تونس (د ب أ)
تلقت هيئة الحقيقة والكرامة في تونس المكلفة بالتقصي حول انتهاكات الماضي خاصة قبل مرحلة الانتقال الديمقراطي، أكثر من 53 ألف ملف. وتشكلت الهيئة بموجب قانون العدالة الانتقالية المصادق عليه خلال المجلس الوطني التأسيسي المنتخب بعد الثورة في 2011 منذ شهر ديسمبر عام 2013. وتنظر الهيئة المنتخبة داخل البرلمان بحسب القانون في انتهاكات حقوق الإنسان بدءا من شهر يوليو عام 1955، أي بعد شهر واحد من حصول تونس على استقلالها الذاتي من الاستعمار الفرنسي وحتى صدور قانون التأسيس للهيئة. وتشمل الفترة عمليات فترتي حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ومن بعد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وفاق عدد الملفات المودعة لدى الهيئة أكثر من 53 ألفا، بينما تجاوز تعدد جلسات الاستماع أكثر من 5500 وكان أمس الاربعاء آخر أجل لتقديم الملفات. وتقدمت منظمات وأحزاب وشخصيات سياسية وجهات داخلية أيضا بملفات باعتبارهم ضحايا للانتهاكات التي حصلت في ظل حكم الحزب الواحد في البلاد على مدى نحو ستة عقود. ومن أبرز تلك الجهات المتضررة الاتحاد العام التونسي للشغل وحزب حركة النهضة الإسلامية وجمعية القضاة ونقابة الصحفيين والطائفة اليهودية في تونس الى جانب نشطاء حقوقيين. كما تلقت الهيئة ملفات تطلب الصلح والتحكيم من جهات كانت قريبة من نظام بن علي أبرزهم صهر الرئيس السابق ورجل الأعمال سليم شيبوب.
ويسمح القانون للهيئة بعقد جلسات استماع سرية وعلنية لضحايا الانتهاكات والقمع والاعتقالات في صفوف المعارضين والنشطاء والبحث في حالات الاختفاء القسري والأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمتضررين.
عدد اليوم
