حققت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» ربحاً صافياً بعد خصم حقوق الأقلية قدره 176 مليون درهم بنهاية النصف الأول العام الحالي، مقارنة بـ869 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأرجعت الشركة في بيان صحفي أمس تراجع الأرباح إلى انخفاض أسعار السلع. وبلغت الأرباح النصفية قبل خصم الفوائد والضرائب والهدر والاستحقاقات 3.9 مليار درهم، مقابل 5.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها العام الماضي، فيما بلغ الربح الأساسي للسهم الواحد 3 فلوس خلال نصف العام مقارنة بـ21 فلساً خلال نفس الفترة من عام 2008. وبلغ إجمالي الأصول في 30 يونيو من هذا العام 90.2 مليار درهم، فيما ارتفع صافي النقد إلى 5.0 مليار درهم مقارنة بـ4.6 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2009. وبلغت نسبة الدين إلى رأس المال (بما في ذلك حقوق الأقلية) 85.2% مقابل نسبة مقدارها 87.0% في نهاية الربع الأول من عام 2009. وأوضحت الشركة أنه «رغم الأسعار المنخفضة والتأثر بسعر تحويل العملات، فقد ثبتت العائدات السنوية عند 8.6 مليار درهم مقارنة بـ8.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2008».
نمو العائدات
ونمت عائدات قطاع إنتاج الكهرباء والماء بنسبة 14% لتصل إلى 2.9 مليار درهم، مقارنة بـ2.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2008، ولا يشمل ذلك المبيعات من الوقود الإضافي. وتأتي هذه الزيادة، بحسب بيان الشركة، نتيجة للتوسع في محطة الطويلة ب، وعوائد صفقة الاستحواذ على إنتاج محطة رد أوك (Red Oak) في ديسمبر من عام 2008. وبلغت عائدات الوقود الإضافي ملياري درهم، مقارنة بـ1.4 مليار درهم عام 2008، ويعود ذلك إلى ارتفاع تكلفة الوقود في عام 2009 وخصوصًا في الشركات المحلية التابعة، إذ يتحمل مشتري الإنتاج تكلفة الوقود. إلى ذلك، انخفضت عائدات قطاع النفط والغاز (بما في ذلك عائدات تخزين الغاز) بنسبة 22% لتصل إلى 3.6 مليار درهم، مقارنة بـ4.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2008، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار النفط والغاز، وكذلك لانخفاض الدولار الكندي واليورو أمام الدرهم، وقد تم تعويض ذلك جزئيًا من خلال العائدات التي تحققت من أصول شمالي بحر الشمال التي تم الاستحواذ عليها في ديسمبر 2008. وبلغت تكلفة المبيعات 6.3 مليار درهم في عام 2009، بزيادة بلغت 1.5 مليار درهم أو 33% عن مثيلتها في عام 2008 التي تجاوزت الـ4.7 مليار درهم. وتأتي هذه الزيادة نتيجة لتكاليف تشغيل الأصول التي تم الاستحواذ عليها في ديسمبر عام 2008، وبلغ مقدار هذه الزيادة 1.2 مليار درهم، إضافة إلى زيادة بلغت 734 مليون درهم نتيجة لارتفاع تكاليف الوقود. وتحملت الشركة تكاليف إدارية ونفقات أخرى بقيمة 351 مليون درهم في النصف الأول من عام 2009، مقارنة بـ432 مليون درهم في عام 2008. ويعود سبب الانخفاض الذي وصل إلى 19% إلى انخفاض أسعار صرف العملات مقابل الدرهم، ونتيجة للسياسة التقشفية التي تتبعها الشركة.
