دبي (الاتحاد) - أطلق قطاع الرقابة الداخلية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، «دليل إدارة المخاطر»، الكتيب التعريفي الخاص بقياس المخاطر وتصنفيها وآلية تدارك المخاطر وتبويبها. وجاء هذا الإطلاق بالتزامن مع عقد سلسلة من ورش العمل التعريفية التي نظمتها إدارة المخاطر بقطاع الرقابة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، لنشر ثقافة المخاطر على الموظفين كافة في اقتصادية دبي ومؤسساتها، ما يحقق أكبر قيمة من الوعي ورفع المهارات لدى الموظفين.
واستمرت الورش العملية البالغ عددها 6 ورش على مدار أسبوعين، وشملت الموظفين والمسؤولين كافة على مستوى الإدارات المختلفة في اقتصادية دبي ومؤسساتها، وتناولت مواضيع مهمة، منها تعريف إدارة المخاطر، وكيفية تقييم المخاطر وتصنيف مستوى الخطورة، إلى جانب عرض بعض الأمثلة المتعلقة بالمخاطر وسبل حلها.
وقال محمد هلال المروشدي، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة الداخلية: «يحتوي دليل إدارة المخاطر على أهداف إدارة المخاطر وإطار عملها، كما أن الدليل يوضح أن جميع الإدارات بدائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها تحدد المخاطر المحتمل حدوثها في إدارتهم وطرق مواجهتها وفق آلية محددة مثل اجتماعات العصف الذهني أو استخدام أسلوب السيناريوهات، واستطلاع الرأي، أو من خلال الحالة العامة للمؤسسات المشابهة في طبيعة العمل».
ونوهت عواطف المطوع، مراقب تدقيق رئيسي بإدارة المخاطر، بأن الكتيب يوضح مراحل عملية إدارة المخاطر، والمؤلفة من ثلاث خطوات، تبدأ بتقييم المخاطر، ثم الاستعداد لمواجهة المخاطر، ومن ثم التطوير والمتابعة، حيث يتم في هذه المرحلة متابعة المخاطر، وتحسين أساليب مواجهتها والتأكد من فعاليتها وكفاءتها بشكل دوري.
وأضافت: «نظمت إدارة المخاطر 6 ورش عمل لتعميم الفائدة على أكبر فئة ممكنة من الموظفين، إذ تعد هذه الورش واحدة من البرامج المتخصصة التي ينظمها قطاع الرقابة الداخلية بهدف رفع مستوى الوعي لدى الكوادر الوظيفية، ما يسهم ذلك في رفع مستوى المهنية والجودة في أداء العمل».
ويعنى قطاع الرقابة الداخلية بمسؤولية حماية المال العام لدائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها، والتثبت من تطبيق الاستراتيجية والتثبت من تطبيقات الحوكمة، وتقليل المخاطر. ويعمل القطاع كداعم رئيسي لاقتصادية دبي ومؤسساتها، حيث يقوم بتنفيذ أعمال التدقيق والرقابة الداخلية بأنواعها المختلفة المالية، والإدارية، والفنية على كافة الأنشطة والعمليات.
عدد اليوم
