سيد الحجار (أبوظبي) - ارتفعت أسعار الحديد في السوق المحلية بنحو 5% منذ مطلع العام مستفيدة من نشاط قطاع الإنشاءات، ليصل الطن إلى ما بين 2450 و2500 درهم، بحسب تجار مواد بناء ومقاولين في أبوظبي.
وتنتعش أعمال البناء في مثل هذا الوقت من العام، ما يرفع الطلب على مواد الإنشاء ويؤدي إلى ارتفاع طفيف في الأسعار.
وقال خالد أدلبي مدير الشركة العربية لمواد البناء إن أسعار الحديد ترتفع في الغالب خلال الأشهر الأولى من العام، مدفوعة بالتحسن النسبي في الطلب خلال هذه الفترة، قبل أن تعاود التراجع خلال أشهر الصيف. وكان متوسط سعر الطن يبلغ 2350 درهماً نهاية شهر ديسمبر الماضي. وفي تقرير صادر عن مركز الإحصاء - أبوظبي، سجلت أسعار الحديد خلال شهر يناير الماضي ارتفاعاً بنحو 1% مقارنة بشهر ديسمبر.
ويسجل القطاع العقاري نشاطاً متزايداً مع طرح الحكومة مشاريع إسكان المواطنين.
وبلغ عدد الوحدات السكنية المنجزة في إمارة أبوظبي خلال الربع الرابع من العام الماضي 4017 وحدة سكنية، منها 3287 وحدة في أبوظبي، و689 وحدة بالعين، و41 وحدة في المنطقة الغربية، بحسب تقرير أصدره مركز الإحصاء - أبوظبي الشهر الماضي.
وتتراوح تكلفة بناء المتر المربع في إمارة أبوظبي بحسب بيانات الربع الرابع العام الماضي بين 2937 درهماً و4253 درهماً.
وأشار أدلبي إلى أن توالي اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال شهر يناير الماضي دفعات جديدة من قروض الإسكان للمواطنين، والتي يتم تنفيذها عبر بنك الخليج الأول، أسهم في زيادة الطلب على مواد البناء، وهو ما انعكس على زيادة أسعار الحديد.
واعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال شهر يناير الماضي، دفعة جديدة من قروض الإسكان للمواطنين شملت 1500 مستفيد موزعين على مناطق الإمارة الثلاث بقيمة إجمالية بلغت ثلاثة مليارات درهم، وتوزعت القروض على 834 مستفيداً في أبوظبي و618 في العين و48 مستفيداً في المنطقة الغربية.
وتجدر الإشارة إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت توزيع 6416 قرضاً على مواطني إمارة أبوظبي بقيمة تصل إلى 13 مليار درهم.
إلا أن سمير دباس الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات للمقاولات، أكد أن السوق لم يشهد زيادة ملحوظة في الطلب خلال الفترة الأخيرة، حيث لا تزال تعاني من التباطؤ، لاسيما مقارنة بفترة الطفرة قبل الأزمة المالية العالمية، مرجعاً أي زيادة في الأسعار، إلى ظروف السوق العالمية.
من جهته، قال مبارك العامري رئيس مجموعة الصمود للعقارات والمقاولات إن ارتفاع أسعار الحديد يحمل شركات المقاولات المزيد من الخسائر، لاسيما في ظل عدم استقرار السوق.
وأكد العامري أن شركات المقاولات تترقب أي تراجع في أسعار مواد البناء، بما يسهم في تقليل حجم الخسائر بسبب تباطؤ النشاط، إضافة إلى تفاقم مشكلة تأخر الملاك في سداد الدفعات المستحقة للمقاولين.
وشدد العامري على أهمية تشديد الرقابة على أسعار الحديد بالسوق المحلية لمنع تلاعب التجار، بما يضمن عدم تكرار ما حدث خلال فترة الطفرة العقارية قبل نحو 4 سنوات، والتي شهدت ظهور عدد كبير من التجار والموزعين، الذين استغلوا زيادة الأسعار وارتفاع الطلب، في التلاعب بالسوق لتحقيق أرباح سريعة.
وكانت وزارة الاقتصاد تدخلت عندما ارتفعت أسعار الحديد لنحو 3 آلاف درهم للطن بداية عام 2010، من خلال عقد اجتماعات مع جمعية المقاولين وتجار مواد البناء، حيث طالبت التجار والمقاولين باستيراد الحديد بشكل مباشر لمواجهة أية عمليات تلاعب بالأسعار من جانب بعض الموردين المحليين.
يذكر أن منحنى أسعار الحديد وصل إلى قمته عام 2008 مسجلاً نحو 6200 درهم للطن مدفوعاً بزيادة الطلب وقت الطفرة العقارية، قبل أن تتهاوى الأسعار بعد الأزمة المالية العالمية لأقل من 2000 درهم للطن عام 2009.
وأشار العامري إلى تباين أسعار مواد البناء خلال الفترة الأخيرة ما بين الارتفاع والانخفاض، موضحاً أن تذبذب الأسعار يربك قطاع المقاولات، لاسيما فيما يتعلق بتحديد تكاليف البناء. وأكد العامري أهمية توقيع عقود المقاولات وفق شروط عقد فيديك الدولي، والذي يسمح بتعديل العقود وفق أي تغييرات جوهرية في أسعار مواد البناء، وبما يضمن حقوق الطرفين ويجنب تجدد المشاكل بين المقاولين والملاك أو المطورين عند حدوث أية تغييرات في الأسعار.
وأكد مركز الإحصاء أبوظبي أن مجموعات مواد البناء شهدت تغيّراً في متوسط أسعارها خلال يناير 2013، مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، حيث انخفض متوسط أجور مجموعة العمالة بنسبة 11,1%، والأسمنت بنحو 2,2%، فيما ارتفعت أسعار كابلات الكهرباء بنسبة 1,7%.
إلى ذلك، أوضح أدلبي أن أسعار الحديد تتراوح حالياً بين 2450 درهماً عند السداد الفوري، ونحو 2550 درهماً للبيع الآجل، فيما ترتفع الأسعار أحياناً إلى 2600 درهم عند زيادة فترة السداد.
وقال أدلبي إن الحديد المحلي لا يزال يستحوذ على النسبة الأكبر من كميات الصلب المتداولة في السوق المحلية، حيث يستخدم في البنايات والمشاريع الكبرى، فيما يستخدم الحديد القطري في الفلل الخاصة، مشيرا إلى تراجع كميات الحديد التركي المستورد. ولفت أدلبي إلى تفوق الحديد المحلي، على نظيره المستورد في ظل زيادة الطاقة الإنتاجية المحلية مع توالي افتتاح مصانع جديدة، وتميز المنتج بالجودة العالية.
يذكر أن افتتاح المزيد من مصانع الحديد خلال العامين الماضيين، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية، أسهم في زيادة حصة المنتج الإماراتي بالسوق، لاسيما مع اتجاه المصانع المحلية لتقديم تسهيلات في السداد، مما ساهم في تقارب الأسعار بين المستورد والمحلي. وأوضح أدلبي أن كثيرا من الشركات الحكومية تفضل المنتح المحلي، ما يزيد من حصة الحديد الإماراتي في السوق، فضلاً عن سرعة الحصول عليه، حيث يصعب الحصول على الحديد التركي قبل نحو شهرين من طلبه نظراً لظروف النقل والشحن، مع إمكانية تعرض المنتجات المستوردة لمخاطر تأثر اللون أو الجودة بطريقة النقل، أو الصدأ عند التعرض لمياه البحر.
عدد اليوم
