أبوظبي (الاتحاد)
بلغ إجمالي عدد التراخيص التجارية المسجلة في إمارة أبوظبي 109 آلاف و415 رخصة تجارية موزعة على 68 ألفا و678 رخصة في مدينة أبوظبي و30 ألفا و844 رخصة في العين و9 آلاف و893 رخصة في المنطقة الغربية، فيما بلغ إجمالي عدد التراخيص الفاعلة من إجمالي التراخيص التجارية 84 ألفا و18 رخصة على مستوى الإمارة.
وأفاد التقرير السنوي لحركة النشاط التجاري في إمارة أبوظبي للعام 2015 الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن إجمالي عدد الرخص في النشاط التجاري بلغ 88 ألفا و300 رخصة بما نسبته 80.7% من إجمالي الرخص التجارية ثم النشاط الحرفي بحوالي 18 ألفا و596 رخصة بما نسبته 17% والمهني بحوالي 2519 رخصة بنسبة 2.30%.
وحسب التقرير فقد بلغ إجمالي عدد الرخص التجارية الجديدة في إمارة أبوظبي خلال العام 2015 نحو 9228 رخصة مقابل 9999 و8657 رخصة جديدة على التتالي خلال العامين 2014 و2013، مما يعكس استمرار نفس النسق التصاعدي المستمر للنشاط التجاري في أبوظبي بفضل شعور رجال الأعمال والمستثمرين بالتفاؤل الإيجابي تجاه بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي مما يعزز من دورة الأعمال والأداء الاقتصادي للإمارة.
وجاء في تقرير مركز أبوظبي للأعمال انه حسب الشكل القانوني للنشاط التجاري نجد استمرار استحواذ المؤسسة الفردية على النصيب الأكبر بحوالي 72 ألفا و278 رخصة بما نسبته 66% من إجمالي الرخص التجارية في أبوظبي تليها ذات مسؤولية محدودة بـ 24 ألفا و670 رخصة ثم فرع شركة أو مؤسسة بـ11 ألفا و677 رخصة وتضامن بـ 341 رخصة وتوصية 216 ومساهمة عامة 112 ومساهمة خاصة 92 وأخيرا جمعيات تعاونية بحوالي 29 رخصة.
وسجل التقرير حركات معاملات النشاط التجاري في إمارة أبوظبي للعام 2015 موضحا أنه تم تجديد نحو 73 ألفا و392 رخصة وتعديل نشاط 25 ألفا و327 رخصة وتسجيل 28 ألفا و316 اسما تجاريا وإصدار 3330 تصريحا والموافقة على 8328 عرضا ترويجيا ومنح 633 تصاريح سحوبات والموافقة على 250 لوحة إعلانية للنشاط التجاري وتحرير 26 ألفا و347 رسالة بشأن ممارسة الأنشطة التجارية في إمارة أبوظبي فيما تم إلغاء 1979 رخصة تجارية.
وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة إن الاتجاه العام لعدد الرخص الجديدة الصادرة خلال العام 2015 يعكس استمرار الجاذبية التي تتمتع بها بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بإمارة أبوظبي مما يسهم في جذب رجال الأعمال نحو تأسيس أعمال جديدة في مختلف المجالات للاستفادة من الفرص المتاحة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة.
وقال إن ذلك يأتي في الوقت الذي تعمل فيه دائرة التنمية الاقتصادية ممثلة في مركز أبوظبي للأعمال على تعزيز تنافسية الإمارة في اجتذاب الاستثمارات الجديدة في شتى المجالات وذلك من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل وبدء وممارسة الأعمال وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال.
وأشار وكيل الدائرة في هذا الصدد إلى العديد من المشاريع والمبادرات التي تم تنفيذها من قبل المركز مثل الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالتراخيص إلى جانب إطلاق تطبيقات الخدمات الذكية عن طريق الهواتف الذكية وإتاحة الخدمات الإلكترونية عبر موقع الدائرة.
وأوضح أن مؤشر دورة الأعمال الصادر عن الدائرة خلال العام 2015 يشير إلى تفاؤل المنشآت الاقتصادية العاملة في جميع الأنشطة (الصناعية والتجارية والخدمية والإنشائية) بصفة عامة الى جانب تقييمها الإيجابي للأوضاع الحالية على مستوى نشاطها الداخلي وقطاعات عملها والاقتصاد ككل ويعود ذلك إلى وجود توقعات قوية لدى المنشآت الاقتصادية بشأن تحسن وتيرة الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي خلال الفترة المقبلة مما ينعكس بشكل إيجابي على حجم المبيعات وأسعار المنتجات.
وأفاد خليفة المنصوري بأن ارتفاع أعداد الرخص الجديدة خلال العامين الماضيين يظهر مدى الجاذبية التي تتمتع بها بيئة الأعمال بالإمارة وتفاؤل المستثمرين ورجال الأعمال في ظل السياسات والإجراءات الحكومية الداعمة لبيئة الأعمال إلى جانب المخصصات المالية التي أعلنت عنها حكومة إمارة أبوظبي مع بداية عام 2014 لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية.
وأضاف أن اتجاهات مؤشر الرخص التجارية في عام 2015 يبين استمرار جاذبية بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالإمارة رغم التطورات التي شهدتها المنطقة وأسواق النفط في النصف الأخير من العام الماضي مما يعكس قدرة القطاع الاقتصادي غير النفطي للإمارة على الصمود أمام التحديات المرتبطة بتلك التطورات.
ونوه خليفة بن سالم المنصوري بالمبادرات والبرامج التي يتم تنفيذها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي من أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات اللازمة لمزاولة الأعمال بالإمارة، والتي أسهمت في تطوير مستوى الخدمات المقدمة لرجال الأعمال والمستثمرين.
وذكر أن خدمة التطبيقات الذكية لمعاملات التراخيص التجارية التي يقدمها مركز أبوظبي للأعمال من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في التسهيل للعملاء استكمال كافة إجراءاتهم بكل يسر وسهولة وتشمل الاستفسار عن بدء النشاط التجاري وتجديد الرخصة التجارية ودفع المخالفات ودفع رسوم المعاملات والاستعلام عن الوثائق المطلوبة للمعاملة ودليل الأعمال والاستعلام عن فروع المركز على مستوى الإمارة.
وأوضح أن البرنامج متوفر حاليا عبر نظام (اندرويد) ونظام IOS آبل مما يمكن العملاء من استخدام التطبيقات عبر كافة الهواتف النقالة الذكية وكذلك الاستفادة من خدمة الربط الإلكتروني مع نحو من 25 جهة حكومية محلية واتحادية معنية بالموافقات على ممارسة النشاط التجاري في الإمارة.
عدد اليوم
