محمود عبدالعظيم (القاهرة)
أجمع خبراء اقتصاديون على أن حزمة المساعدات المالية والعينية الإماراتية الإماراتي لمصر أسهمت في حفز نمو الاقتصاد المصري، ولعبت دوراً محورياً في تغلب الاقتصاد المصري على المصاعب التي واجهته منذ 30 يونيو 2013.
وقال الخبراء إن هذه المساعدات التي بلغ إجماليها حتى الآن نحو 66 مليار درهم (133 مليار جنيه) تعادل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر البالغ 2,2 تريليون جنيه، وفقا لبيانات العام المالي 2013، أدت إلى «حقن» الاقتصاد بعوامل نمو لاسيما أنها اتسمت بالتنوع الشديد وشمولها للعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ومن ثم فقد بدأ تأثيرها مضاعفا على حركة الاقتصاد الكلي.
وتوزعت هذه المساعدات على قطاعات توليد الطاقة والنقل والإسكان وتطوير القرى الأكثر احتياجاً وتطوير مزلقانات السكك الحديدية وبناء المدارس والوحدات الصحية في المناطق الريفية، إلى جانب استخدام جزء من هذه المساعدات في تمويل الإنفاق العام الذي جرى توجيهه إلى المشروعات القومية الكبرى، لاسيما المشروع القومي للطرق البالغ قوامه 4200 كيلو متر تم افتتاح وتشغيل المرحلة الأولى منه منذ أيام.
وشملت هذه المساعدات مساعدات عينية ممثلة في شحنات من المشتقات البترولية والغاز ساهمت في سد احتياجات البلاد من هذه المنتجات لاسيما في أوقات الأزمات الأمر الذي أسهم في توفير جانب من العملات الصعبة التي كانت تستورد بها مصر هذه المشتقات البترولية.
وحسب هؤلاء الخبراء الذين تحدثوا لـ «الاتحاد»، فإن الرؤية التحليلية لمسارات هذه المساعدات في شرايين الاقتصاد المصري تكشف عن آثار إيجابية على عدة صُعُد، منها التشغيل وتوفير الاحتياجات الأساسية ودعم النمو العام إلى جانب الدخول بقوة في عمق المشكلة الإسكانية التي يعاني منها الشعب المصري منذ سنوات طويلة.
في هذا الإطار، قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق إن المساعدات الإماراتية لمصر على مدار العشرين شهراً الماضية أسهمت بنسبة كبيرة في سد الفجوة التمويلية في مصر، التي تعاني من نقص المدخرات المحلية وقدرتها على تمويل مشاريع التنمية.
ونوه بأن المدخرات المحلية لا تزيد حالياً على 15% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 33% في المتوسط عالمياً في الدول ذات الظروف المشابهة لظروف الاقتصاد المصري ومن ثم تم استخدام جانب من هذه المساعدات في تمويل عدداً من المشروعات المهمة والتي كانت مدرجة في خطة الدولة ولا تجد التمويل الكافي وفي مقدمتها مشروع تطوير مزلقانات السكك الحديدية التي تعمل بالطرق التقليدية وتسببت في حدوث الكثير من الحوادث المرورية المؤلمة وكذلك مشروعات بناء وتجهيز أكثر من 400 مدرسة ابتدائية وعشرات الوحدات الصحية الريفية وكلها مشاريع ذات عوائد تنموية واجتماعية سريعة على سكان المناطق التي توجد بها هذه المشروعات.
تصويب السياسات المالية
وأضاف: إن هذه المساعدات لعبت دوراً غير مباشر في إقدام الحكومة المصرية على تصحيح وتصويب العديد من السياسات المالية التي كانت متبعة في سنوات سابقة وفي مقدمتها سياسة دعم الطاقة التي كانت تكبد الموازنة العامة للبلاد نحو 130 مليار جنيه سنوياً توازي 5,5% من الناتج المحلي وكان يستفيد منه عموم الشعب المصري نتيجة ثقوب وأخطاء نظام الدعم وبالتالي عندما وجد المصريون انهم يتلقون مساعدات عينية من مشتقات البترول من الإمارات ودول شقيقة أخرى تفهموا تماماً ضرورة إصلاح مسار الدعم، ومن ثم عندما اتخذت الحكومة قرارات رفع أسعار الوقود في يوليو 2014 تقبلها الشعب باقتناع بل إن الاقتصاد الكلي امتص الآثار الجانبية لهذه القرارات بسرعة غير متوقعة.
وقال وزير المالية المصري الأسبق إنه إذا كان الاقتصاد المصري قد حقق طفرة تنموية خلال فترة الربع الثاني من العام المالي الجاري 2014-2015 حيث سجل نموا قدره 4,5% مقابل 2,2% في الفترة المماثلة من العام الماضي وذلك حسبما أعلنت مؤخراً وزارة التخطيط، فإن هذه الطفرة في معدلات النمو تعود بالدرجة الأساسية إلى الحجم الكبير للإنفاق الحكومي في مشروعات البنية التحتية. وقال إن جزءا من هذا الإنفاق تم تدبيره من إجمالي حزمة المساعدات المالية الإماراتية لاسيما وأن نسبة كبيرة من هذه المساعدات كانت عبارة عن منح لا ترد وتحسب ذلك لحكومة الإمارات التي أرادت ألا تحمل المستقبل المصري بأعباء قروض وكذلك يحسب ذلك للحكومة المصرية التي استخدمت هذه المساعدات بطريقة كفء ورشيدة.
