أبوظبي (الاتحاد) - تواصل الأسهم المحلية موجة الصعود التي بدأتها منذ العام الماضي، مدعومة بارتفاع الثقة في الاقتصاد الإماراتي والنتائج الإيجابية التي حققتها معظم الشركات، بحسب محللين ووسطاء.
وقال هؤلاء «إن الارتداد الذي حققته الأسهم خلال تداولات الأسبوع الماضي، يؤكد ارتفاع الثقة في الأسواق مدعوما بعمليات الشراء الاستثماري التي طغت على تداولات الأسبوع».
وأكدوا أن إصدار تزكيات إيجابية على الأسهم المدرجة في أسواق الامارات، تعطي مؤشراً ايجابياً على العودة التدريجية للمستثمر الأجنبي إلى أسواقنا.
وأضافوا أن توجه السيولة الإقليمية والعالمية إلى الإمارات يدعم موجة الصعود المتوقعة.
وبينوا أن الأسهم المحلية توفر عوائد مجزية حيث يتم تداولها على مكررات ربحية متدنية مقارنة مع أسواق المنطقة، والأسواق العالمية.
ونوهوا إلى أن التوزيعات النقدية ستؤثر إيجابياً على دعم السيولة المتوفرة للمتعاملين في السوق، لكن تأثيرها قد يحتاج إلى بعض الوقت لكي يظهر في التداولات، متوقعين أن تظهر نتائج الربع الأول مؤشرات أكثر إيجابية بالنسبة للشركات المساهمة العامة في الدولة.
وحققت الأسهم المحلية 6,6 مليار درهم مكاسب سوقية محصلة تداولاتها خلال الأسبوع الحالي، ليغلق المؤشر العام لسوق الإمارات المالي عند مستوى 2972,01 نقطة مرتفعاً بنسبة 1,51? بدعم رئيسي من أسهم قطاع البنوك.
ورغم أن آخر جلستين في تداولات الأسبوع شهدت تماسكا في حركة المؤشر، إلا أن قوى الشراء عادت للظهور آخر جلسة تداولات الأمس.
وقادت أسهم قطاع البنوك ارتفاع المؤشر بعد أن سجلت مكاسب بنسبة 2,08? خلال الأسبوع.
وقال نبيل فرحات الشريك في مكتب الفجر للأوراق المالية إن الأسواق شهدت ارتدادا ملحوظا، حيث طغى الشراء الاستثماري على عمليات البيع بناء على التحليل الفني وأدى ذلك الى تحسن المؤشرات المالية في أبوظبي بنسبة 2,01% ودبي بنسبة 1.81%.
وجاء ارتداد المؤشرات القياسية مدعوماً من الأسهم القيادية كسهم إعمار وأبوظبي الوطني والخليج الأول وأبوظبي التجاري والإمارات دبي الوطني واتصالات و سهم شركة دو، ولوحظ توجه السيولة الشرائية نحو هذه الأسهم نظراً لتحسن أرباح هذه الشركات وتوزيعاتها المستقرة التي لازالت تعطي عائداً ممتازاً، مقارنة بالفوائد على الودائع المصرفية.
وخلال الأسبوع ظهر مؤشران إيجابيان يدعمان مسار الأسواق خلال الفترة المقبلة: الأول يتعلق باستمرار قيام شركات التحليل المالي وللأسبوع الثاني على التوالي بإصدار تزكيات إيجابية على الأسهم المدرجة في أسواق الإمارات، معطية مؤشراً ايجابياً على العودة التدريجية للمستثمر الأجنبي إلى أسواقنا، حيث قام بنك «اتش اس بي سي» بالتأكيد على شراء سهم إعمار مع رفع السعر العادل ، كما قام البنك برفع السعر العادل لبنك أبوظبي التجاري، وبنك الاتحاد الوطني درهماً وبنك الخليج الأول درهماً وشركة صروح العقارية.
وأضاف أن المؤشر الثاني يتعلق بتوجه السيولة الإقليمية والعالمية إلى الإمارات، حيث قام بنك دبي الإسلامي بطرح صكوك هجينة بقيمة 3,67 مليار درهم بسعر فائدة بلغ 6,25% خلال الأسبوع الماضي لتحسين الشق الأول من كفاية رأس المال.
وتابع أن هذا الطرح يلاقي تجاوباً من المستثمرين، حيث بلغت تغطية هذا الاكتتاب بأكثر من 14 مرة (51,38 مليار درهم)، معطية مؤشراً على ارتفاع منسوب الثقة لدى المستثمرين المؤسساتيين المحليين والعالميين في التحسن الذي يشهده الاقتصاد الإماراتي بشكل عام.
واتفق وائل ابومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية في أن توجه السيولة الإقليمية والعالمية يرفع الثقة لدى المستثمرين المؤسساتيين المحليين والعالميين في الاقتصاد الإماراتي، ما ينعكس بدوره إيجابا على أسواق المال.
وأضاف أبومحيسن أن التوقعات المتفائلة بتحقيق الاقتصاد الإماراتي لمعدلات نمو مرتفعة، والفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها للمستثمرين تدفع بمزيد من السيولة إلى دخول الأسواق.
