أبوظبي (وام) - تشارك دولة الإمارات في الدورة الرابعة عشرة من مؤتمر الصناعيين لدول مجلس التعاون واليمن الذي يعقد يومي 30 و31 مارس الجاري في مسقط، بمشاركة وزراء الصناعة في دول المجلس واليمن، وحشد من الصناعيين الخليجيين، ونخبة من المتخصصين والخبراء الدوليين في الصادرات تحت شعار «الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات».
وينظم المؤتمر كل من وزارة التجارة والصناعة في السلطنة و«منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» «جويك»، بالاشتراك مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في سلطنة عُمان وغرفة صناعة وتجارة عُمان، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك»، أن المؤتمر سيسهم في بناء أسس تجارة التصدير في الخليج العربي لزيادة فرص تنمية الصادرات الصناعية الخليجية إلى أسواق العالم، وسيلعب دوراً مهماً في توطيد العلاقات الخليجية البينية بين دول الخليج، وتمكين المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الصناعيين في هذه الدول من الاستثمار في الصناعات التصديرية، وتأسيس مشاريع وشركات تتخصص في التصدير إلى الأسواق الدولية. ولفت إلى المشاركة الواسعة في أعمال المؤتمر من المهتمين والمعنيين والمتخصصين في مختلف المجالات الصناعية في القطاعين العام والخاص من رجال أعمال ومسؤولين حكوميين.
وقال إن نتائج المؤتمر ستسهم في دفع عجلة القطاع الصناعي، وتلقي الضوء على أهم ما يواجه الصادرات الصناعية من تحديات، وطرح الفرص التي تؤهل هذا القطاع ليصل إلى أفضل النتائج المرجوة.
وتستعرض محاور مؤتمر الصناعيين الرابع عشر واقع الصناعات التصديرية في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، مع تشخيص الوضع الحالي والتطورات الحاصلة فيه، والوقوف على أهم التحديات التي تواجهه، إضافة إلى التشريعات القانونية وأثرها على الصادرات الصناعية، من خلال البحث في جميع الجوانب التشريعية والتنظيمية والقانونية التي تؤثر على الصادرات الصناعية لدول المجلس على المستويات كافة، الدولية والمحلية، وعلى مستوى اتفاقيات مجلس التعاون واليمن.
كما يستعرض المؤتمر سياسات وآليات الاستثمار والتمويل والدعم للصادرات الصناعية، مع التركيز على دور المؤسسات الحكومية وصناديق الاستثمار المحلية في دعم الاستثمار بالصناعات التصديرية، والمساعدة باستقطاب رأس المال المحلي والأجنبي عن طريق تقديم الحوافز المالية والتسهيلات الضريبية للشركات، والاستفادة من التسهيلات المقدمة في المدن والمناطق الصناعية. وسيتناول المؤتمر التجارب المحلية والعالمية في تنمية الصادرات، كونها تعكس خبرات الدول في مجال تمويل الصادرات الصناعية، ومؤسسات دعم الصادرات والبنية التحتية، مثل الموانئ والمواصلات والاتصالات، والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، والمقاييس والمعايير المتعلقة بالمنتجات المصدرة والتشريعات والقوانين المحلية، ومدى اتفاقها مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية، واستخلاص الدروس المستفادة من تلك التجارب، ومدى تطبيقها على دول المجلس واليمن من السياسات الائتمانية والتمويلية والتشريعات والقوانين والآليات.
عدد اليوم
