الاقتصاد: التضخم يرتفع في الدولة إلى 11,1% العام الماضي

ارتفع معدل التضخم في دولة الإمارات في العام الماضي إلى نحو 11,1% مقارنة مع 9,3% في العام ،2006 بحسب ما أعلنه معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس· وأظهر التحليل الذي أعده قسم الأسعار والأرقام القياسية بوزارة الاقتصاد أن التضخم في عام 2007 يعود إلى ارتفاع أسعار المستهلك بجميع مجموعات الإنفاق الرئيسية وبنسب متفاوتة، مشيرة إلى أن المساكن وخدماتها تتسبب بنحو 58,6% من إجمالي معدل التضخم· وقال وزير الاقتصاد إن هذا الرقم يساهم في تحديد سياسة الدولة في مراقبة الأسعار وحماية المستهلك وترشيد سياسة الاستيراد والتصدير للسلع المستوردة والمصدرة· وأضاف في بيان صحفي إن هذا الارتفاع في معدل التضخم يقاس بنسبة الزيادة في الأرقام القياسية لأسعار المستهلك والتي تعتمد في تركيبها على جمع أسعار السلع والخدمات من خلال عينة ممثلة بمجموعات السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر والأفراد من أسواق جميع إمارات الدولة· وسجل معدل التضخم في الدولة ارتفاعا تصاعديا منذ العام 2003 وحتى نهاية العام الحالي، فقد بلغ معدل التضخم في العام 2003 نحو 3%، فيما بلغ العام 2004 نحو 5% والعام 2005 نحو 6% فيما بلغ العام 2006 نحو 9,3% بحسب وزارة الاقتصاد· وكانت تقديرات سابقة لدائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي وبنك ابوظبي الوطني قد أشارت إلى ان معدل التضخم العام الماضي بلغ نحو 10,9%، وتوقعت ان يستمر التضخم في تسجيل معدلات مرتفعة العام الحالي مع استمرار ارتفاع ايجارات المساكن وأسعار السلع عالميا· وأكد المنصوري على أهمية مؤشر التضخم المبني على الرقم القياسي لأسعار المستهلك كونه أحد أدوات القياس المعتمدة، لافتا إلى أن هذا المؤشر يستخدم في رسم السياسات الخاصة بالرواتب والأجور ويساهم في تعديل دخول المستهلكين كمخصصات الضمان الاجتماعي، إضافة إلى تعديل مستويات الدخول التي تستحق المعونات الحكومية والإنسانية· وشهدت مجموعة المسكن وخدماتها أعلى نسبة تضخم من بين مجموعات الإنفاق الرئيسية وبما نسبته 17,5%، تلتها مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 16,8% ومن ثم باقي مجموعات الإنفاق الأخرى والتي تفاوت مقدار التضخم فيها بين 3% و 8%، بحسب تحليل قسم الأسعار والأرقام القياسية في وزارة الاقتصاد· وقال التحليل إن مجموعة المساكن وخدماتها، والتي تستحوذ على ما يقارب 36% من سلة المستهلك، تسببت في الجزء الأكبر وبمقدار 5,6 نقطة مئوية من أصل التضخم الكلي للدولة والبالغ 11,1%، أي بنسبة 58,6%، تلتها مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بمقدار 1,4 نقطة مئوية أي بنسبة 8,12 %، في حين كانت مساهمة كل من مجموعات الإنفاق الأخرى اقل من 1 نقطة مئوية· وأوضح التحليل أن ارتفاع أسعار مجموعة المسكن وخدمات المسكن تسبب بحوالي 58,6% من أصل التضخم في عام ،2007 حيث جاء هذا الارتفاع نتيجة لعاملين أساسيين، الأول ارتفاع أسعار الإيجارات خلال العام ،2007 والثاني نسبة المساهمة العالية لهذه المجموعة في سلة المستهلك· وأشار التحليل المعد بهذا الخصوص إنه عند مقارنة معدل التضخم خلال العام 2007 بما كان عليه في عام ،2006 يلاحظ أن نسبة مساهمة مجموعة المسكن وخدمات المسكن