يسجل الاقتصاد الإماراتي نمواً خلال العام 2013 يزيد على 4%، وفقاً لتوقعات البنك الدولي الصادرة أمس، والتي أكدت أن هذا النمو القوي يأتي رغم استمرار هشاشة الانتعاش في الاقتصاد العالمي بعد أربع سنوات من نشوب الأزمة المالية العالمية.
ورجح تقرير البنك الدولي، حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال عام 2012، إلى نحو 3,5%، مقارنة بـ4,9% في العام الأسبق، وذلك بالتزامن مع توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في 2012 إلى نحو 5,1%، قبل أن يتراجع النمو نسبياً إلى 4,4% في عام 2013.
وقدر البنك الدولي في تقريره نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2,3% في عام 2012، مقابل توقعاته السابقة في يونيو عند 2,5%، متوقعاً أن يبقى معدل النمو دون تغير بشكل عام عند 2,4% عام 2013، قبل أن يرتفع تدريجيا إلى 3,1% عام 2014 و3,4% عام 2015.
وتابع أبو محيسن أن الاقتصاد الإماراتي ينمو بوتيرة اسرع من كثير من دول العالم ما يدفع بالمستثمرين الى ضخ سيولتهم في أسواق الدولة.
وبين أن الأسهم الإماراتية ما زالت مغرية للاستثمار وأغلب أسهمها يتم تداوله عند مكررات ربحية متدنية، مقارنة بأسواق المنطقة أو بالأسواق العالمية.
ونوه إلى أن وتيرة دخول المستثمرين الأجانب إلى الأسواق المحلية تواصل الارتفاع، إضافة إلى استمرار دخول السيولة المحلية ، ما انعكس إيجاباً على قيم التداولات منذ بداية العام الحالي. وأشار إلى أن الأسهم المحلية نجحت في الحفاظ على مكاسبها وحافظت على مستوياتها فوق نقاط دعم هامة خلال تداولات الأسبوع الماضي وتغلبت على عمليات التصحيح لتحقق مكاسب قوية، لتواصل بذلك موجة صعودها التي بدأتها العام الماضي، مستهدفة نقاط مقاومة تالية في حال تخطيها ستواصل الصعود بقوة.
يذكر أنه منذ بداية العام، بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 16,03% و بلغ إجمالي قيمة التداول 29,87 مليار درهم، و بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 76 من أصل 123 وعدد الشركات المتراجعة 22 شركة.
وتوقع أبومحيسن أن ترتفع مستويات السيولة في الأسواق، خاصة أن جزءاً من التوزيعات النقدية، التي توزعها الشركات على مساهميها يتوقع أن يعاد ضخها في أسواق المال.
ونوه إلى أن اغلب الشركات التي تم توزيع أرباحها، شهدت إقبالًا من المستثمرين وعاودت أسهمها الارتفاع.
بدوره، قال جمال عجاج مدير مركز الشرهان للأسهم في أبوظبي إن التوزيعات التي استحقت لحاملي الأسهم خلال الأسبوع الماضي شكلت ضغطاً على الأسعار السوقية للأسهم.
وأوضح عجاج أن عدداً من الشركات استحقت توزيعاتها، ما أدى إلى انخفاض الأسعار السوقية لتلك الأسهم بنسبة تعادل التوزيعات، ولكن الأسعار لعدد من تلك الأسهم عادت للتماسك والارتفاع.
وأشار إلى أن الانخفاض في هذه الحالة لا يعتبر خسارة في سعر السهم أو قيمته، وإنما تعديل في السعر بعد تداوله بدون حق الحصول على التوزيعات. وأضاف انه رغم ذلك تماسك السوق، بفعل تحسن الثقة بالاقتصاد الوطني عامة والمؤشرات الاقتصادية والتوقعات.
وقال إن بعض الشركات التي أعلنت عن زيادة رأس المال بنسب كبيرة، دفعت المتعاملين للتخلص من أسهمها ما شكل ضغطاً على سعر السهم. ولفت عجاج إلى أن السيولة متوفرة بمستويات جيدة في أسواق المال المحلية، وهذا يتضح في أحجام التداول التي بدأت ترتفع إلى مستويات 700 مليون درهم و800 مليون درهم يوميا أحيانا.
وتوقع أن توثر التوزيعات النقدية إيجابياً على دعم السيولة المتوفرة للمتعاملين في السوق، لكن تأثيرها قد يحتاج إلى بعض الوقت لكي يظهر في التداولات، مشيراً إلى أن المستثمرين الذين يملكون السيولة يظهرون بعض التردد بسبب الخشية من تكرار سيناريو العام الماضي، حيث ارتفعت أسعار الأسهم في السوق المحلية مطلع العام، ثم عادت للانخفاض في مثل هذه الفترة، خلال المرحلة المقابلة من العام الماضي.
لكن عجاج، أشار إلى أن المستثمرين في السوق يتمتعون بثقة أكبر اليوم مقارنة مع العام الماضي، بسبب تحسن الظروف والمؤشرات الاقتصادية العامة سواء في الدولة، أو في الأسواق العالمية.
وتوقع أن تظهر نتائج الربع الأول مؤشرات أكثر إيجابية بالنسبة للشركات المساهمة العامة، في الدولة، ولذا فإن التفاؤل بأحجام التداول والأسعار يعتبر السمة الأبرز للمرحلة المقبلة.
عدد اليوم
