أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن ترتفع قيمة الأموال التي تسددها البنوك الإماراتية لوزارة المالية إلى نحو 21 مليار درهم بنهاية مايو المقبل، بحسب تقرير لشركة الفجر للأوراق المالية.
وبين التقرير أن هذه البنوك التي تلقت أموال الدعم الحكومي من وزارة المالية خلال 2009، سددت نحو 10,5 مليار درهم حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، فيما أعلن عدد من البنوك عن قيامه أو واعتزامه السداد المبكر لنحو 10 مليارات اخرى.
وأعلن بنك الخليج الأول عن سداد كامل أموال الدعم التي تلقاها وبقيمه 4,5 مليار درهم، فيما قام بنك الاتحاد الوطني بسداد 1,5 مليار درهم من أصل 3,2 مليار درهم من أموال الدعم الحكومي.
وقال بنك أبوظبي التجاري «إنه سدد 4 مليارات درهم من اصل 6,6 مليار درهم إجمالى أموال الدعم التي تلقاها، وذلك بعد جمعه 1,5 مليار درهم من بيع شريحتين من السندات الشهر الماضي.
وأما بنك الإمارات دبي الوطني فيسعى لسداد جزء من أموال الدعم والبالغة قيمتها 12,6 مليار درهم، من خلال إصدار جديد للسندات الثانوية، وباع البنك سندات ثانوية بقيمة 50 مليون دولار في طرح خاص، حسبما ذكرت إحدى الوحدات التابعة لـ «تومسون رويترز»، في 6 مارس الجاري.
الى ذلك، أعلن بنك أبوظبي الوطني، عزمه سداده 3 مليارات درهم لوزارة المالية خلال هذا العام ليستكمل بذلك سداد كامل أموال الدعم الحكومي التي تلقاها في عام 2009 والبالغة قيمتها 5,6 مليار درهم، حيث قام البنك بسداد ما قيمته 2,6 مليار درهم بالعام الماضي.
عدد اليوم
