(أبوظبي) - طالب خبراء بسوق العمل والموارد البشرية في الدولة بضرورة انتهاج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي أساليب تدريسية متطورة، من خلال إضافة مواد دراسية تضم موضوعات من قبيل الإرشاد المهني، علاوة على افتتاح مدارس متخصصة حديثة لتخريج الكوادر الفنية المواطنة التي تحتاجها الدولة في مجالات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
في المقابل، أكد الدكتور سعيد حمد الحساني وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن استراتيجية التعليم العالي تركز على إحداث مواءمة بين ما تطرحه الجامعات والكليات من برامج وتخصصات دراسية وما تتطلبه مؤسسات قطاع الأعمال في الدولة.
وفي هذا الصدد، فإن عملية طرح البرامج الدراسية تتم وفقاً لمعايير محددة في مقدمتها إجراء دراسات ميدانية للتأكد من حاجة سوق العمل مستقبلاً لخريجي وخريجات هذه البرامج، ووجود أماكن شاغرة لاستيعابهم في سوق العمل، كما أنّ مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي من هيئة الاعتماد الأكاديمي بالوزارة تقوم بمراجعة دورية لهذه البرامج وتلك التخصصات للتأكد من مواكبة المحتوى الأكاديمي لما يشهده العالم من تطور علمي في مجال التخصص، وأيضاً إعادة تصميم مثل هذه البرامج لتلبي ما يشهده سوق العمل من متغيرات وما يرتبط بذلك من ضرورة إعداد الخريجين والخريجات خلال الدراسة لمواجهة متطلبات التغيير في سوق العمل.
وأشار الحساني إلى أنّ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي يضع جودة البرامج الأكاديمية في صدارة أولويات عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي، بحيث لا تطرح برامج ذات مستوى أقل مما هو معمول به في الجامعات العريقة في العالم، ومن هنا فإن ما تقدمه مؤسسات التعليم العالي من كوادر متخصصة للمجتمع وسوق العمل يعتبر أحد الأسس القوية التي ترتكز عليها فلسفة العمل بهذه الجامعات وحرصها على أن يكون الخريج جاهزاً للانخراط في سوق العمل، وتشترط معظم البرامج الدراسية إنجاز الطالب لأحد المتطلبات المرتبطة بالتدريب العملي لمدة فصل دراسي في سوق العمل في مجال تخصصه نفسه بما يؤهله للتفاعل مباشرة مع متطلبات الوظيفة التي يلتحق بها.
من جهتها، قالت عائشة السويدي الخبيرة بتنمية الموارد البشرية إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وجه مؤسسات التعليم الأساسي لضرورة التطور ومواكبة المسيرة العلمية في العالم لإعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأضافت أنه لا بد من تأكيد أهمية إضافة مواد الإرشاد المهني في المراحل التعليمية المختلفة، مشيرة إلى أن أهمية الإرشاد المهني يرجع إلى أن مميزات وتفاصيل كل عمل أو مهنة يجب أن يعرفه الأطفال في المدارس، بهدف معرفة ميولهم وتوجيههم بشكل صحيح نحو التخصصات التي تلائم مهاراتهم ومواهبهم.
وأكدت السويدي أن هذه المناهج تطبقها دول متقدمة مثل أستراليا وكندا والولايات المتحدة بهدف تربية الأطفال في مرحلة الدراسة وإعدادهم لسوق العمل من خلال مهارات أساسية منها التخطيط الذاتي وتحديد الأهداف وإنجازها وفقاً جداول زمنية محددة.
ولفت إلى أن شباب الخريجين لا يعرفون هذه المهارات، إلا في سنوات التخرج أو منهم من لا يملك مهارات مثل كتابة سيرة ذاتية ولا يقوم بها إلا بعد التخرج بهدف الالتحاق بالوظائف إلا أنها من الأساسيات التي يجب أن نربي عليها أجيالنا.
وأوضحت أن “الإرشاد المهني” يّمكن الدولة من تفادي العديد من المشكلات المستقبلية من خلال إعداد كوادر قادرة على التعامل مع العالم المتغير من حولنا والاقتصاديات التي لا تعرف إلا المنتج الحقيقي، ودور الدولة يأتي من خلال إرشاد الشباب وفقاً لمهارتهم وقدراتهم.