في التضخم الكلي في عام 2007 ارتفعت نسبيا عما كانت عليه في عام ،2006 في حين ارتفعت مساهمة مجموعة السلع والخدمات المتنوعة في التضخم لعام 2007 بشكل واضح مقارنة بما كانت عليه في عام ·2006 وارتفع معدل التضخم بالدولة في الربع الأول من عام 2007 إلى 8,2%، وخلال الربع الثاني إلى 9,7%، وواصل ارتفاعه في الربع الثالث ليبلغ إلى 11,9%، في حين بلغ ذروته في الربع الرابع بنحو 14,6%، بحسب تحليل الوزارة· وأضاف انه في إطار احتساب المتوسط العام وفقا للمنهجية العلمية المتبعة يكون معدل التضخم السنوي لعام 2007 بلغ 11,1%· وبين تحليل الوزارة أن معدل التضخم بلغ في الربع الأول من عام 2007 في مجموعة المسكن وخدمات المسكن نحو 12,1%، وتدرج بالارتفاع في الربع الثاني ليصل إلى 15,3%، ومن ثم ارتفع إلى 18,9% في الربع الثالث، ثم إلى أعلى مستوى في الربع الرابع بنحو 23,9%· وأضاف أن معدلات التضخم الخاصة بمجموعة الطعام والشراب تقاربت خلال الربعين الأولين من عام ،2007 لكنها ارتفعت في الربع الثالث ليصل إلى 6,3% واستمر في الارتفاع في الربع الرابع ليبلغ ذروته بنحو 7,7%· وأكد وزير الاقتصاد على أن معدلات التضخم لعام 2007 وللأعوام التي سبقت اعتمدت على الرقم القياسي لأسعار المستهلك والمبني على سلة مستهلك وأهمية نسبية يعود مصدرها لمسح نفقات ودخل الأسرة ·1997 مباحثات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وسوريا دمشق (وام) - بحث مسؤولون من الإمارات وسوريا في دمشق أمس آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين والمشاكل التي تعترض تنفيذها· وبحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في دمشق أمس مع الدكتور محمد الحسين وزير المالية السوري آفاق التعاون الثنائي والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين، وأكد المنصوري خلال اللقاء اهتمام البلدين باستكشاف فرص التعاون لما فيه المنفعة المتبادلة· كما شارك معالي وزير الاقتصاد في اجتماعات الدورة العشرين للمجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بمشاركة وزراء الصناعة العرب التي عقدت في دمشق أمس برعاية الرئيس السوري بشار الأسد ومثله في حضور الاجتماعات معالي المهندس محمد ناجي عطري رئيس الوزراء السوري· وأشار المنصوري إلى اتفاقيات التعاون الثنائي التي تم توقيعها بين الإمارات وسوريا خلال السنوات الأخيرة، والتي تشمل تشجيع وحماية الأعمال التجارية والاستثمار ومنع الازدواج الضريبي ومذكرة تفاهم في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون الفني وغيرها· وأعرب عن أمله باتخاذ تدابير إيجابية لتحقيق هذه الغايات من خلال أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين، وأوضح معاليه أن الشركات الإماراتية مهتمة بالاستثمار في السوق السورية وتراقب باهتمام الجهود التي تقوم بها الحكومة السورية في تحسين المناخ الاستثماري والتزامها بتوفير الضمانات الاستثمارية· وأكد أن الإمارات تسعى إلى علاقات اقتصادية متطورة مع سورية سواء من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري أو التعاون في مجال أسواق الأوراق المالية وإقامة المشاريع المشتركة· وشدد على ضرورة فتح خط ساخن لحل كل المشاكل العالقة، وأكد اهتمام سورية بجذب الاستثمارات الإماراتية وتقديم التسهيلات