الرياض (الاتحاد)
عقد الاجتماع الثامن للجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحث في الأحكام المنظمة للغرامات الإدارية والإغلاق الإداري.
وترأس حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، وفد الدولة المشارك في أعمال الاجتماع الثامن الذي عقد أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض.
وناقش الاجتماع التوصيات التي أسفرت عن اجتماعات اللجنة الفنية والمتعلقة ببندين رئيسيين وهما مقترح سلطنة عمان بشأن الغرامات الإدارية ومقترح دولة قطر بشأن الإغلاق الإداري.
وشارك في وفد الدولة الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وعبد الله الشامسي من إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة.
وأوضح حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، أن جدول أعمال الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الرئيسة المتعلقة باللائحة التنفيذية لقانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك في دول المجلس، والذي يأتي استكمالا للجهود الرامية نحو تعزيز ممكنات حماية حقوق المستهلك في الأسواق الخليجية.
وتابع حميد بن بطي أن توفير بيئة آمنة وداعمة لحقوق المستهلك تأتي على رأس أولويات دولة الإمارات ودول مجلس التعاون ككل، لما لها من أثر مباشر في تعزيز جاذبية الأسواق وتنشيط الأعمال في مختلف أنواع السلع والخدمات.
وأشار إلى أن لجنة وكلاء أجهزة حماية المستهلك في دول المجلس نجحت خلال المرحلة الماضية في تحقيق العديد من المكتسبات التي عززت من مستوى التنسيق والتعاون فيما بينها.
عدد اليوم
