رقم 19 لسنة 2009 والقاضي بتعيين مروان إقبال عابدين مديرا تنفيذيا لصندوق دبي للدعم المالي والذي سيتولى مهمة الإشراف على الأعمال اليومية للصندوق. وقال عابدين إن صندوق دبي للدعم المالي كلف بالعمل كهيئة ذات كيان مستقل، وذلك حرصاً على أن تكون المشاريع المقترح دعمها منسجمة تماماً مع استراتيجية دبي للنمو على المدى الطويل. وأضاف أنه «من هذا المنطلق ستكون معايير وضوابط تقديم الدعم المالي محددة وصارمة وستلتزم عملية طلب الدعم بالشفافية المطلقة وبما أن الدعم سيكون على هيئة قروض تجارية فإن الإفصاح عن حجم القرض سيكون منوطا بقرار الجهة المعنية وحدها». ويعتبر صندوق دبي للدعم المالي بموجب القانون رقم 24 لسنة 2009 مؤسسة قانونية مستقلة تم تأسيسها لغرض محدد يتمثل في تقديم الدعم المالي والسيولة النقدية للجهات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل على مشاريع في دبي تتصف بأهميتها الاستراتيجية وتدعم التنمية الاقتصادية الكلية للإمارة. كما رخص للصندوق الاحتفاظ نيابة عن الحكومة بحصيلة أذونات الدين وإدارتها واستثمارها وتحصيل العوائد الناتجة عن تحصيل سندات القروض وإعادة استثمارها، إضافة إلى توفير القروض والتسهيلات الائتمانية على أساس تجاري للجهات الحكومية وغير الحكومية المؤهلة للدعم حسب المعايير والضوابط التي وافقت عليها اللجنة العليا ووفق أحكام القانون رقم 24 لسنة 2009. وفي سبيل توفير السيولة النقدية للمشاريع الاستراتيجية والجهات المتقدمة بالطلب للدعم المالي، يحق لصندوق الدعم إصدار الأذونات والسندات والصكوك وأية أدوات مالية أخرى داخل الإمارة وخارجها نيابة عن الحكومة والاستثمار في المشاريع التجارية وتأسيس صناديق الاستثمار وإدارة المؤسسات والشركات التجارية علاوة على ذلك يحق لصندوق الدعم تملك مؤسسات وشركات تجارية ذات العلاقة باختصاصات الصندوق بالكامل أو تملك حصصا أو أسهما فيها. وسيتم تحويل ملكية القروض التي سبق وأن حصلت عليها بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية عبر الشريحة الأولى من برنامج السندات والتي أصدرت في فبراير 2009 إلى صندوق الدعم. كما كلفت حكومة دبي صندوق دبي للدعم المالي بإدارة العوائد الناتجة عن منحه للقروض واستثماره لأصوله وأمواله وعن حصيلة الأذونات والصكوك والسندات المالية التي يقوم بإصدارها. وتضم الموارد المالية للصندوق إضافة إلى ما سبق ذكره كل ما توفره الحكومة للصندوق لتمكينه من القيام بمهامه