اللازمة لها· ويناقش الوزراء العرب خلال الدورة العشرين للمجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية التطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد العربي والصناعة العربية وتنفيذ الاستراتيجية الصناعية العربية ودعم المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ماديا وفنيا لتستطيع القيام بالمهام المنوطة بها· وأكد المنصوري على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة العشرين للمجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التي بدأت أعمالها اليوم بدمشق أهمية المؤتمر للعالم العربي· وأشار الى ان القطاع الصناعي في الوطن العربي أهمل لفترة طويلة، كما أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي في كثير من الدول العربية لا تتعدى 10 الى 15%· ونوه إلى أن الإمارات لها تجربة فريدة في هذا المجال واستطاعت أن تنوع في مصادر الدخل وبالأخص الصناعي، ووصلت مساهمة القطاع الصناعي إلى 25% من الناتج المحلي وهي نسبة عالية مقارنة بالكثير من الدول العربية· تأسيس قسم للأرقام القياسية أبوظبي (الاتحاد)- أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الوزارة قامت مؤخرا بوضع مشروع مشترك بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتأسيس قسم للأرقام القياسية والأسعار في إطار تطوير نظام الأسعار والأرقام القياسية للدولة·وأعرب عن أمله ببدء إعداد وإصدار أرقام قياسية شهرية ومعدلات تضخم على أساس جديد (عام 2007) وبسلة مستهلك وأهميات نسبية حديثة في مطلع عام ·2009 قدر الناتج المحلي الإجمالي في 2009 بنحو 1,1 تريليون درهم تقرير يتوقع تراجع التضخم في الدولة إلى 9,5 خلال العام الجاري محمود الحضري، دبي - توقّع تقرير حديث أُعلن في دبي أمس تراجع معدل التضخم في الإمارات خلال العام الجاري إلى 9,5%، وإلى 7,5% عام ،2009 ونمو الناتج المحلي بنحو 7% العام الحالي، و6,8% عام ،2009 وقدر الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري بنحو 264,8 مليار دولار ''971 مليار درهم'' وفي العام 2009 سيبلغ 312,9 مليار دولار ''1,1 تريليون درهم· وأعلنت وزارة الاقتصاد أمس أن معدل التضخم في الدولة بلغ العام الماضي 11,1% مقارنة مع 9,3% في العام ·2006 وتوقع تقرير ''جريت للتسويق العقاري'' الذي أعدته بالتعاون مع شركة ''إمباكتا للاستشارات'' التي تنشط في دبي والرياض ارتفاع حجم تجارة الدولة في العام الجاري 80,9 مليار دولار ''297,7 مليار درهم'' مقابل 63 مليار دولار ''231,8 مليار درهم في العام ،2007 وسترتفع إلى 84,9 مليار دولار ''312,4 مليار درهم''· وأطلقت ''جريت للتسويق العقاري'' الإماراتية أمس ''تقرير جريت'' التحليلي الأول لسوق العقار في الدولة، والذي سيغطي أسعار العقارات شهرياً في مختلف إمارات الدولة، وفقاً لمستوى المنطقة والتزام المطور العقاري وسمعته في السوق، علاوة على مستوى التشطيب· وقال نائب رئيس شركة جريت للتسويق العقاري محمد الزرعة في مؤتمر صحفي أمس: ندرك جيداً أن هناك العديد من التقارير في السوق تصدر لصالح شركات معينة، وموجهة لصالح شركات ولتوجيه السوق، ولهذا حرصنا على أن يكون تقرير ''جريت'' محايداً، وقائماً على أسس علمية ودراسات للسوق· وافاد بأن ''جريت'' متخصصة في التسويق العقاري، وقامت