ثقافة الإنتاج
وعن أهمية مناهج الإرشاد المهني، تابعت السويدي قائلة إن هذه المناهج لها أهمية كبيرة، حيث إنها مرتبطة بالواقع وتقدم دروس عن الحقوق والواجبات وانضباط السلوك في أماكن الدراسة والعمل والشارع والتواصل السليم مع الآخرين واحترام قيمة العمل.
وأضافت أن هذه القيم، التي تدرس من خلال مناهج الإرشاد المهني، تضيف ما يعرف بـ “ثقافة الإنتاج” إلى سلوك الأطفال أو الطلاب الجامعيين، حيث يعرف كل فرد حدود عمله ومهامه ما يؤدي إلى التخصصية ومن ثم إتقان العمل.
إلى ذلك، قال محمد علي محمد فارس شريك ومدير بأبوظبي لتوريد العمالة إن التعليم هو أولى خطوات إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على التنافس في سوق العمل واحتلال مواقع مهمة في مختلف التخصصات.
ورأى فارس أن المواطنين يركزون على الوظائف الخدمية والإدارية، إلا أن هناك ندرة في الجانب الفني الذي يستقطب أعداداً كبيرة من خارج الدولة ومنها الهندسة والميكانيكا والكهرباء والتبريد والتكييف.
وأضاف أن إنشاء مدارس متخصصة لتخريج مختصين وفنيين في مجالات الهندسة والتكنولوجيا من خلال استقطاب المواطنين ذوي القدرات المتميزة ومن لديهم ميول لدراسة العلوم والرياضات وفيزياء والكيمياء حتى نكون قادرين على تخريج علماء في المستقبل.
وأكد أن مجالات العمل لا تحتاج فقط إلى الإداري والمعلم، بل تحتاج أيضاً إلى الفنيين والمهندسين والمشرفين ومختصي الكهرباء والحاسوب حتى يمكن الدخول في مراحل الإنتاج الحقيقي مثل النموذج الياباني.
ولفت إلى أن أنظمة التعليم التقليدية لا تخرج إلا أفراداً يهتمون فقط بالجانب النظري ما يجعلهم أجيالاً كرتونية، وغالباً لا يتذكروا ما درسوه في المدرسة أو الجامعة والسبب يرجع إلى حشو العقول من دون ممارسة عملية للمناهج أو تطبيق على أرض الواقع من خلال التدريب العملي في مختلف مجالات الإنتاج.
تغيير الفكر
وحول تغيير الفكر السائد بين المواطنين عن سوق العمل، رأى جمعة سعيد جمعة الكعبي ممثل مجموعة داس القابضة أن هناك نظرة عن القطاع الخاص لدى المواطنين بأنه أقل في الامتيازات عن القطاع الحكومي، حيث الرواتب وعدد ساعات العمل.
وقال إن هذه الأفكار يمكن أن تتبدل من خلال التدريب العملي في القطاع الخاص ما يمكن إزالة الحواجز بين أصحاب الأعمال وبين توظيف المواطنين، حيث يعتقد كثير من المستثمرين في القطاع الخاص أن العنصر المواطن لا يمكن التحكم فيه أو إدارته.
وأضاف أن هذه النظرة النمطية لا بد من تغييرها من خلال التدريب العملي الحقيقي للطلاب المواطنين في الجامعات الذي يغرس فيهم احترام قيمة العمل وتقديره وأهمية أداء المهام وإتقانها في أي مكان من خلال دورات تنمية المهارات والتدريب خلال سنوات الدراسة الجامعية.
وأشار إلى ضرورة إحداث تحول في ثقافة الشباب المواطنين والفتيات المواطنات، حيث يعتقد غالبيتهم أن الدراسة في الجامعة فقط للحصول على مؤهل عالٍ دون الالتفات إلى طبيعة التخصص أو مدى أهميته وموقعه في سوق العمل وكيف يمكن أن يستفيد منه.
عدد اليوم
