المالكي يتجه لتشكيل تحالف وطني خارج الائتلاف السابق

يتجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى تشكيل تحالف وطني يضم جميع مكونات العراق في الانتخابات التشريعية المقبلة في خطوة قد تشق الائتلافات الطائفية في البلاد بما فيها الائتلاف الشيعي الحاكم الذي ينتمي إليه. وصرح علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي أن «المنهج الذي يسير عليه المالكي هو أن يكون الائتلاف وطني حقيقي في برنامجه ورموزه». وأعلن الائتلاف الشيعي أنه يتجه إلى تشكيل ائتلاف وطني يضم جميع الأطراف داخل الائتلاف نفسه، وتوسيعه ليكون ائتلافا وطنيا. وشكك الموسوي في إمكانية انضمام المالكي إلى هذا الائتلاف قائلا «على الأرجح فإن المالكي لن يتفق معهم». وأضاف «أنهم يطرحون ذلك، لكن ما قدموه من مستلزمات هذا العمل وضمانات وتطمينات لم تقنع المالكي للانضمام إليه حتى الآن». ولم ينف النائب سامي العسكري القيادي في حزب الدعوة جناح المالكي، حجم الخلافات بين المالكي والمجلس الأعلى. وقال لجريدة الدعوة إن «الخلافات التي أعاقت الاتفاق والإعلان عن الائتلاف الجديد ثلاثة». وأوضح أنها «تتمثل في الرؤية لتشكيل الائتلاف الذي يرغب حزب الدعوة في أن يكون جديدا ليس في الاسم فقط وإنما في آليات تشكيله وأهدافه ونظامه الداخلي ومبادئه وأسسه». وأكد أن الائتلاف الذي شكل في 2005 «أدى ما عليه وعلينا أن نأخذ في الاعتبار واقع الساحة السياسية»،مضيفا أن الائتلاف «يجب أن يكون على أساس وطني ويتم الإعلان عنه بعد إكمال مراحل مفاتحة كل الأطراف التي ترغب بالانضمام ومن مختلف القوى والمكونات». وأشار العسكري إلى أن «هناك من يرى أنه يجب أن يكون ائتلافا شيعيا في البدء ثم ينفتح، مما يعطي مؤشرا سلبيا للآخرين بأنهم تابعون للائتلاف لا مشاركين» فيه. وأكد أن القضية الأخرى هي «آلية توزيع المقاعد والنسب داخل الائتلاف». وأوضح أن المالكي «يرى أن النتائج الأخيرة لانتخابات مجالس المحافظات يجب أن تؤخذ في الاعتبار ويتم التوزيع وفقا لنتائجها، في حين اقترح المجلس الأعلى صيغة التقسيم الرباعي»، أي منح «ربع المقاعد لكل من المجلس، الدعوة، التيار الصدري، والمستقلين والكيانات الأخرى». وأوضح أن «هذا يتنافى حتى مع التصريحات التي سبقت خوض انتخابات مجالس المحافظات عندما قرروا النزول منفردين ليعرف كل منا حجمه الحقيقي». وقال إن النتائج كشفت «الحجم الحقيقي لهذه الكتل والأحزاب، فلماذا يريدون الآن تركها جانبا والعمل بالمبدأ القديم». وأضاف العسكري ان «حزب الدعوة تقدم باقتراح آخر هو اعتماد آلية التصويت بدلا من المحاصصة». ومن «المشاكل المهمة» التي ذكرها العسكري «آلية إدارة وقيادة الائتلاف». وقال إن «الأخوة في المجلس الأعلى يرون أنهم الواجهة الحقيقية للائتلاف حتى في الجوانب الرمزية، فجميع الاجتماعات تقام في مقر المجلس الأعلى لكن نائب الحكيم، علي الأديب لم يترأس أي اجتماع أثناء غياب الحكيم». وشدد العسكري على أن «أي إعلان قبل التوصل إلى حل مجموعة المشاكل التي ذكرت سيؤدي إلى ائتلافين». وتابع «أعتقد أنه لن يكون هناك اتفاق في الأيام المقبلة وأن حزب الدعوة يتجه لتشكيل ائتلافات تنسجم ومبادئ ائتلاف دولة القانون». من جانبه نفى عباس البياتي النائب عن الائتلاف العراقي ان تهدد الخلافات بين حزب الدعوة والمجلس وحدة الائتلاف. وقال إن «هناك وجهات نظر بين الطرفين فيها تطابق وفيها أكثر من رأي فيما يتعلق بعض الأمور السياسية». وأضاف ان «الخلاف قد يكون موجودا، لكنه ليس من النوع الذين يهدد وحدة الائتلاف».