1600 شخص يستفيدون من الوحدة المتنقلة لدار رعاية المسنين بالشارقة

تضم دار رعاية المسنين بالشارقة التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية 33 مسناً في الفئات العمرية من 60 سنة فما فوق تقدم لهم كل الخدمات العلاجية والاجتماعية ومتابعة مصالحهم المالية بما يوفر لهم حياة كريمة استناداً لمبادئ الشريعة الإسلامية والقيم الاجتماعية الأصيلة المرسخة في المجتمع الإماراتي. وقالت مريم القطري مديرة “الدار” إن رعاية المسن جاءت في مقدمة اهتمامات دولة الإمارات منذ إعلان الاتحاد بناء على المادة السادسة عشرة من دستور الدولة التي تنص على أن يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصَّـر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم بسبب من الأسباب مثل الأمراض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع. وعملت الدولة على القيام بتنفيذ ما تنص عليه المادة حتى سجلت أعلى معدل للأعمار بالنسبة لدول الشرق الأوسط وأعلى نسبة زيادة في العالم، حيث تبلغ نسبة الزيادة في عدد كبار السن 10% سنوياً بما يوحي بمدى الرعاية الصحية التي توليها الدولة بهذه الشريحة، وكان إنشاء دور رعاية المسنين المنتشرة في كل إمارات الدولة أحد أوجه تلك الرعاية بفئة المسنين الفاقدين للمعيل، والسعي لسد حاجاتهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية. وقالت القطري إن دار رعاية المسنين بالشارقة كانت من أوائل المؤسسات التي تأسست لخدمة المسنين بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في شهر فبراير من عام 1986 بشأن قانون دار رعاية المسنين تسري أحكامه على كل مواطن مقيم في الدولة إذا توافرت فيه الشروط اللازمة والمتمثلة بأن يكون من مواطني الدولة وألا يقل عمره عن ستين سنة، وتكون أسرته عاجزة عن رعايته على أن يكون خالياً من الأمراض المعدية أو الاضطرابات العقلية، وهناك بعض الحالات الاستثنائية من شرط الجنسية أو السن يجوز قبولها بقرار من اللجنة العامة المشرفة على الدار. وقالت أن الفئة الموجودة في الدار من نساء ورجال ليس لها معيل، حيث لا تزال الأسر الإماراتية تقدر قيمة الكبار وتسعى لكسب الثواب والأجر من وراء العناية به. وأضافت القطري أن الموجودين في الدار تم تحويلهم من المستشفيات أو من الشرطة التي قد تجدهم تائهين في الشوارع أو مقيمين في بيوت العزاب أو يبلغ عنهم جيرانهم، ويتم إدخالهم الدار بعد التأكد من عدم وجود أبناء وأقارب من الدرجة الأولى لهم. وأوضحت أنه حال بلوغ المسن الدار، فإن الدار تتحمل مسؤوليته كاملة، حيث تتسلم أوراقه الثبوتية وأمواله الخاصة سواء التي يستلمها من الشؤون الاجتماعية أو عوائد ممتلكاته العقارية والتي نتعاون مع البلدية في التعرف إليها ومتابعتها وتحويل أمواله إلى حسابه الخاص. وأشارت إلى أن المسن له حق التصرف في أمواله في حال كان مدركاً تحت إشراف مسؤولي “الدار” حتى وفاته، حيث يتم تحويل الأموال للمحكمة للتصرف فيها. وأشارت إلى أن قسم العلاج الطبيعي من أكثر الأقسام تطوراً، حيث تتوافر فيه أحدث الأجهزة يشرف عليها اختصاصيون معتمدون في العلاج الطبيعي، كما أن خدماته متاحة لجميع سكان الشارقة على اختلاف أعمارهم وقد خصصت الفترة الصباحية للمسنين من عمر 50 سنة فما فوق سواء المنتسبين للدار أو غير المنتسبين والفترة المسائية للفئات العمرية الأخرى ويحدد الاختصاصي فترة العلاج ونوعيته، بحسب التقرير الطبي للمريض. وأضافت أن الدار تعمل وفق برنامج يضمن للمسنين الاستفادة من أوقاتهم بما هو مفيد فنبدأ كل صباح بتلاوة الأذكار الصباحية وتلاوة القرآن الكريم واستقبال الزوار من كل شرائح المجتمع ومؤسساته والتي تكون شبه يومية بالنسبة للمدارس، حيث يتبادل المسنون الأحاديث معهم ويروون لهم حكايات الماضي مما يعزز من دمجهم في المجتمع وتخليصهم من الشعور بالعزلة، علاوة أنها فرصة لاستفادة الجيل الحالي من خبراتهم، كما تقوم الدار بتنظيم الأنشطة الترفيهية للمسنين مثل الحفلات التراثية والمسابقات والرحلات. ومن منطلق حرص مسؤولي الدار على إبقاء المسنين بين أهلهم وذويهم، قالت خلود آل علي مدير إدارة الرعاية المنزلية لكبار السن إن الدار بدأت منذ 2004 بإنشاء وحدة متنقلة تسمى “الوحدة المتنقلة لرعاية كبار السن” تهدف إلى رعاية المسنين في أماكن تواجدهم بين أهلهم وذويهم. كما تقوم الوحدة بتأهيل القائمين على رعاية المسنين وتعليمهم الطرق السليمة للعناية بهم، معتمدين على حقيقة أن الأسرة هي البيئة الأمثل للاستقرار الاجتماعي والتوافق النفسي للمسن وهي الإطار المناسب لرعايته. وأضافت أن عدد المستفيدين من هذه الخدمة في تزايد، حيث فاق 1600 مسن ينتمون إلى كل مناطق الشارقة ومدنها.