منيت شركة «تمويل» المتخصصة في التمويل العقاري بخسارة قدرها 35 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الحالي، فيما بلغت الموجودات التمويلية والاستثمارية الإسلامية 10.5 مليار درهم، ولا تشمل هذه النتائج الأصول المضمونة البالغة قيمتها 353 مليون درهم والتي أخرجت من الميزانية العمومية.
وبلغت الأرباح التشغيلية للشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي 54 مليون درهم قبل المخصصات الاحتياطية. وفي ظل الظروف الحالية التي تشهدها السوق، وبسبب شح السيولة وتراجع السوق العقارية، فقد اتخذت تمويل مخصصات احتياطية إضافية بقيمة 89 مليون درهم لتغطية أي أضرار محتملة في محفظة أصول الشركة ولتعويض انخفاض القيمة السوقية لاستثماراتها العقارية. كما أن المخصصات الإضافية التي اتخذتها الشركة لتغطية محفظتها من التمويل السكني، قد تمت على أساس الحيطة المالية، حيث لم تواجه الشركة حتى الآن أي متطلبات احتياطية محددة، بحسب بيان أصدرته أمس. واعتباراً من 30 يونيو 2009، بلغ مجموع المخصصات التي اتخذتها الشركة لتغطية محفظتها من التمويل السكني 168 مليون درهم منها 140 مليون درهم كمخصصات احتياطية. كما بلغت المخصصات التي اتخذتها الشركة لتغطية استثماراتها العقارية 120 مليون درهم، وبنهاية النصف الأول من هذا العام شكلت الموجودات التمويلية الإسلامية نسبة 89? من مجموع موجودات الشركة، في حين اقتصر الاستثمار في القطاع العقاري على 6? من مجموع موجودات الشركة، وفقا للبيان. كما استمرت الانعكاسات السلبية للوضع الاقتصادي العالمي والذي أثر على المؤسسات المالية والقطاع العقاري في الدولة خلال الربع الثاني من عام 2009. وفي حين تنتظر الشركة قرار حكومة الإمارات المتعلق بتوصيات اللجنة القيادية، يعمل مجلس إدارة الشركة وفريق عملها جنباً إلى جنب للمحافظة على جودة الأصول، والتحكم بكل النفقات المتغيرة وزيادة الكفاءة على مستوى العمليات.
عدد اليوم
