تشهد الولايات المتحدة حالياً، وبعد سبعة أعوام من التوسع الاقتصادي، بعض المؤشرات الدالة على معاناتها من نقص في أعداد الأشخاص، الذين يريدون الحصول على وظائف، والمؤهلين علمياً وعملياً لشغل الشواغر المتاحة في سوق العمل الوقت الراهن. وهذا النقص، الملاحظ منذ بعض الوقت، في مجال المهن التي تتطلب مهارات مرتفعة، مثل مهنة مطوري برمجيات الكمبيوتر على سبيل المثال لا الحصر، يمتد حالياً ليشمل أيضاً العمالة الأقل مهارة وموهبة، في الوقت ذاته الذي يشهد فيه معدل البطالة المزيد من الانخفاض.
في كلمة ألقتها في السادس من يونيو الجاري في ولاية فيلادلفيا، قالت «جانيت يلين» رئيسة مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي»: لقد بتنا الآن قريبين من التخلص نهائياً من فائض المتعطلين الذي كان يثقل كاهل سوق العمل منذ بداية فترة الركود التي مرت بها البلاد.
بوصول معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4?7 في المئة في شهر مايو المنصرم، يكون هذا المعدل قد اقترب من المعدل، الذي قال معظم صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي أنه يعني الوصول إلى حالة التشغيل الكامل، وذلك عندما أعلنوا تقديراتهم الاقتصادية الأخيرة في شهر مارس الماضي.
في الوقت الذي تتأهب فيه «يلين» وزملائها لاجتماع آخر لصنع السياسات، فإنهم يجدون أنفسهم أمام سؤال إشكالي هو: هل التباطؤ الأخير في نمو الوظائف - ارتفاع أعداد الموظفين بمعدل 116 ألف موظف شهرياً منذ مارس الماضي، مقارنة بالزيادة في العام الماضي، والتي كانت قد بلغ 229 ألف موظف في المتوسط - يرجع في الأساس لتناقص الطلب على العمالة أم لانكماش المعروض منها؟
إذا ما كان ذلك التباطؤ يرجع للطلب المتناقص، فإن هذا يعتبر مدعاة لتوخي المزيد من الحذر من جانب الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، أما إذا كان راجعاً لانكماش المعروض فإن صناع السياسات، يجازفون بالتسبب في تسخين زائد عن الحد للاقتصاد. وركزت «يلين» على احتمال أن يكون الهبوط الأخير في معدل نمو الوظائف، مؤشراً على تباطؤ أوسع نطاقاً في الاقتصاد برمته. وقد أخذ المستثمرون من جانبهم هذه الإشارة من «يلين»، وباتوا لايرون أن الاحتياطي الفيدرالي سيزيد من أسعار الفائدة هذا العام.
في تقرير وزارة العمل الصادر في الثامن يونيو الجاري، جاء أن أعداد الوظائف المتوافرة، قد ارتفعت من 5?7 مليون في مارس إلى 5?8 مليون في أبريل، ولكن التعاقدات الجديدة انخفضت، مع ذلك، إلى 5?1 مليون بعد أن كانت 5?3 مليون تعاقداً. ويُشار إلى أن العمالة الماهرة غير متوافرة منذ فترة، حيث تراوح معدل البطالة للحاصلين على درجة جامعية، أو ما هو أعلى منها حول2?5 في المئة منذ منتصف العام الماضي. وفي الوقت الراهن تدفع الشركات للمعينين الجدد في المهن المتخصصة التي تطلب مهارة عالية، راتباً يزيد بنحو 20 في المائة على نظرائهم العاملين فيها بالفعل منذ بعض الوقت، وذلك نظراً لما يعانيه السوق من شح شديد في هذا النوع من العمالة.
وهناك في الوقت الراهن مؤشرات على أن العمالة الأقل مهارة ستنتفع هي الأخرى من الظروف الحالية لسوق العمل. ففي آخر مسح أجراه الاحتياطي الفيدرالي، ونشره في الأول من شهر يونيو الجاري، تبين أن الشركات قد باتت تعاني من صعوبات في شغر الوظائف التي تتطلب درجة مهارة أقل، وأن الصعوبة لم تعد مقتصرة على العمالة الماهرة فحسب. ويرى بعض الخبراء أن الهبوط الأخير في التوظيف يرجع إلى تباطؤ الطلب، وليس فقط لتقلص العرض. من هؤلاء الخبراء «ريتشارد والكويست» رئيس الاتحاد الأميركي للتوظيف بولاية فرجينيا. الذي قال: (ما نراه هو تباطؤ في الاقتصاد)، وأشار «والكويست» بشكل خاص للضعف في التصنيع، وفي صناعتي النفط والغاز، باعتباره سبباً لذلك. ولكن الاتجاه النزولي في مجال الطاقة، أثبت مع ذلك أنه لا يخلو من فائدة للقطاعات الأخرى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، قطاع الإنشاءات الذي يعاني من نقص كبير في العمالة، بعد أن خرج منه العديد من العمال والموظفين بحثاً عن وظائف أفضل في قطاع الطاقة. حول هذه النقطة يقول «توماس كرين» مدير الموارد البشرية لشركة «سكانسكا يو إس إيه إنكوربوريشن»، التي يعمل بها 11000 ألف عامل وموظف: «الكثير من الموظفين بدأوا يعودون مرة ثانية إلى القطاع قادمين من قطاع النفط والغاز، وهو شيء جيد في حد ذاته». وتجد شركات الإنشاءات العاملة في نيويورك، نفسها مضطرة لبذل جهد ووقت أكبر بكثير مما كانت تبذله في الماضي، لتوظيف واستبقاء العمال والموظفين. عن ذلك يقول كرين «إن الوضع لن يشهد أي تحسن خلال الفترة القادمة».
*كاتبان أميركيان متخصصان في الشأن الاقتصادي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة«واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