منذ تأسيسها في العام 2007 بعمليات بيع بقيمة 4,5 مليار درهم، وستطلق البيع في مشروع لأحد كبار المطورين العقاريين في ''دبي لاند'' خلال أسبوعين بقيمة تصل إلى 2,5 مليار درهم، إضافة إلى مشروع آخر في مركز دبي المالي العالمي· وأكد حصول الشركة على التراخيص والموافقات اللازمة لنشاطها في التسويق العقاري من مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، فيما أشار إلى أن إصدار التقارير ليس بحاجة إلى موافقة من أي جهة· وأشار التقرير إلى أن المسح الشهري حول التزام الشركات العقارية بتسليم الوحدات في مواعيدها في دبي أظهر حلول ''إعمار'' في المركز الأول بنسبة 37,6% و''نخيل'' في المركز الثاني بنسبة 20%، ثم ''داماك'' بنسبة 18,7%، و''تعمير'' 6,8% وباقي الشركات 16,9%· وقال: تحرص ''جريت للتسويق العقاري'' على تقديم تحليل شامل يعكس آخر التطورات في أسواق العقار الإقليمية، مع تركيز خاص على سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتضمن التقرير نتائج في غاية الأهمية توصلت إليها الشركة بعد إجراء بحث موسع بهدف تعزيز الوعي العام حول سوق العقار الإقليمي· وأضاف: هذه الأسواق تشهد نسب نمو كبيرة، بحيث لا يمكن استكشاف الفرص الكامنة والتوصل إلى الخيارات الاستثمارية ذات الإيرادات المجزية، إلا من خلال سبر عميق لأغوار السوق، وتحليل دقيق للمؤشرات الرئيسة، وفهم شامل لتأثيرات الشرائح السوقية، ومراقبة دقيقة لمعدلات النمو، ومن هنا فإننا نؤمن إيماناً مطلقاً بأهمية تقرير ''جريت'' الذي سيمثل مادة غنية بالمعلومات القيّمة والنتائج البحثية بالغة الأهمية في السوق الإماراتية سريعة النمو اليوم، مما يساهم في تعزيز الوعي بحيوية هذه السوق والفرص القائمة فيها· من جهته، أشار المدير بشركة ''إمباكتا'' بلال قمبر إلى أن سوق العقار في الإمارات: تعد الأكثر حيوية بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشهد طفرة غير مسبوقة، تستلزم السعي الدائم لمواكبة متغيراتها، لافتاً إلى أن تقرير ''جريت'' يهدف إلى تزويد المهتمين كافة بالشأن العقاري بآليات وتحليلات وتوقعات حول مستقبل سوق العقار في دولة الإمارات، مما يساهم في رسم التوجهات المستقبلية للمستثمرين، ويساعدهم على اتخاذ القرار الصائب، ويرشدهم نحو الفرص الاستثمارية الأكثر جدوى في القطاع العقاري من خلال كشف العوامل التي تعزز من جاذبية هذا القطاع· استمرار جهود لجم الأسعار أبوظبي (الاتحاد) - أكدت وزارة الاقتصاد أن الدولة تقوم بجهود ''كبيرة'' للحد من معدلات التضخم في السوق المحلية رغم أن مشكلة ارتفاع الأسعار عالمية، مشيرة إلى أن الحكومات المحلية قامت بدور كبير في هذا المجال تمثل أهمها بتحديد نسب معينة لارتفاع أسعار الإيجارات سنويا· وأضافت في بيان أمس انها قامت خلال الأشهر الماضية، ضمن حدود مسؤوليتها، بجهود حثيثة وإجراءات فاعلة للحد من ارتفاع الأسعار وتحقيق التوازن في السوق وكبح جماح التضخم الذي يعد مشكلة عالمية في هذه المرحلة· وبادرت الوزارة منذ مطلع العام الجاري بتثبيت أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية خلال عام 2008 كما كانت في عام ،2007 ووقعت مذكرات تفاهم مع كبريات شركات التجزئة العاملة في السوق المحلية والجمعيات التعاونية والتي تستحوذ على 70 % من إجمالي حصة سوق التجزئة