الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية أبوظبي تفرج عن 120 مشروعاً سكنياً قيد الإنشاء

بلدية أبوظبي تفرج عن 120 مشروعاً سكنياً قيد الإنشاء
6 مايو 2010 01:24
قررت بلدية مدينة أبوظبي الإفراج عن 120 مشروعاً سكنياً في مدينة أبوظبي التي تم إيقافها في ديسمبر الماضي، بسبب انتهاء رخصة البناء الصادرة لتلك المشاريع، حيث سمحت لملاك المشاريع بالتقدم واستخراج رخص بناء جديدة بدلاً من المنتهية خلال مهلة مدتها 3 أشهر فقط من يوم أمس، وذلك لمواصلة أعمال بناء مساكنهم الخاصة. وأوقفت بلدية مدينة أبوظبي تلك المشاريع في وقت سابق بسبب انتهاء رخص البناء لهم والتعديلات التي طرأت على قانون البناء رقم (4) لسنة 1983 التي شملت تنظيم عدد الوحدات السكنية في القسائم، حيث كان يسمح في السابق بناء 10 فلل في القسيمة السكنية التي تبلغ مساحتها 200 X 200 ، وجرى التعديل على القانون الجديد ببناء وحدة سكنية واحدة في قسيمة الأرض السكنية لكل 625 متراً مربعاً من مساحة القسيمة، إن كانت داخل جزيرة أبوظبي، ولكل 900 متر مربع من مساحة القسيمة في بقية مناطق الإمارة، ويمكن أن يلحق بها ملحق للضيافة وآخر للخدمات. ولم يباشر عدد من الملاك بأعمال البناء، خلال المهلة الممنوحة لهم، والتي تصل إلى 3 أشهر بعد استخراج رخصة البناء حسب القانون القديم، وبموجب التعديل الذي طرأ على اللاحة التنفيذية للقانون، أوقفت البلدية جميع المشاريع التي لم تبدأ بالأعمال الرئيسية في البناء والمتمثلة في “البايلينغ” وأعمال الكونكريت” للمباني. وتقدم عدد من ملاك القسائم ممن حصلوا على تراخيص على القانون السابق بشكاوى ضد البلدية أشاروا فيها إلى قيام البلدية بتعطيل مشاريعهم السكنية، وإيقافها عن الاستكمال مما تسبب لهم بخسائر مبالغ مالية لتأسيس الأرض للبناء وفق التراخيص ممنوحة من قبل البلدية. وقال أحمد الحمادي إنه يقوم بتنفيذ عدد من المشاريع السكنية في مدينة أبوظبي وفقاً للقانون السابق والذي يسمح للملاك بتنفيذ أكثر من وحدة سكنية على القسيمة الواحدة من دون التدقيق على مساحات القسائم، ومن بين تلك المشاريع تم إيقاف عددهم بسبب التأخر في أعمال الكونكريت لأساسات البناء. وأشار إلى أن تلك المرحلة الثالثة في البناء بعد القيام بأعمال “البايلينغ” والتي تعد الدعامات الرئيسية للمبنى، وبعدها حفريات الأساسات، وتجهيز الأرض من ناحية الحدادة والنجارة الخاصة بالقواعد، قبل عمليات “الكونكريت”. وأضاف أن قبل تلك المرحلة، اعتمدت البلدية مخططات الدعامات وغيرها، مما يشير إلى قبولهم للمشروع ومشروعيته طالما أنه كانت البداية خلال فترة المهلة له، مشيراً إلى أنه فوجئ بإيقاف المشروع وطلب استخراج الترخيص وفقاً للقانون الجديد. وأضاف الحمادي أن معظم تلك المشاريع تم إنفاق مبالغ مالية عليها تصل إلى أكثر من 300 ألف درهم سيقوم بخسارتها المالك في حال عدم اعتماد المشاريع وفق المخططات التي تم الاتفاق عليها في السابق. وقال المواطن وليد المهيري، صاحب أحد المشاريع السكنية، إن توقيف مشروعه من قبل البلدية أحرجه مع البنك الذي ظل يطالب بسداد قيمة القرض، مثمناً دور البلدية في الإفراج عن تلك المشاريع والسماح بمواصلتها. وأكد أنه سيقوم بمراجعة الإدارة المختصة في البلدية لاستخراج الترخيص الجديد الذي يسمح له بمواصلة أعمال البناء بنفس المخططات السابقة. واعتبر مصدر مسؤول في البلدية أن ذلك لم يكن إيقاف الأعمال في المواقع، وإنما التراخيص الممنوحة لهم حسب القانون القديم انتهى وفترة المهلة التي تم تخصيصها له انتهت أيضاً مما استدعى لاعتبار أن تلك التراخيص لاغية. وأشار المصدر إلى أنه تم السماح حالياً بالبدء في استخراج تراخيص جديدة حسب المخططات للوحدات السكنية التي تم تصميمها وفقاً للقانون القديم، وذلك حتى لا يقع أحد من المواطنين في ضرر بسبب إنفاقه مبالغ على إجراءات تأسيس الأرض. وأكد المصدر أنه تم تشكيل لجنة تضم عدداً من المسؤولين للنظر في مسائل تلك المشاريع، وبعد دراسة هذه الحالات، سمحت لهم البلدية بمواصلة أعمالهم وذلك في إطار زمني للبدء في أعمال التنفيذ الرئيسية.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©