أبوظبي (الاتحاد)
تطلق وزارة الطاقة قبل نهاية العام الحالي مشروعاً لإعادة تأهيل 4800 مبنى حكومي في مختلف إمارات الدولة، بهدف خفض وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وسيوفر المشروع لميزانية الدولة 1.7 مليار درهم، بحسب الدكتور مطر النيادي، وكيل الوزارة.
وقال النيادي في تصريحات صحفية أمس على هامش قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2016: إن «المشروع يشمل إعادة تأهيل 4800 مبنى حكومي في مختلف إمارات الدولة، خاصة في قطاعات الصحة والتربية والتعليم قبل الجامعي والجامعي والمياه والكهرباء».
وأضاف: إن خفض استهلاك المياه والكهرباء لهذه المباني بنسبة 10% يوفر لميزانية الدولة 670 مليون درهم في حين أن خفض استهلاك المياه والكهرباء في هذه المباني بنسبة 30% يوفر لميزانية الدولة أكثر من 1.7 مليار درهم.
وأشار النيادي إلى أن المشروع سيتوسع بعد ذلك ليشمل المنازل والعقارات التجارية في الدولة، موضحا أن إعادة التأهيل ستضيف كلفة على ملاك العقارات السكنية والشركات التجارية، ما يحتاج إلى زيادة الوعي بأهمية ترشيد الكهرباء والمياه، لذلك قررت الوزارة البدء بالمباني الحكومية لتشكل قدوة للأفراد.
وأشار النيادي إلى أن توسعة المشروع ليشمل العقارات السكنية سيؤدي إلى تخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والمياه التي يتحملها المستهلكون، ما يصب في صالحهم، ويجعلهم يفضلون السكن في العقارات التي تطبق النظام الجديد.
وأوضح أن عمليات التأهيل تشمل عمليات عدة، أبرزها تحسين كفاءة أجهزة التكييف وأجهزة ضخ المياه والإنارة وزيادة العزل في الزجاج لتقليل فاتورة الكهرباء وغيرها، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت المشروع على نطاق تجريبي، بإعادة تأهيل مبانٍ تابعة لكهرباء ومياه دبي قبل البدء في المشروع الشامل.
عدد اليوم