الربع الثاني
بلغ إجمالي العائدات خلال الربع الثاني من العام الحالي 4.4 مليار درهم مقارنة بـ4.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2008، بانخفاض مقداره 4% . ونمت عائدات قطاع إنتاج الكهرباء والماء بنسبة 14% لتصل إلى 1.6 مليار درهم، مقارنة بـ1.4 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2008، ولا يشمل ذلك مبيعات الوقود الإضافي. وتأتي هذه الزيادة نتيجة للتوسع في محطة الطويلة ب، والعائد المتحقق من محطة «رد أوك». وانخفضت عائدات قطاع النفط والغاز (بما في ذلك عائدات تخزين الغاز) بنسبة 30% لتصل إلى 1.8 مليار درهم، مقارنة بـ2.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2008 نتيجة لانخفاض أسعار النفط والغاز. وبلغت تكلفة المبيعات خلال الربع الثاني 3.2 مليار درهم، بزيادة بلغت 802 مليون درهم أو 34% عن الفترة المماثلة العام الماضي. وتأتي هذه الزيادة نتيجة لتكاليف تشغيل أصول شمال بحر الشمال التي تم الاستحواذ عليها في ديسمبر عام 2008، إضافة إلى زيادة بلغت 407 ملايين درهم، تعود إلى تكاليف الوقود (التي يتحملها المستهلك)، بحسب بيان الشركة. وبلغت التكاليف الإدارية والنفقات الأخرى 184 مليون درهم في عام 2009، مقارنة بـ251 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2008 بانخفاض نسبته 27%. ويعود ذلك نتيجة لانخفاض أسعار الصرف العالمية، ونتيجة للسياسة التقشفية التي تتبعها الشركة. وبلغ صافي الربح خلال هذا الربع، بعد خصم حقوق الأقلية 136 مليون درهم، مقارنة بـ472 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2008. ويعود ذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع. بلغت الأرباح المحققة قبل خصم الفوائد والضرائب والهدر والاستحقاقات ملياري درهم خلال الربع الثاني عام 2009، مقابل 2.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2008. وبلغ الربح الأساسي للسهم الواحد فلسين خلال هذا الربع مقارنة بـ11 فلساً خلال نفس الفترة من العام الماضي.
الأداء
وقال بيتر باركر هوميك، الرئيس التنفيذي لشركة «طاقة» في البيان «لقد كان أداؤنا الخاص بقطاع إنتاج الماء والكهرباء مميزاً للغاية، مع ارتفاع متوسط الجاهزية الفنية من 89% خلال الربع الأول إلى 97% خلال الربع الثاني. كما أننا استفدنا من صفقة «رد أوك»، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة الطويلة ب، مما عزز عائدات القطاع». وأضاف «سنواصل تميزنا التشغيلي، وينعكس هذا في كل من الثقة التي منحنا إياها شركاؤنا في بحر الشمال الذين أوكلوا إلينا تشغيل نظام برنت، إضافة إلى التوفيرات البالغة 30 مليون درهم التي حققناها في شركة طاقة نورث خلال الأشهر الستة الأخيرة فقط». وقال «حيث إن أسعار النفط قد تحسنت من أدنى نقطة لها، فقد شهد أداؤنا في الربع الثاني تحسناً مقارنة بالثلاثة أشهر الأولى من العام. ومع ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز 70 دولاراً للبرميل في الربع الثاني، فإننا بمنأى عن تلك الانخفاضات التي مررنا بها في بداية هذا العام. وفي حين ما زال أداؤنا في قطاع إنتاج النفط والغاز أقل منه خلال نفس الفترة من عام 2008 عندما كانت أسعار النفط مرتفعة جداً، فقد شهد أداء الأعمال ازدهاراً يبعث على التفاؤل».
نظرة شاملة
وبينما كانت أسعار النفط تشهد انخفاضًا ملحوظًا عن مثيلتها في عام 2008 عندما كان سعر خام غرب تكساس95.07 دولار في الأول من أبريل 2008، وكان سعر برميل خام برنت 96.11 دولار، أخذت أسواق الطاقة العالمية بالتحسن كل ثلاثة أشهر، حيث ارتفع برميل خام برنت من 52.70 دولار في الأول من أبريل 2009 إلى 69.90 دولار في الثلاثين من يونيو 2009، وقد انعكس هذا الوضع أيضًا في أميركا الشمالية حيث ارتفع برميل نفط خام غرب تكساس من 53.79 دولار إلى 70.84 دولار. وظلت أسعار الغاز ثابتة إلى حد كبير، حيث ارتفع سعر غاز هنري هوب من 3.55 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأول من أبريل 2009 إلى 3.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الثلاثين من يونيو 2009. ورغم ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدولار الكندي مقارنة بالعام السابق حيث ارتفع من 1.02 دولار كندي لكل دولار أميركي في الأول من أبريل 2008 ليصل إلى 1.26 دولار كندي لكل دولار أميركي في الأول من أبريل 2009، إلا أنه أخذ بالهبوط خلال الربع الثاني من العام ليصل إلى 1.16 دولار كندي لكل دولار أميركي في الثلاثين من يونيو.
