تظاهرة محدودة بـ «التحرير» معارضة للتعديلات الدستورية

القاهرة (الاتحاد) - تظاهر نحو ثلاثة آلاف بميدان التحرير بالقاهرة أمس، بالإضافة إلى عدة مئات في مدن السويس والإسكندرية والمنصورة والمنيا للتعبير عن رفضهم للتعديلات الدستورية المقرر استفتاء الشعب عليها اليوم. ورددوا هتافات منها “لا ترقيع للدستور.. خلي بلدنا تشوف النور” و”الشعب يريد دستور جديد” ورفعوا لافتات مكتوب عليها “تعديل دستور مبارك الفاسد استمرار لنظامه الفاسد”، و”يا شهيد نام وارتاح ، نحن نكمل الكفاح” و”يا شهيد نام واتهنى، حسني في نار وانت في جنة”. وقد لوحظ انخفاض أعداد المتظاهرين في ميدان التحرير أمس بشكل واضح قياسا بالجمعة السابقة. وأرجع مراقبون ذلك إلى عدم مشاركة جماعة الإخوان في التظاهرة بسبب تأييدها للتعديلات الدستورية، بل ودعوتها الشعب ليقول “نعم” في الاستفتاء اليوم من ناحية ووجود انقسام في صفوف القوى السياسية المعارضة بين مؤيد ومعارض للتعديلات الدستورية من ناحية أخرى. وخاطب القيادي في حركة “كفاية” والجمعية الوطنية للتغيير جورج إسحق المتظاهرين في ميدان التحرير قائلا “الإخوان والحزب الوطني والمجلس العسكري عاملين تحالف من أجل تمرير التعديلات الدستورية حتى يستمر الفساد ولخدمة أجندات أميركية وإسرائيلية”. وقال اليساري البارز أبوالعز الحريري “الثورة جاءت ولكن نتائجها لم تتحقق”. واتهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنه “يريد إجهاض الثورة”. وفي مدينة السويس، شارك المئات في مظاهرة رددوا خلالها هتافات من بينها “دم الشهدا علينا أمانة والترقيع عار وخيانة”. وفي مدينة الإسكندرية انقسم المصلون في مسجد القائد إبراهيم بين مؤيد ومعارض، وعارض مصلون خطيب الجمعة الشيخ أحمد المحلاوي حين طالب بالاقتراع بنعم على الدستور اليوم، وبدا الانقسام شديدا في مدينة المنصورة التي رفعت فيها آلاف اللافتات المؤيدة للتعديلات وآلاف اللافتات الرافضة لها. وفي مدينة المنيا قام نشطاء بتوزيع بيانات على السكان تطالبهم برفض التعديلات، بينما طاف شباب الإخوان على البيوت طلبا للموافقة على التعديلات. وأهاب اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ومساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية بالمواطنين المشاركة في الاستفتاء اليوم بصرف النظر عن اختيارهم. وقال إن الذي يهمنا هو عملية المشاركة حتى نخرج من الموقف الحالي ونحذر من يحاول العبث أو التعرض لأي مواطن يحاول أن يدلي برأيه؛ لأن هذه هي المرة الأولى التي ستترجم مشاركتنا إلى واقع فعلي يرسم ملامح المستقبل، دون أن تزور إرادتنا، فالمواطن أصبح الآن شريكا، وأدعو كل المواطنين أن يبادروا إلى صناديق الاستفتاء لتعود القوات المسلحة إلى مهمتها الرئيسية في حماية الوطن، خاصة في ظل التوترات المحيطة بمصر شرقا وغربا وجنوبا. وأوضح اللواء شاهين أنه إذا جاءت نتيجة الاستفتاء سواء بالموافقة أو الرفض، في كلتا الحالتين سيتم إعلان دستوري، ولكن مع اختلاف الإجراءات، فإذا ما جاءت النتيجة “نعم” ستكون مواد الدستور محل الاستفتاء هي أساس العمل وإذا ما جاءت النتيجة “لا” سيتم إعلان دستوري يتضمن أحكاما عامة خلال فترة انتقالية وليس دستورا جديدا، فمثلا في ثورة 1952 تم إعلان دستوري أول ثم إعلان دستوري ثان، وتم فيهما وضع بعض النقاط والعمل بها من عام 1953 إلى 1956، حتى تم وضع دستور جيد. وإذا ما تمت الموافقة على التعديلات سيتم إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية ويعود العمل بالدستور القديم وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته هو الذي عطل الدستور ومن حقه أن يقرر العمل بالدستور، على أن يجتمع رئيس الجمهورية المنتخب ورئيسا مجلسي الشعب والشورى لصياغة دستور جديد خلال فترة محددة. وقال “سنجري انتخابات ديمقراطية ومن سيختاره الشعب سيمثله، أيا كان، فذلك الأمر لن يفرق مع القوات المسلحة”.