نتمنى صادقين ألا يتأخر صدور المؤشر الموعود والخاص بالإيجارات في أبوظبي، ومخطئ من يعتقد أن هذه المشكلة لا تخصه، فتداعيات الأزمة بسبب مبالغات بعض الملاك، لا تفرق بين مواطن ومقيم، فباسم ارتفاع وغلاء الإيجارات، سيرفع كل سلعته، والمتضرر الاقتصاد الوطني. استقرار الإيجارات لصالح الجميع. ولاحظنا نتائج ذلك عندما كان هناك سقف للزيادات. لذلك نتمنى أن يرى النور قريباً ذلك المؤشر الذي كثر عنه الحديث.
وكان أحدث طرح له ما جاء في صحيفتكم مؤخراً من دعوة دراسة حديثة إلى إقرار نظام تصنيف العقارات في أبوظبي وفق 4 فئات محددة، وفق سلم متدرج يبدأ بالفئة الأولى وحتى الرابعة، على غرار نظام تصنيف الفنادق، وبما يضمن معالجة مشاكل تحديد أسعار الإيجارات بالعاصمة، بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية الإيجارية التي كانت محددة بـ 5% سنوياً. وجاء في الخبر أيضاً أن الخبير العقاري مبارك العامري، معد الدراسة، قد أكد صعوبة تحديد مؤشر لأسعار الإيجارات بأبوظبي، في ظل التباين الكبير في المواصفات بين الوحدات السكنية بالمنطقة ذاتها، موضحاً أن تصنيف البنايات وفق فئات محددة، سيسهم في ضبط الأسعار تلقائياً، بحيث يتم تحديد الأسعار وفق أوضاع السوق.
وقال العامري «على سبيل المثال، فإن مالك البناية المصنفة في الفئة الرابعة لن يستطيع عرض شقة مؤلفة من غرفتين وصالة للإيجار بسعر 120 ألف درهم، مثلما لا يستطيع مسؤول الفندق المصنف ضمن فئة الثلاث نجوم، تحديد سعر الغرفة بألف درهم، وذلك دون تدخل رسمي من الجهات المسؤولة». وأشارت الدراسة إلى وجود أكثر من 20 بنداً يجب توافرها لحصول العقار على تصنيف الفئة الأولى، بينما يتراجع التصنيف إلى الفئات الأقل بحسب معدلات توافر الشروط.
أحمد محمد- أبوظبي
التأمين الصحي وأبناء المواطنات
جاءت التوجيهات السامية من القائد والوالد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بمساواة أبناء المواطنات مع أخوانهم المواطنين في الصحة والتعليم والرياضة، ومنح الجنسية لمن يستحقها منهم عند بلوغه الثامنة عشرة من العمر. ومع هذا تصر هيئة الصحة في أبوظبي على عدم تغطية أبناء المواطنات تحت مظلة التأمين الصحي، بحجة أنهم لا يعملون، والهيئة أدرى قبل غيرها بأن هؤلاء الأبناء لو أنهم كانوا يعملون لتكفلت بتأمينهم صحياً جهات عملهم. ولكن ما دفعني للكتابة إليكم أن أبنائي لا يعملون، والهيئة تصر على موقفها الرافض صرف البطاقات. وإمكانياتنا المادية لا تسمح لنا بالاشتراك في أي من الباقات التأمينية الصحية المتوافرة.
أتمنى من خلالكم أن تستجيب الهيئة لمناشداتنا، وتوعز لشركة «ضمان» بمراجعة أوضاعنا وإصدار بطاقات «ثقة» لأبنائنا فهم أبناء هذا الوطن الغالي، الذين نشأوا وترعرعوا تحت سمائه، وينتظرون الفرصة لرد الجميل للإمارات التي امتد خيرها إلى مشارق الأرض ومغاربها، وقادتها الكرام غمروا بأياديهم البيضاء المواطن والإنسان أينما كان.
مواطنة- أبوظبي
عدد اليوم
