أثينا (د ب أ) - ذكرت تقارير أمس، أن الحكومة اليونانية تدرس فصل أكثر من 5 آلاف موظف حكومي بنهاية العام، من أجل إرضاء جهات الإقراض الدولية، في وقت تنتظر فيه البلاد الإفراج عن شريحة أخرى من مساعدات الإنقاذ.
وتعرض مسار التقشف الذي تسير فيه البلاد لعقبة مطلع الأسبوع، بعدما توقفت المفاوضات بين مسؤولين حكوميين وممثلي جهات الإقراض الدولية، المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بسبب العديد من القضايا المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية.
وغادر مفتشو الترويكا أثينا أمس الخميس، فيما من المقرر أن يعودوا إليها في بداية أبريل. وفي بيان صحفي، قالوا إن “تقدماً كبيراً يتحقق، لكن لا يزال هناك بعض القضايا العالقة”.
وقلل الطرفان من أهمية عدم التوصل لاتفاق بشأن الشريحة التالية من المساعدة بقيمة 2,8 مليار يورو (3,7 مليار دولار)، والمقرر الإفراج عنها بنهاية الشهر الجاري.
ووفقاً لتقرير في صحيفة كاثيميريني اليونانية، يختلف الطرفان بشأن وتيرة شطب وظائف بالقطاع الحكومي وضريبة عقارية طارئة وكيفية استعادة الضرائب غير المسددة واشتراكات الضمان الاجتماعي.
وقالت كاثيميريني إن الحكومة على استعداد لفصل 5 آلاف موظف بالقطاع الحكومي بنهاية العام في محاولة لإرضاء دائني اليونان. كما عجزت الحكومة في إقناع الدائنين بتخفيف ضريبة القيمة المضافة المفروضة على المطاعم، وبالموافقة على خفض ضريبة استهلاك خاصة على وقود التدفئة. وتعيش اليونان حالة من الركود للعام السادس على التوالي، وارتفعت البطالة لتصل إلى 26%، في مستوى قياسي خلال الربع الأخير من العام الماضي.
عدد اليوم
