أبوظبي (الاتحاد)
بمشاركة ? ?25 ممثلاً من ?15 ?دولة ?عربية بدأت في أبوظبي أمس، دورة «السياسة النقدية والعمليات»، التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، بالتعاون مع البنك المركزي الألماني خلال الفترة 15-19 مارس الجاري.
وقال الدكتور ?عبدالرحمن ?بن ?عبدالله ?الحميدي، ?المدير ?العام ?رئيس ?مجلس ?إدارة الصندوق في كلمة الافتتاح التي ألقاها نيابة عنه الدكتور ?سعود ?البريكان، ?مدير ?معهد ?السياسات ?الاقتصادية، إن أطر السياسة النقدية تعتمد بالدرجة الأولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة، وعلى الوضع الاقتصادي.
وأوضح أن السياسة النقدية تهدف إلى توفير الغطاء النقدي، عندما يتزايد طلب القطاعات الاقتصادية على الائتمان في حالة الرواج الاقتصادي، أو تخفيف الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية بانتهاج سياسة توسعية ائتمانية في أوقات الانكماش، وسياسة ائتمانية تقييدية في حالة الرواج بالتالي معالجة معدلات التضخم المرتفعة.
وتعتبر السياسة النقدية إحدى أهم مجالات السياسة الاقتصادية الكلية التي تنظم العلاقة بين النقود والنشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الاستقرار في الأسعار بالتالي خلق مناخ مناسب لممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ما يؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي.
عدد اليوم
