سلطة دبي للخدمات المالية تبرم مذكرة تفاهم مع البنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا

أبرمت سلطة دبي للخدمات المالية أمس مذكرة تفاهم مع إدارة الرقابة والإشراف في البنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا، للتعاون في مجال الإشراف على العمليات المصرفية. ووقع مذكرة التفاهم بول كوستر، المدير التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، فيما وقعها في بريتوريا، إيرول كروجر، موثق عقود البنوك ورئيس الرقابة في البنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا. وقال كوستر «يقوم البنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا بتنظيم النشاطات المصرفية في جمهورية جنوب أفريقيا والتي تحتل مكانة اقتصادية مميزة في القارة الأفريقية، كما تتميز بوجود أهم مراكز الخدمات المالية الكبيرة والعريقة في المنطقة». وأضاف «يعتبر البنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا أحد أعرق وأقدم البنوك المركزية في العالم، ولا يزال البنك يقوم بدور كبير وهام كمصرف تنظيمي على المستويين المحلي والدولي». وجاء في بيان صحفي أن هذه المبادرات «تعزز قدرة استقطاب مركز دبي المالي العالمي ليكون موطناً للمؤسسات المالية الجنوب أفريقية في الشرق الأوسط . كما أن هذه المبادرة تعكس التزام كل طرف بالتعاون فيما يتعلق بالإشراف والمراقبة المتوازنة». وتتبنى هذه المبادرة، وفقاً للبيان الصحفي، النموذج الخاص بتبادل المعـلومات الذي طورته لجنة بـــازل بــشأن الرقابة المصرفية، كما تتبـــع ترتيبات شبيهــة لترتيبــات سلطة دبي للخدمات المالية مع مراقبي المصارف في المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وسنغافورة والصين. يشار إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية تتمتع بالفعل بعلاقة عمل جيدة مع مجلس الخدمات المالية في مجلس جنوب إفريقيا، وقامت السلطة بتوقيـــع مـــذكرة تفاهم مع مجلس الخدمات المالية في مجلس جنوب إفريقيا في مايو 2008. وجاء في البيان المشترك أن «الأزمة المالية سلطت الضوء على أهمية التنسيق والتعاون بين جهات الإشراف على المصارف، لذا نبحث عن سبل أفضل للعمل معاً على حل المشكلات القائمة وتفادي تكرارها، ومن المؤكد أن الاتفاقيات المماثلة من شأنها المساعدة على تحقيق هذا الهدف». يشار إلى أن سلطة دبـي للخدمات المالية هي المنظم المستقل للخدمات المالية وما يتصل بها التي تتم عبر مركز دبـي المالي العالمي، وهي منطقة مالية حرة صممت بشكل خاص لهذا الغرض في دبـي، وتشمل الصلاحيات التنظيمية لسلطة دبـي للخدمات المالية إدارة الأصول والأعمال المصرفية والأوراق المالية وتداول السلع قابلة التحصيل في المستقبل والتمويل الإسلامي والتأمين إلى جانب كونها بورصة دولية لمشتقات الأسهم و السلع.