قطاع إنتاج الماء والكهرباء
تعتبر عمليات قطاع إنتاج الماء والكهرباء عنصرًا هاماً من أنشطة شركة طاقة المتعددة، وهي تمثل الآن 47% من العائدات و62.2% من الأرباح المُحقـّقة قبل خصم الفوائد والضرائب والهدر والاستحقاقات. وحققت عمليات قطاع إنتاج الماء و الكهرباء خلال الربع الثاني من عام 2009 عائدات بقيمة 1.6 مليار درهم، ولا يشمل ذلك عائدات الوقود الإضافي. وبعد الاستحواذ على منشآت توليد الطاقة الكهربائية في جزر الكاريبي في الثلاثين من شهر يونيو 2009، فإن إجمالي القدرة الإنتاجية لشركة طاقة تبلغ 12,909 ميجاوات. وخلال الربع الثاني من عام 2009، بلغ إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية 13,588 جيجاوات حيث بلغ إجمالي الإنتاج 9,994 جيجاوات في الإمارات، وهو ما يعكس زيادة قدرها 65% مقارنة بالربع الأول من عام 2009. بلغ إجمالي الإنتاج العالمي 3,563 جيجاوات بزيادة 5.4% زيادة عن الربع الأول من عام 2009. وبلغ إجمالي إنتاج «طاقة» من المياه المحلاة 52,904 مليون جالون مع قدرة إنتاجية يومية مقدرها 654 مليون جالون. بلغ متوسط الجاهزية الفنية لأعمال توليد الطاقة الكهربائية 97.4% بمتوسط جاهزية محلي قدره 98.7% ومتوسط جاهزية عالمي قدره 92% .
قطاع النفط والغاز
حققت عمليات قطاع النفط والغاز عائدات قدرها 1.7 مليار درهم (بما في ذلك عائدات تخزين الغاز والعائدات الأخرى)، بنسبة 53% من إجمالي العائدات و62.2% من الأرباح المُحقّـقة قبل خصم الفوائد والضرائب والهدر والاستحقاقات. بلغ إجمالي الإنتاج 138.2 ألف برميل نفط مكافئ يومياً في الربع الثاني من عام 2009 يتوزع بين طاقة نورث (92.8 ألف برميل نفط مكافئ يومياً)، وطاقة براتاني (40.2 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا)، وطاقة إنيرجي (5.2 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا) وهو ما يمثل زيادة من 119.2 ألف برميل نفط مكافئ يومياً في الربع الثاني من عام 2008. حققت طاقة براتاني أعلى زيادة في الإنتاج حيث ازداد إنتاجها من 15.1 ألف برميل نفط مكافئ يومياً إلى 40.2 ألف برميل نفط مكافئ يومياً وهي زيادة تمثل 166% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وانخفض إنتاج «طاقة نورث» بمقدار 4% نتيجة لخفض الاستثمارات الرأس مالية نتيجة لانخفاض أسعار الغاز. وبلغ متوسط صافي سعر البيع المحقق للنفط الخام 53.12 دولار للبرميل لشركة طاقة نورث و55.15 للبرميل لشركة طاقة براتاني. بلغ متوسط صافي سعر البيع المحقق للغاز الطبيعي 3.45 دولار أميركي لكل ألف قدم مكعب لشركة طاقة نورث، و6.02 دولار أميركي لكل ألف قدم كعب لشركة طاقة براتاني و8.19 دولار أميركي لكل ألف قدم مكعب لشركة طاقة إنيرجي.
عدد اليوم
