فرصة ثرية للقاء القائمين على الاستثمار المباشر بالعالم

دبي (الاتحاد) تلعب منظمة التجارة العالمية دوراً مميزاً في تنظيم حركة التجارة العالمية، ويشارك يونوف فريدريك آغا، نائب مدير عام منظمة التجارة العالمية بقوة داخل ملتقى الاستثمار السنوي هذا العام، بالحديث عن فرص الاستثمار وحركة التجارة العالمية ومعدلات نموها ورؤيته لمستوى الأداء العام التجاري وغيرها من التفاصيل. وقال يونوف، إن ملتقى الاستثمار السنوي يعد فرصة ثرية لمقابلة ولقاء القائمين على منظومة الاستثمار بالعالم وغالبية الفاعلين في الاستثمار الأجنبي المباشر، وأتوقع مشاركة متميزة من المشاركين بالملتقى والخروج بمعلومات قيمة وتبادل الخبرات الاستثمارية وفتح فرص بين المشاركين في بلدانهم المختلفة، والملتقى يلعب دوراً كبيراً في تجميع هؤلاء الفاعلين في العملية الاستثمارية على مستوى العالم. ورداً على سؤال عن الدور الذي تلعبه منظمة التجارة العالمية في التجارة الرقمية وتشجيع الاستثمارات بين الدول، قال يونوف إنه «في ظل اقتصاد عالمي مفتوح ومتطور ومتكامل، أصبحت منظمة التجارة العالمية أكثر أهمية، وليست أقل أهمية، لأنها تضع القواعد العالمية للتجارة العالمية، وتمثل المنتدى الرئيس الذي تستطيع فيه كل الدول التعاون وللتفاوض على اتفاقات تجارية جديدة، كما أنها توفر آليات حل النزاعات التجارية». وأضاف أن المؤتمر الوزاري الأخير لمنظمة التجارة العالمية في بوينس آيرس «إلى جانب محاولة تحقيق المزيد من النتائج في المجالات التقليدية لعمله، أطلق المؤتمر الوزاري مناقشات جديدة في مجالات ديناميكية أخرى مثل التجارة الإلكترونية، وتيسير الاستثمار، ودعم الشركات الصغيرة والتمكين الاقتصادي للمرأة، كل هذا جديد – ويلزمنا فعله». التدفقات التجارية وتتأثر التدفقات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بالسياسة الداخلية للدول، وعن رأيه في التغيرات الاقتصادية التي تحدث اليوم ورؤيته للوضع الاقتصادي العالمي، قال يونوف «توشك منظمة التجارة العالمية على إصدار إحصاءاتها التجارية السنوية وتوقعاتها التجارية في 12 أبريل 2018. وتخضع هذه الأرقام إلى الحظر حتى ذلك الحين، لذا لا يمكن الحديث عنها حالياً»، إلا أنه «يمكن لمنظمة التجارة العالمية التعليق على الاتجاهات الاقتصادية العامة والتنبؤات من الوكالات الأخرى، ويمكنها أيضاً مناقشة التوقعات قصيرة الأجل للتجارة كما يشير إليها مؤشر توقعات التجارة العالمية (WTOI)»، وتابع أن «خلاصة البيانات الاقتصادية والتوقعات من صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي وغيرها تشير إلى انتعاش مستمر للتجارة في عام 2018 بعد النمو التجاري القوي في عام 2017». إلا أن يونوف حذر من أن «زيادة الخلافات التجارية وارتفاع التوترات الجيوسياسية بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، وزيادة الاتجاهات الحمائية تؤدي بسهولة إلى تقويض نظرة إيجابية عامة للتجارة».وصدرت أحدث توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بشهر يناير الماضي، وتوقع نمواً بنسبة 3.9% للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي في عام 2018.، ليكون هذا أقوى أداء منذ عام 2011، ما يعكس تزايد زخم النمو العالمي. وفي الآونة الأخيرة، وصفت التوقعات الاقتصادية المؤقتة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 13 مارس أيضاً اقتصاداً عالمياً أقوى بنمو في الناتج المحلي بنسبة 3.9% في عامي 2018 و2019، مدفوعاً بالإنفاق القوي للاستثمار. وحذرت من التوترات السياسية والتجارية وسلطت الضوء على نقاط الضعف في القطاع المالي بما في ذلك تطبيع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الدين والأصول. تغير السياسة الضريبية وتضمنت التوصيات المتعلقة بالسياسات إصلاحات هيكلية لتعزيز المخرجات المحتملة والسياسات المالية المتسقة مع الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط، حيث يمكن أن يعزز انتعاش النشاط الاقتصادي والظروف المالية الأسهل بعضها البعض، ما يسفر عن نمو اقتصادي أسرع في المدى القصير، ثم يؤديان إلى ضعف مالي على المدى المتوسط. وبالنسبة للنمو المستدام، أوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالسياسات الهيكلية والضريبية الرامية إلى تحسين النمو الشامل. وشدد يونوف على أنه يجب على الدول الأعضاء استخدام النظام متعدد الأطراف لحل خلافاتهم ومنع عدم اليقين الاقتصادي من تقويض النمو. وفيما يتعلق بالسياسات التجارية لأعضاء منظمة التجارة العالمية، قال يونوف «تجدر الإشارة أولاً وقبل كل شيء إلى أن منظمة التجارة العالمية هي مجموعة من القواعد التي تم التفاوض عليها من قبل الدول الأعضاء التي توفر إطارًا قانونيًا للتجارة الدولية».