الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تظاهرة في الأردن للمطالبة بإصلاحات دستورية

تظاهرة في الأردن للمطالبة بإصلاحات دستورية
19 مارس 2011 00:37
طالب آلاف الأردنيين أمس في تظاهرة انطلقت بعد صلاة الجمعة في المسجد الحسيني في العاصمة عمان ، بإصلاح النظام وبحل البرلمان ومحاسبة الفاسدين. ونظم المسيرة، وسط حضور أمني كثيف، شبيبة الأحزاب الإسلامية واليسارية وحركة “جايين” الذين رفضت أحزابهم المشاركة في لجنة الحوار الوطني التي شكلتها الحكومة قبل أيام. وطالب المتظاهرون الذي يخرجون للأسبوع التاسع على إصلاح النظام من خلال تطبيق الملكية الدستورية، بإلغاء صلاحيات الملك المتمثلة بتعيين الحكومة وحل البرلمان، بحيث يصبح الملك رئيسا فخريا للدولة، ويتمكن الأردنيون من انتخاب حكومة أغلبية تمثلهم وانتخاب برلمان لا يملك الملك صلاحية حله. وهتف المتظاهرون قرب الجامع الحسيني الكبير وسط عمان “الشعب يريد إصلاح النظام” و”الشعب يريد إصلاح الدستور” و “الشعب يريد إسقاط البرلمان”، إضافة إلى “الإصلاح والتغيير مطلب الجماهير”. وحمل هؤلاء لافتات كتب عليها “نريد قانون انتخاب عادل” و”معا لتغيير النهج السياسي والاقتصادي, بالتلاحم الوطني نحقق الإصلاح والتغيير”، إلى جانب أعلام أردنية تتقدمها صورة كبيرة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وسارت التظاهرة إلى القرب من مبنى أمانة عمان الكبرى (نحو كيلومتر واحد فقط). وقال جميل أبو بكر الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن لوكالة فرانس برس إن “إجراءات الحكومة وسلوكها لا يوحوا بجدية في تحقيق إصلاحات”. وأضاف “ليس هناك جدية لدى الحكومة، والمطلوب هو إصلاح حقيقي يلبي مطالب الشعب الأردني”. وقال أبو بكر “نحن هنا لنطالب بتعديلات دستورية تمكن الشعب من أن يكون مصدرا للسلطات، وقانون انتخاب عصري وديمقراطي وتشكيل حكومة برلمانية منتخبة ومحاربة الفساد والمفسدين”. ورفضت أحزاب المعارضة الأردنية المشاركة في لجنة الحوار الوطني التي تكونت من عشرات الشخصيات السياسية بمن فيهم أحزاب المعارضة، مشترطين على الملك عبدالله الثاني إجراء الإصلاحات الدستورية أولا بتقليل صلاحياته قبل الشروع في الحوار. وتعيش الأردن منذ أسابيع حالة احتجاجات سلمية واسعة تطالب بالإصلاح والتغيير، وعمت الاحتجاجات كافة المؤسسات العمالية التي تطالب كلها بمحاسبة إدارات الشركات العامة وإقالتهم والتحقيق في ملفات التجاوزات المالية وما أسموه بالفساد الإداري والمحسوبية والشللية. ويبلغ عدد الاعتصامات الصغيرة بحسب الحكومة مئتي اعتصام.
المصدر: عمان
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©