في الإمارات· وأكدت أنها تعتزم الاستمرار بهذا النهج عبر توقيع مذكرات تفاهم مماثلة مع شركات وجمعيات تعاونية أخرى لتثبيت أسعار العديد من السلع والمواد الغذائية كما كانت في عام ·2007 وقالت الوزارة إن جمعيات أخرى مثل جمعية أبوظبي التعاونية والظفرة التعاونية لبت دعواتها بتخفيض أسعار جميع السلع الغذائية الأساسية وبيعها بسعر التكلفة للجمهور، وذلك لمواجهة الارتفاعات المتزايدة في الأسعار والحفاظ على توازن السوق واستقراره· وفي قطاع البناء وقعت الوزارة مذكرة تعاون مع مجموعة منتجي الإسمنت تتضمن خفض الأسعار وزيادة الإنتاج المحلي من هذه المادة للمساهمة في استقرار سوق الإسمنت المحلي والقضاء على الاحتكارات وعمليات الاستغلال التي تسيء إلى السوق المحلية وإلى مفهوم الإقتصاد الحر بالدولة· وأشارت إلى هذه الجهود جاءت استكمالا لجهود الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار وكبح جماح التضخم والتي كانت أبرزها إعفاء مادتي الإسمنت والحديد من الرسوم الجمركية في كافة منافذ الدولة· كوليرز تطلق مؤشراً لأسعار المساكن دبي (الاتحاد) - أطلقت شركة كوليرز انترناشيونال العاملة في مجال الاستشارات العقارية أمس مؤشرا لأسعار المساكن يرصد أداء سوق العقارات السكنية في دبي، وقالت الشركة إنها تخطط لإطلاق مؤشر مشابه خاص بسوق العقارات في أبوظبي قريبا· وتم تصميم المؤشر الجديد، الذي يشبه مؤشر أسعار البيوت لشركة هاليفاكس وناشيون وايد في المملكة المتحدة، ليعكس معدل النمو والتراجع المستمرين لأسعار العقارات في إمارة دبي من خلال رصد صفقات التمويل ومبيعات العقارات· وقالت الشركة في بيان صحفي امس انه من المقرر ان تتولى مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية تقديم البيانات التي تشكل قاعدة رئيسية لمؤشر أسعار البيوت، وذلك عقب اشتراكها في تشكيل مؤشر أسعار البيوت المرتبط بالعقارات التي قامت بتمويلها· وتشمل المؤسسات المشاركة بنك اتش اس بي سي، وبنك باركليز، وأملاك للتمويل، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دبي الوطني في الإمارات· وتقول شركة كوليرز انترناشيونال إن تلك المؤسسات تشكل ما بين 40% و50% من سوق التمويل العقاري في دبي، وإنها ستعمل على تعزيز المؤشر ليعكس السوق بصورة اكبر في المرحلة المقبلة عبر إضافة مصارف وشركات تمويل جديدة· والمؤشر الجديد ربع سنوي ونقطة الانطلاق الخاصة به هي الربع الأول من العام ،2007 وهو يرصد أداء السوق بصورة فصلية دون أن يقدم توقعات مستقبلية لأداء السوق العقاري· ومن المتوقع أن يشكل مؤشر أسعار البيوت مصدر معلومات للخبراء في مجال العقارات، وعملاء العقارات المحتملين، والعملاء الذين يخططون للاستثمار في سوق العقارات بدبي· وقال جون ديفيس الرئيس التنفيذي لشركة كوليرز العالمية في الإمارات: ''شهد قطاع العقارات في دبي نمواً هائلاً خلال السنوات الأخيرة، جعل الحاجة ملحّة لوجود مصدر معلومات معتمد يلبي احتياجات العدد المتزايد من المشترين والمستثمرين الأجانب ومؤسسات التمويل المحلية على حد سواء، والهدف من تقريرنا لمؤشر أسعار البيوت هو تأمين هذا التحليل الدقيق بالطريقة المثلى''·وسيشمل مؤشر كوليرز لأسعار البيوت عقارات التملك الحر وعقارات الإيجار طويل الأمد في المناطق التي يسمح فيها للأجانب بالتملك في مدينة دبي·