أبوظبي (الاتحاد)
نظمت هيئة التأمين اجتماع عصف ذهني لأعضاء منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابـة على أعمال التأمين والاتحاد العام العربي للتأمين في القاهرة، تم فيه بحث واقع صناعة التأمين العربية والمتطلبات الأساسية لازدهار هذه الصناعة وتعزيز دورها في الاقتصاد العربي ورفع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي العربي.
تناول الاجتماع الذي عقد بمبادرة من هيئة التأمين بدولة الإمارات عدة محاور أساسية تعد بيئة خصبة لازدهار صناعة التأمين العربية وهي تحديث التشريعات التأمين، وتعزيز مستوى الوعي التأميني وآليات قبول شركات إعادة التأمين العربية.
وافتتح الاجتماع إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين بحضور شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر ورؤساء هيئات وإدارات الرقابة والإشراف على التأمين في الدول العربية أعضاء المنتدى وعلاء الزهيرى رئيس الاتحاد العربي للتأمين وعبدالخالق رؤوف خليل الأمين العام للاتحاد وممثلي بعض اتحادات التأمين العربية.
وأكد الزعابي أن مبادرة هيئة التأمين إلى عقد اجتماع عصف ذهني لتطوير قطاع التأمين العربي جاءت انطلاقا من حرصها على إيجاد بيئة مثالية لتطوير صناعة التأمين العربية وتنميتها ومواجهة التحديات والصعوبات التي تواجهها عبر إيجاد الهيئات الإشراقية والرقابية والاتحادات التأمينية الممثلة لشركات التأمين العاملة في السوق العربي حلولاً وأفكاراً لأهم القضايا المطروحة في سوق التأمين العربي.
وأضاف أن مبادرة هيئة التأمين الإماراتية على تنظيم ورعاية اجتماع العصف الذهني جاءت من الحرص على البحث بشكل مشترك في كيفية إحداث تغيير جذري في واقع صناعة التأمين العربية وترتيب البيت التأميني العربي كمجموعة اقتصادية إقليمية لها حضورها العالمي، وبالتالي تعزيز قدرات سوق التأمين العربي وتطوير أدائه على المستويات كافة، وذلك بمشاركة الجهات الإشراقية والرقابية جنباً إلى جنب مع ممثلي الشركات العاملة في السوق العربي.
وقال إنه رغم النمو المطرد لقطاع التأمين في الدول العربية خلال السنوات الماضية نتيجة عوامل عديدة داخل القطاع وخارجه، إلا أن ما تحقق لا يرتقي إلى مستوى الطموحات والتطلعات ولا ينسجم مع إمكانيات النمو الكامنة التي يمتلكها سوق التأمين العربي الواعد.
وبيّن أن أداء قطاع التأمين العربي ما زال تقليدياً بعيداً عن الابتكار والإبداع كما أن المشاكل والمعوقات التي تواجهه، هي ذاتها منذ عقود دون تغيير جوهري، رغم تطور أداء الاقتصادات العربية وارتفاع مستوى المنافسة في سوق التأمين وزيادة حجم التحديات والمخاطر.
وأعرب مدير عام هيئة التأمين عن أمله في التوصل إلى أفكار ابتكارية ورؤى مجدية وعملية تنسجم مع التطلعات والأهداف وتساهم في تطوير قدرات سوق التأمين العربي، وبالتالي مواجهة تحديات الحاضر وكسب رهانات المستقبل.
وقد تم اختيار العديد من القضايا للمناقشة في اجتماع العصف الذهني، تركزت في ثلاثة محاور أساسية هي تحديث التشريعات الخاصة بصناعة التأمين، ورفع مستوى الوعي التأميني، وآلية قبول شركات إعادة التأمين العربية.
فيما يتعلق بالمحور الأول حول تحديث التشريعات الخاصة بصناعة التأمين أكد المجتمعون أن صناعة التأمين تحتاج إلى توافر بنية تشريعية تتماشى مع المستجدات الحالية وتتبنى الفكر الجديد والتطور التكنولوجي وأن تكون في إطار رؤية شاملة ومستقبلية لهذه الصناعة بما يمكنها من تحقيق انطلاقة على مستوى جلب الاستثمار إلى هذه الصناعة.
وأكد المجتمعون أهمية تطوير التشريعات العربية لمواكبة التطور التكنولوجي والرقابة على المنتجات التأمينية الإلكترونية ومتطلبات الملاءة المالية وأطـر تشريعية تضمن سرعة التدخل لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، بالإضافة إلى إجراء مقارنات للتأمينات الإلزامية الموجودة في البلاد العربية وتحديد نقاط الالتقاء والاختلاف من أجل إجراء عملية تنسيق بين التشريعات العربية ذات العلاقة.
