إبراهيم المحمود أبوظبي(الاتحاد)
بلغ حجم التجارة السلعية غير النفطية بين الإمارات وغانا 8.2 مليار درهم نهاية العام 2016، وسط توقعات بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الحالي.
وأكد إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين غرفة أبوظبي ومركز غانا لترويج الاستثمار، واستعراض الفرص الاستثمارية المشتركة بين مؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين و تعزيز الشراكة بينهما.
وقال المحمود، على هامش استقبال الغرفة لوفد اقتصادي من جمهورية غانا، يضم 30 ممثلاً عن المؤسسات والشركات الغانية تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، إن إمارة أبوظبي تمكنت من أن تتحول إلى مركز اقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي، وتحولت إلى وجهة للمؤسسات العالمية الراغبة في دخول أسواق المنطقة، وذلك بفضل البيئة التنافسية والمنظومة التشريعية المتطورة التي توفر الخدمات والتسهيلات المتميزة التي تساعد هذه الشركات على تطوير أعمالها واستمرارها ونجاحها». حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ومحمد هلال المهيري مدير عام الغرف.
وقال المحمود: تسعى إمارة أبوظبي ضمن استراتيجيتها للتنمية الاقتصادية إلى تطوير قطاعات تتمتع بإمكانيات قوية للنمو يُخَطط لها أن تنمو مجتمعة بمعدلات عالية لتساعد الإمارة في تحقيق التوازن في الميزان التجاري غير النفطي، وذلك في إطار سياسة الإمارة الرامية إلى تنويع الاقتصاد».
وذكر النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي أن دولة الإمارات ترتبط مع جمهورية غانا بعلاقات متميزة، وقد سجلت أرقام التبادل التجاري بين البلدين الصديقين نمواً ملحوظاً في السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ حجم التجارة السلعية غير النفطية بين البلدين 8.2 مليار درهم في نهاية العام 2016، معرباً عن أمله في أن تتضافر جهود غرفة أبوظبي وهيئة غانا لترويج الصادرات خلال الفترة المقبلة، لكي تشهد هذه الأرقام مزيداً من النمو.
وأوضح المحمود أن غرفة أبوظبي على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم للمؤسسات الغانية الراغبة في الاستثمار في أبوظبي، حيث يتوفر لدى الغرفة كافة المعلومات والدراسات المتعلقة بالمشاريع الحيوية في الإمارة.
وأضاف: يعتبر هذا اللقاء فرصة أمام مؤسسات القطاع الخاص الإماراتية لبحث فرص التعاون والاستثمار مع نظرائها من غانا في ظل وجود فرص استثمارية متنوعة في قطاعات هامة مثل المقاولات والإنشاءات والنفط والغاز والسياحة والاستيراد والتصدير والصناعات الدوائية والزراعة والخدمات اللوجستية، خاصة أن دولة الإمارات تحتل مرتبة متقدمة في قائمة أهم الشركاء التجاريين لجمهورية غانا.
من جانبه، قال الحاجي أحمد رمضان سفير جمهورية غانا لدى دولة الإمارات :«نأمل عبر هذا اللقاء الذي يقام بين ممثلي قطاع الأعمال في أبوظبي وغانا في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى البلدين، خاصة أن جمهورية غانا تتمتع بالعديد من الفرص والمقومات التي يمكن لرجال الأعمال والقطاع الخاص الإماراتي الاستفادة منها في ظل المناخ السياسي المستقر والبيئة الاستثمارية المشجعة وسلاسة الأعمال مما يجعلها وجهة هامة للشركات الإماراتية».
من جانبه، قدم يوفي جرانت الرئيس التنفيذي لمركز غانا لترويج الاستثمار استعراضاً للقطاعات الاقتصادية التي يمكن للمستثمرين في الإمارات العمل بها والاستفادة منها.
وقال جرانت: نسعى الآن نحو تنويع اقتصادنا بدلاً من الاعتماد على معدن الذهب و صادرات جوز الهند، و نتطلع إلى تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و السياحة وغيرها بالتعاون مع المؤسسات الإماراتية في أبوظبي.
وكشف جرانت في حديثه أن دولة الإمارات تستحوذ على 75% من مبيعات الذهب الغاني، مشيراً إلى أهمية استثمار الشركات الإماراتية في قطاع الذهب في غانا و تنفيذ صناعة المشغولات الذهبية في غانا مما يمكنها من الحصول على قيمة أكبر في استثماراتها.
عدد اليوم
