انتهت وزارة الاقتصاد من دراسة حول واقع ورش صيانة السيارات في الدولة وإمكانية تصنيف هذه الورش بهدف تطوير معايير الجودة وتقديم أفضل الخدمات لجمهور المستهلكين، وذلك بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية والبلديات في الدولة آليات رفع معايير أداء وتصنيف ورش إصلاح المركبات البالغ وتدرس اللجنة العليا لحماية المستهلك المشروع لإقراره وتحديد الفترة الزمنية لتنفيذه، بهدف إيجاد خدمات ذات معايير جودة عالية تسهم في تطوير عمل الورش ووضع إطار منظم لجودة الخدمات وتصنيفاتها ومدى الاستعدادات الفنية للورش والخدمات التي تستطيع تقديمها للمستهلكين وقال هاشم النعيمي: «إن التصانيف ستختص بورش الإصلاح المتنوعة بين ورش كهرباء السيارات أو ورش الميكانيكا أو ورش الأصباغ أو عمليات صنع وخراطة الأجزاء المعدنية». وتتضمن دراسة التصنيف عدداً من العوامل الرئيسية، منها المساحات والأدوات والتقنيات المستخدمة، إضافة للخبرات اللازمة للكوادر العاملة بالورش مع ضرورة مواءمة تلك العوامل للاشتراطات والمعايير الموضوعة من جانب المؤسسات المعنية.
عدد اليوم