فيما يتعلق بالمحور الثاني حول وسائل رفع مستوى الوعي التأميني، أكد المجتمعون أن رفع مستوى الوعي التأميني يتطلب تحريك رغبة الأشخاص الطبيعية والمعنوية نحو الإدراك الكامل للأخطار المحيطة بهم على المستوى الشخصي أو الأخطار التي تتعرض لها ممتلكاتهم أو تلك الناشئة عن المسؤوليات التي يتحملونها جراء ممارسة أنشطتهم باختلاف أشكالها وينقلهم إلى مرحلة الإقناع والإدراك بأن التأمين هو أنسب وسيلة لمواجهة هذه الأخطار وذلك مقابل تكلفة قليلة عاجلة يتحملونها (قسط التأمين) بدلاً من مواجهة آثارها التي لا يعرفون حدودها أو مداها.
ورأى المجتمعون أهمية تطوير هذا الجانب من خلال تخصيص أسبوع موحد للوعي التأمين على مستوى الدول العربية، وضرورة الاستفادة من وسائل الإعلام وخاصة شبكات التواصل الاجتماعي الحديثة (فيسبوك، تويتر) لتوسيع قاعدة الوعي التأميني من خلال الوصول إلى أكبر شريحة في المجتمع وخاصة فئة الشباب، ومعالجة ضعف أداء العاملين في الجهاز التسويقي، وتعزيز التوعية بشأن وجود تأمين يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
فيما يتعلق بالمحور الثالث حول إيجاد آلية لقبول شركات إعادة التأمين العربية استمع الحضور إلى ورقة عمل مقدمة من الأمانة العامة للاتحاد العام العربي للتأمين حول رؤيتها المشتركة مع رابطة معيدي التأمين العرب العاملة بشكل قبول شركات الإعادة، التي أكدت أن قطاع التأمين العربي يضم (20) شركة إعادة تأمين عربية تناهز حقوق المساهمين فيها (2.8) مليار دولار أميركي وهي مسجلة بالبلاد العربية وتعمل فيها وتخضع لهيئات الرقابة بهذه البلدان وتتمتع غالبيتها بهامش ملاءة مرتفع ولديهـا كوادر فنية كفؤة.
وأوضحت أن وضع ضوابط لقبول شركات الإعادة أمر مطلوب وله أهميته في المحافظة على شركات التأمين المباشر وضمان التزامها وحماية حقوق حملة الوثائق وحملة الأسهم، معتبرة أن أكثر الضغوط التي تواجهها شركات الإعادة العربية هي ارتفاع درجة التصنيف التي تشترطها هيئات الرقابة العربية.
ولفتت الورقة إلى أن شركات الإعادة لا تتمتع بحصص مرضية من أعمال شركات التأمين العربية، وبالتالي تتسرب أقساط التأمين إلى الخارج وهذا يزيد من هيمنة الشركات الأجنبية على الأسواق العربية.
كما طالب الاتحاد العربي للتأمين بضرورة عقد اجتماع مشترك بين رابطة معيدي التأمين العربي ومنتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين، وذلك على هامش اجتماع المنتدى القادم.
.. وتشارك في منتدى الهيئات العربية
أبوظبي (الاتحاد)
شاركت هيئة التأمين في الاجتماع السنوي لمنتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين في القاهرة، بحضور رؤساء الهيئات الرقابية والإشرافية على التأمين في الدول العربية الأعضاء في المنتدى والبالغ عددها 16 دولة.
وترأس وفد الهيئة، إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام الهيئة، وتناول الاجتماع متطلبات تطوير أداء جهات الإشراف على التأمين وما يرتبط به من تشريعات ومبادئ حوكمة، وآليات إدارة مخاطر بهدف تنمية أسواق التأمين العربية.
وقال الزعابي خلال الاجتماع، إن المرحلة الحالية يتطلب تنمية دور منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين عبر تطوير هيكله القانوني والمؤسساتي لتعميق قاعدة وأسس الإشراف والرقابة على أعمال التأمين في الدول العربية وتطوير أداء قطاع التأمين العربي في الاقتصادات العربية، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
وأوضح أن دور هيئات الإشراف والرقابة على التأمين والمتعلق بدعم سوق التأمين واستقراره في أي دولة قد أصبح أكثر أهمية في المرحلة الحالية.
وأقر المنتدى خلال الاجتماع تشكيل لجنة من دولة الإمارات ومصر والسعودية ولبنان، تختص بالنظر في تطوير هيكلية المنتدى من النواحي القانونية والفنية وصياغة خطط واستراتيجيات متقدمة، ووضع برنامج عمل لتطوير هيكلية المنتدى، ودراسة أفضل الآليات والوسائل التي تتيح تفعيل التعاون العربي في مجال التأمين، وتطوير قطاع التأمين العربي، وزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي العربي.
عدد اليوم