3 آثار إيجابية
أما الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد المصري الأسبق فيؤكد أن أبرز الآثار الإيجابية لحزمة المساعدات الإماراتية لمصر ظهرت على ثلاث جهات رئيسية الأولى تتمثل في فك اختناقات السوق المحلية من سلعة استراتيجية وهي المشتقات البترولية التي بدت مصر تعاني من نقص شديد فيها بعد اندلاع ثورة 25 يناير مباشرة وتراكم مستحقات شركات البترول الأجنبية ومن ثم توقفت عمليات تنمية الحقول وتراجع الإنتاج المحلي مقابل نمو متسارع في الاستهلاك وقد اثرت هذه المشكلة أيضا علي تعثر إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء الأمر الذي نتج عنه انقطاع الكهرباء لفترات طويلة خاصة في شهور الصيف أثرت سلبا على حركة الإنتاج ناهيك عن تسببها في موجة من الغضب والسخط الشعبي. واستكمل: إن تدفق شحنات من البنزين والسولار والغاز الإماراتي على مصر خاصة بعد اندلاع ثورة 30 يونيو مباشرة والشهور الستة التالية لها وتعهد الإمارات بتمويل احتياجات مصر من هذه المشتقات لمدة عام كامل بدأ في سبتمبر 2014 عبر اتفاق تكميلي في إطار هذه المساعدات لعب دوراً مهماً في التغلب على هذه المشكلة ذات الآثار السلبية اقتصادياً واجتماعياً.
وتتمثل الجهة الثانية في أن هذه المساعدات لعبت دوراً مهماً في قضية التشغيل ومكافحة البطالة حيث إن الحجم الكبير لهذه المساعدات خاصة تلك التي تم توجيهها لبناء المدارس والوحدات الصحية أدى إلى استيعاب عشرات الآلاف من الأيدي العاملة في هذه المشروعات. ونوه بأن قطاع البناء والتشييد في مصر يأتي في مقدمة القطاعات المولدة لفرص العمل، موضحاً أن فرصة العمل الواحدة في هذا القطاع تتطلب استثمارات بنحو 55 ألف جنيه، وبالتالي يمكننا تصور عشرات الآلاف من فرص العمل التي أتاحتها هذه المشروعات في مختلف مناطق الجمهورية.
وأضاف أن جزءا من المساعدات الإماراتية والمتمثل في منحة قدرها 200 مليون دولار من صندوق خليفة للصندوق لتطوير المشاريع تم توجيهه بالكامل لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وهي المشروعات المعروفة بأنها بوابة التشغيل الرئيسية والمستدامة في بلد كثيف السكان مثل مصر وهذه المنحة قادرة علي توليد اكثر من مليون فرصة عمل على اعتبار أن القرض الواحد البالغ 100 ألف جنيه في المشروعات الصغيرة يؤدي إلى تشغيل خمسة أفراد على الأقل بصفة عامة.
أما الأثر الإيجابي الثالث -والكلام لا يزال للدكتور سلطان أبوعلي - فيتمثل في مساعدة بقية المؤشرات الاقتصادية على التعافي والنمو وقال: لنا أن نتصور السيناريو في حالة عدم تلقي هذه المساعدات وبقية المساعدات العربية الأخرى حيث كان الاقتصاد سيواجه مشكلات معقدة وكانت سوف تترك هذه المشكلات آثاراً سلبية بعيدة المدى وبالتالي فلا يمكن أنكار دور هذه المساعدات في عملية استعادة النمو على خريطة الاقتصاد المصري وتأهيل هذا الاقتصاد لمرحلة انطلاق كبرى متوقعة في غضون الفترة القليلة المقبلة.
تحسين حياة الأفراد
القاهرة (الاتحاد)
قال رائد علام استشاري التمويل إن المواطن المصري يلمس بنفسه آثار المساعدات الإماراتية ممثلة في أسطول نقل عام حديث يجوب حالياً شوارع القاهرة وممثلة في مشروع إسكاني كبير سواء مشروع مدينة الشيخ خليفة أو مشروع بناء المليون وحدة سكنية للشباب وذوي الدخل المحدود.
وقال إنه إذا كانت المساعدات الحكومية الإماراتية قد لعبت دوراً إيجابياً كبيراً على صعيد التشغيل والنمو وسد جانب من الاحتياجات الأساسية للشعب المصري وتطوير الخدمات خاصة الخدمات الصحية والتعليمية فإن دور الشركات الاستثمارية الإماراتية التي وقعت عقود العديد من المشروعات خلال فعاليات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، الذي اختتم أعماله أمس، سوف تلعب دوراً مسانداً للدور الحكومي الإماراتي في دعم قضية النمو وتحديث الاقتصاد والبنية التحتية في مصر.
عدد اليوم
